نرخ بهره در انگلیس ثابت ماند؛ نگرانی‌ها همچنان باقی است

به گزارش بازار به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، بانک انگلستان (BOE) در جلسه روز پنجشنبه خود تصمیم به حفظ نرخ بهره در سطح ۴% گرفت. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز نامشخص رشد اقتصادی و بازار کار همچنان وجود دارد.

بر این اساس کمیته سیاست پولی (MPC) با رأی ۷-۲ به حفظ نرخ‌ها رأی داد، در حالی که دو عضو کمیته خواستار کاهش نرخ بهره پایه (Bank Rate) به میزان ۲۵ واحد پایه بودند. این تصمیم به‌طور گسترده‌ای پیش‌بینی شده بود، زیرا بانک در ماه آگوست نرخ کلیدی را به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش داده بود.

بانک انگلستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کمیته همچنان بر روی کاهش هرگونه فشار تورمی پایدار متمرکز است تا تورم را به‌طور پایدار به هدف ۲% خود در میان‌مدت بازگرداند.»، اما با توجه به داده‌های اخیر، نگرانی‌ها درباره کند شدن رشد اقتصادی و تداوم فشارهای تورمی به قوت خود باقی است.

در روزهای اخیر، داده‌های تورم بریتانیا نشان داد که نرخ افزایش قیمت‌ها در ماه آگوست تغییر نکرده و شاخص قیمت مصرف‌کننده همچنان در سطح ۳.۸% باقی مانده است. بانک انگلستان همچنین به خطر این افزایش موقتی در تورم که ممکن است فشارهای اضافی به سمت افزایش دستمزدها و قیمت‌ها وارد کند، توجه دارد.

هر چند رشد دستمزدها در حال حاضر بالا است، اما انتظار می‌رود که در ماه‌های باقی‌مانده سال، این رشد به‌طور قابل توجهی کند شود. از سوی دیگر بازار کار در حال سرد شدن و کاهش رشد دستمزدها، فشارهای تورمی را کاهش می‌دهد و استدلال برای کاهش بیشتر نرخ بهره در ماه‌های آینده را تقویت می‌کند.

بانک انگلستان پیش‌بینی کرده است که تورم در سپتامبر، قبل از اینکه در نیمه اول سال ۲۰۲۶ کاهش یابد، به ۴%، یعنی دو برابر هدف ۲% خود برسد. این پیش‌بینی‌ها نگرانی‌ها درباره پایداری رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد.

در این شرایط، بانک انگلستان تحت فشار سیاسی بیشتری قرار گرفته است، زیرا هرگونه ضرر ناشی از برنامه فروش دارایی‌ها تحت نظارت دولت بریتانیا قرار دارد. این در حالی است که انتظار می‌رود «ریچل ریوز» وزیر دارایی در بودجه پاییزی خود که در ۲۶ نوامبر اعلام خواهد شد، مجموعه‌ای از افزایش مالیات‌ها را برای جبران کسری بودجه اعلام کند.

در این خصوص «ایزاک استل» مدیر سرمایه‌گذاری Wealth Club، خاطرنشان کرد: «بانک انگلستان در حال حاضر با معضلی مواجه است. کاهش نرخ‌ها ممکن است به افزایش بیشتر تورم منجر شود، اما نرخ‌های بالا نیز به اقتصاد ضعیف فشار وارد می‌کند.»

اقتصاددانان معتقدند که بانک انگلستان قبل از کاهش بیشتر نرخ‌ها باید شواهد بیشتری از روند کاهشی تورم خدمات و تورم اصلی را مشاهده کند. از این رو با توجه به وضعیت کنونی، نگرانی‌ها درباره آینده اقتصادی بریتانیا همچنان پابرجاست.