به گزارش بازار، محمدعلی زرنگ روز یکشنبه در نشست کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی، اظهار کرد: اکنون ۲۸ واحد سرپرستی و شعبه از ۳۲ بانک فعال کشور در استان خراسان جنوبی مشغول به فعالیت هستند که در مجموع ۲۴۷ واحد بانکی در استان وجود دارد.
وی بیان کرد: سهم بانکهای استان از منابع کل کشور حدود ۴۱ صدم درصد است که نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته و به ۴۰.۲ درصد در پنج ماه سال ۱۴۰۴ رسیده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی گفت: این کاهش منابع به دلایل مختلفی از جمله خروج سرمایهها به سمت رمزارزها، نقدینگی در اختیار مردم و یا تبدیل ارز بوده است.
وی افزود: در پایان سال ۱۴۰۳، منابع بانکهای استان به ۴۵ همت رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، رشد ۲۱.۷ درصدی را تجربه کرد، اما این رشد کمتر از نرخ رشد نقدینگی کشور بود.
زرنگ ادامه داد: این در حالی است که در پنج ماهه سال ۱۴۰۴، رشد منابع استان به ۴۰.۲ درصد رسید که این نشاندهنده افزایش اعتماد مردم به شبکه بانکی استان است.
وی درباره ترکیب منابع استان تصریح کرد: ۲۱ درصد منابع استان به منابع جاری، ۲۰ درصد به پساندازها، ۳۲ درصد به منابع بلندمدت، ۲۴ درصد به منابع کوتاه مدت و چهار درصد به سایر موارد اختصاص یافته است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی با اشاره به جذابیت بیشتر مردم برای نگهداری سرمایه در بانکها بهویژه در قالب سپردههای بلندمدت، تأکید کرد: شبکه بانکی استان با ارائه تسهیلات زیر نرخ سود ۲۰ درصد و جذب سپردهها با نرخ سود ۲۵ درصد، عملاً منابع گرانقیمتی را جذب کرده است.
وی همچنین به مشکلاتی که بانکها در پرداخت تسهیلات تکلیفی دارند اشاره کرد و گفت: با وجود تکالیف قانونی برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، بسیاری از بانکها قادر به پرداخت منابع لازم به این ردیفها نیستند، چرا که مردم تمایل بیشتری به سپردهگذاری در بخشهای بلندمدت دارند.
زرنگ با بیان اینکه رشد منابع بانکها در استان در شرایط چالشهای اقتصادی همچنان روند مثبتی را تجربه میکند، تصریح کرد: با توجه به افزایش نرخ نقدینگی در کشور و رشد ۳۰ درصدی منابع کل کشور، عملکرد بانکهای خراسان جنوبی از رشد ۴۰.۲ درصدی برخوردار بوده است که این آمار بیانگر سلامت و عملکرد مثبت شبکه بانکی استان در سال جاری است.
وی به تشریح عملکرد بانکها در بخش منابع و مصارف پرداخت و اعلام کرد: در پنج ماهه سال ۱۴۰۴، خراسان جنوبی شاهد رشد ۴۰.۲ درصدی در منابع خود بوده است و همچنین در همین بازه زمانی، رشد مصارف به ۴۳.۴ درصد رسید که به نوعی ۳.۵ درصد ناترازی در شبکه بانکی استان ایجاد کرد.
زرنگ ادامه داد: از مجموع تسهیلات پرداختی، ۸۵ درصد به تسهیلات تکلیفی اختصاص یافته که شامل تسهیلات نهضت ملی مسکن، ازدواج، و سایر بخشهای قانونی تکلیفی است و تنها ۱۵ درصد از تسهیلات پرداختی در این مدت به مشتریان جذبشده توسط بانکها اختصاص داشته است.
وی همچنین به جزئیات مصارف استان پرداخت و گفت: در بخش مسکن و ساختمان، ۲۲ درصد از مجموع مصارف استان به این حوزه اختصاص یافته است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی افزود: در بخش خدمات و سایر، که عمدتاً شامل تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری میشود، ۲۴ درصد از منابع مصرف شده است.
وی عنوان کرد: بخش صنعت و معدن با ۲۰ درصد و بخش کشاورزی نیز با ۲۸ درصد سهم قابل توجهی از مصارف استان را به خود اختصاص دادهاند.
وی تأکید کرد: این ارقام نشاندهنده توجه بانکها در استان به بخشهای مولد اقتصادی است و بخش صنعت، کشاورزی و مسکن از جمله اولویتهای اصلی تسهیلاتی استان بودهاند.
زرنگ در خصوص مشکلات و چالشهای موجود در پرداخت تسهیلات تکلیفی و برنامههای کارشناسی گفت: در بخش تسهیلات تبصره ۱۸، برخی بانکها از جمله بانک ملی و بانک صنعت و معدن هنوز هیچ پرداختی نداشتهاند. این مشکلات به دلیل عدم همکاری برخی دستگاههای اجرایی مانند میراث فرهنگی، شهرداریها و فرمانداریها است که مسئولیتهای لازم را در این زمینه به درستی انجام نمیدهند.
وی با اشاره به صف انتظار بالا برای دریافت تسهیلات در استان افزود: یکی از دلایل این صف انتظار، کمبود منابع و همچنین بسته بودن سیستمهای مربوطه توسط بانک مرکزی است لذا درخواست ما این است که با همکاری و تسهیل روند نوبتدهی، بتوانیم به نتیجه مطلوب در پرداخت تسهیلات برسیم و مشکلات موجود را حل کنیم.
نظر شما