تکلیف مالیاتی استان زنجان ۲۱ هزار میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار بازار، مصطفی طاهری شامگاه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، به وضعیت توسعه استان زنجان در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: امسال تکلیف مالیاتی استان زنجان ۲۱ هزار میلیارد تومان است که تاکنون حدود ۹۶ درصد آن تحقق یافته است.

وی ابراز کرد: ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به استان‌ها بازگردد و این سهم برای پروژه‌های محلی زنجان در بودجه لحاظ شده است.

تأمین مالی پروژه سد مشمپا و سد بعثت

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: پروژه‌های آبی استان از جمله سد مشمپا و سد بعثت با مدل‌های نوین تأمین مالی در حال پیگیری است و می‌تواند آب مورد نیاز ۸۰ روستا را تأمین کند.

طاهری تاکید کرد: در حوزه آموزش و پرورش، حدود ۱۰۰ مدرسه در شهر زنجان کمبود داری و ۹۰ درصد مدارس ابتدایی و متوسطه اول مختلط هستند که نشان‌دهنده عقب‌ماندگی جدی در مدرسه‌سازی است.

وی به پیگیری پروژه‌های پتروشیمی، توسعه مسکن، عدالت آموزشی و حمایت از اقتصاد محلی اشاره کرد و افزود: اختصاص ارز برای خرید تجهیزات و رفع موانع گمرکی پروژه‌های پتروشیمی در دستور کار است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اختصاص ارز برای خرید تجهیزات و تسریع در اجرای پروژه‌ها در حال پیگیری است و با حل مسائل ارزی و گمرکی، پروژه‌ها می‌توانند به سرعت پیشرفت کنند.

کلیات طرح هوش مصنوعی تصویب شد

طاهری به اهمیت فناوری‌های نوین اشاره کرد و اظهار داشت: کلیات طرح هوش مصنوعی تصویب شده و جزئیات آن در کمیسیون در حال بررسی است و هدف ما تحول جدی در این حوزه است.

وی از پیگیری تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجلس خبر داد و گفت: این کمیسیون برنامه‌هایی در زمینه دولت هوشمند، اقتصاد دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات و توسعه نرم‌افزارها و گوشی‌های هوشمند خواهد داشت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ،به ارائه طرح‌های مهمی مانند قانون حفاظت از داده‌های شخصی و اصلاح قانون معادن اشاره کرد و افزود: هدف از این طرح‌ها افزایش اعتماد عمومی به پیام‌رسان‌های داخلی و جلوگیری از هدررفت منابع معدنی کشور است.

طاهری بیان داشت: امسال تکلیف مالیاتی استان ۲۱ هزار میلیارد تومان است که تاکنون حدود ۹۶ درصد آن محقق شده است.

وی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌ها و اصناف به صورت قانونی توزیع می‌شود و سهم استان نیز طبق قوانین مشخص شده است. بخش زیادی از مالیات ارزش افزوده مربوط به مصرف‌کننده است و توزیع آن کشوری است.