به گزارش بازار، حنیف غفاری دکترای روابط بین الملل نوشت: عضویت سوئد و فنلاند در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به معنای پذیرش مخاطرات بالقوه و بالفعلی است که ساختار اقتصادی-اجتماعی دولت رفاه را در اسکاندیناوی و حوزه نوردیک به چالش خواهد کشید. اکنون چهار کشور شمال اروپا یعنی سوئد، نروژ، فنلاند و دانمارک جملگی عضو پیمان ناتو بوده و بر همین اساس، متعهد به تصمیماتی هستند که در دو سوی آتلانتیک و در قبال موضوعات اقتصادی و امنیتی در این مجموعه اتخاذ می شود. شاید برخی تصور کنند معادلات امنیتی اروپا ارتباطی با موجودیت، کارکرد و ساختارهای اقتصادی حوزه دولت رفاهی ندارد اما چنین تصوری کاملا اشتباه است! اساسا یکی از ویژگی های اساسی ساختار "دولت رفاه"در کشورهای شمال اروپا، عدم تبعیت آنها از تصمیمات اقتصادی مشترک قاره سبز بوده است. اگرچه برخی تحلیلگران مدعی هستند سوئد به واسطه عدم عضویت در حوزه مالی مشترک اروپا(حوزه مالی یورو) کماکان از آسیبهای اقتصادی در اتحادیه اروپا مصون خواهد بود اما عضویت در ناتو چنین موضوعی را جبران کرده است!
صورت مسئله گویاست: اخیرا اعضای پیمان آتلانتیک شمالی تصمیم گرفته اند ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه های دفاع جمعی اختصاص دهند. سوئد نیز به واسطه عضویت در ناتو از این قاعده مستثنی نیست. تحقق این مسئله، مترادف با وقوع بحرانهایی در ساختار دولت رفاه خواهد شد. اساسا یکی از دلایل اصلی مخالفت بسیاری از سوئدی ها با پیوستن به پیمان ناتو همین مسئله بوده است. آنها به درستی معتقد بودند تعهدات اقتصادی -امنیتی جمعی در ناتو به ثوابت ساختاری و بنیادین دولت رفاه در کشورشان آسیب می زند و نوعی هزینه ناخواسته را به آن تحمیل خواهد کرد.
از بین رفتن کارکردهای اعتباری و اقتصادی گذشته در سوئد را می توان نقطه پایان "ساختارهای دولت رفاهی"درغرب قلمداد کرد. حداقل می توان ادعا کرد که از این پس با نوع جدیدی از ساختارهای دولت رفاهی در اروپا رو به رو خواهیم بود که کارکرد آنها با آنچه قبلا شاهد تحقق آن بودیم تفاوت خواهد داشت. صرفه جویی تحمیلی در بودجه عمومی کشورهای شمال اروپا (به واسطه تامین تعهدات آنها در ناتو) قطعا آنها را وادار به اعمال دگرگونی های ناخواسته ای در منظومه دولت رفاهی خواهد ساخت. همچنین این مسئله، منجر به کاهش طبیعی سطح خدمات عمومی در کشورهای حوزه اسکاندیناوی و نوردیک (شمال اروپا) می شود. ظهور و بروز ساختارهای نوین دولت رفاهی در اروپا قطعا زمانبر بوده و مرهون پرداخت هزینه های ناخواسته ای به لحاظ اجتماعی و مالی خواهد بود. حتی ممکن است برخی تصمیم سازی ها تبدیل به دستمایه هایی برای اعتراضات عمومی در سوئد شود.
نظر شما