کویت خواهان بازرسی از تاسیسات هسته‌ای اسرائیل شد

به گزارش بازار به نقل از روزنامه الوطن، «محمد النصار» دبیر دوم هیات نمایندگی دائم کویت در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان بررسی بند «توانمندیهای هسته‌ای اسرائیل» در چارچوب نشست عمومی آژانس گفت که «دستیابی به امنیت جمعی در منطقه مستلزم ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی است» است.

وی اشاره کرد که این امر، یک هدف راهبردی برای جامعه بین‌المللی است و به ایجاد اعتماد متقابل و تحکیم ثبات کمک می‌کند.

النصار گفت که آژانس همان نهاد مامور اطمینان یافتن از ماهیت صلح‌آمیز برنامه‌های هسته‌ای است.

وی بر لزوم باقی ماندن پرونده «توانمندیهای هسته‌ای اسرائیل» در دستور کار آژانس تاکید کرد و خواهان تلاش برای قرار دادن همه تأسیسات هسته‌ای رژیم اسرائیل تحت شمول نظام جامع پادمانی از طریق پیوستن فوری این رژیم به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای «ان.پی.تی» شد.

النصار همچنین بر لزوم وادار کردن رژیم صهیونیستی بر احترام گذاشتن به حاکمیت کشورها و اجرای قطعنامه های بین المللی و تن دادن به قوانین بین المللی و قانون بین المللی بشردوستانه از جمله احکام دادگاه دادگستری بین المللی تا رسیدن به یک توافق دائم آتش بس در غزه تاکید کرد.

براساس ارزیابی گزارش های بین المللی، رژیم اسرائیل بین ۹۰ تا ۲۰۰ کلاهک هسته ای دارد.

معاهده «ان.پی.تی» در اول ژوئیه ۱۹۶۸ میلادی برای امضای کشورها آماده شد و در این تاریخ آمریکا و انگلیس و ۵۹ کشور دیگر آن را امضا کردند. چین در ۹ مارس سال ۱۹۹۲ و فرانسه در ۳ اوت ۱۹۹۲ به عضویت این معاهده درآمدند.

در حال حاضر ۱۸۶ کشور جهان عضو این معاهده هستند. رژیم اسرائیل و کشورهای کوبا، هند و پاکستان عضو این معاهده نیستند. همچنین کره شمالی نیز چندین سال پیش از این معاهده خارج شد.

نظارت بر اجرای معاهده «ان.پی.تی» و پروتکل الحاقی آن برعهده آژانس بین المللی انرژی اتمی است که خود یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد محسوب می شود.

آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال ۱۹۵۷ با هدف تسهیل استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای و جلوگیری از کاربرد کمک های این آژانس در مقاصد نظامی آغاز به کار کرد و مقر آن در وین است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب نظام پادمان های ایجاد شده توسط معاهده «ان.پی.تی» به منظور بررسی میزان پایبندی کشورهای عضو «ان.پی.تی» به مقررات این معاهده، بازرسی هایی را از تاسیسات هسته ای کشورهای عضو انجام می دهد.