به گزارش بازار، حنیف غفاری، دکترای روابط بین الملل نوشت: زمانی که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ میلادی به پیروزی رسید، حوزه یورو هنوز درگیر دوگانه "رشد اقتصادی-ریاضت اقتصادی"بود. دولت سارکوزی در سال ۲۰۱۲ میلادی به دلیل اصرار بر سیاستهای ریاضتی رقابت انتخاباتی را به سوسیالیستها و فرانسوا واگذار کرد و دولت اولاند نیز به سبب نفی مطلق واقعیات بازار و حرکت بدون محاسبه در مدار رشد اقتصادی تبدیل به دولتی ورشکسته شد. مکرون به عنوان یک اقتصاددان که در ظاهر تعلق خاطر چندانی به هیچ یک از دو جریان راست و چپ میانه در پاریس نداشت، تلاش کرد به عنوان "منجی حوزه یورو"وارد معادلات قدرت در کاخ الیزه شود. رئیس جمهور جوان فرانسه مدعی بود که می توان با ترکیب متوازن مولفه های رشد و ریاضت اقتصادی ، آنها را در چارچوب یک "راه سوم"هدایت کرد تا مصداق هیچ یک از این دو نباشد! اکنون در سال ۲۰۲۵ میلادی قرار داریم. طی دو سال اخیر سه دولت در فرانسه سقوط کرده اند که آخرین آنها، دولت فرانسو بایرو بوده است. مکرون به عنوان رئیس جمهور فرانسه در دور باطلی گرفتار شده و استقرار دولتهای گوناگون در پاریس از سوی وی نتوانسته منجر به بهبود اوضاع شود.
گسترش فقر در جوامع اروپایی، یکی از زمینه‌های روشن اعتراضات اخیر است. بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ در اروپا، ابتدا از سطوح پایین‌تر هرم شروع شد و به سران تروییکای اروپایی (آلمان، انگلیس، فرانسه) نرسید. این کشورها با مدیریت بحران و وعده سیاستهای ریاضتی کوتاه‌مدت، سعی در مهار آن داشتند. اما با گذشت زمان، بحران اقتصادی همچنان پابرجاست و رشد اقتصادی نتوانسته جایگزین ریاضت اقتصادی شود.مکرون رسما پس از ۱۸ سال به "ریاضت اقتصادی مطلق"بازگشته و این به معنای عقب گرد حوزه یورو به سالهای تلخ گذشته است.
تاب آوری اقتصادی شهروندان اروپایی نسبت به گذشته شدیدا کاهش یافته زیرا آنها نه پذیرای عوارض "ریاضت اقتصادی"هستند و نه امیدی نسبت به "تحقق رشد اقتصادی"در حوزه یورو هستند. این بار، اعتراضات از “راس هرم” آغاز شده و به سطوح پایین‌تر گسترش یافته است. فرانسه، به عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد یورو و رهبران اروپای واحد، اکنون با بحرانی جدی مواجه است. محبوبیت مکرون به شدت کاهش یافته و اروپا با جدی‌ترین بحران از زمان تشکیل خود روبروست. این بحران، به دلیل ماهیت طبقاتی معترضان (اقشار فرودست) و گسترش دومینویی آن به سایر کشورهای اروپایی، برای سیاستمداران سنتی قابل مدیریت نیست.
فراموش نکنیم که ما از دومین اقتصاد اروپا و ششمین اقتصاد جهان سخن می گوییم؛ کشوری که قرار بود در دوران ریاست جمهوری امانوئل مکرون تبدیل به نقطه ثقل اقتصادی حوزه یورو شود اما اکنون معادله برعکس شده است. دامنه بحرانی که امروز فرانسه با آن رو به روست، قطعا به مرزهای جغرافیایی این کشور اروپایی ختم نشده و اقتصاد کلان حوزه یورو و حتی برخی مولفه های رشد و ریاضت اقتصادی را به صورت همزمان هدف قر ار خواهد داد. بی دلیل نیست که برخی اقتصاددانان عمق بحران اقتصادی پیش رو در اروپای واحد را نسبت به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ میلادی نیز بیشتر تلقی می کنند.
نظر شما