به گزارش بازار، علی محمدی روز سه شنبه در جلسه شورای معاونین این اداره کل با تشریح وظایف و عملکرد حوزه‌های اقتصادی و مالی، این عملکرد را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات، علاوه بر منابع داخلی، از منابع ستادی یا استقراض بین‌بانکی نیز استفاده کرده‌اند.
وی ادامه داد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی وظایف گسترده‌ای هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه مالی و دارایی بر عهده دارد که شامل رصد و پایش وضعیت اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، نظارت بر عملکرد نظام بانکی، مولدسازی دارایی‌های دولت و نظارت مالی بر دستگاه‌های اجرایی است.
وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف این اداره کل، رصد و پایش شاخص‌های کلان اقتصادی استان است افزود: گزارش‌های تحلیلی به صورت ماهانه، فصلی و سالانه تهیه و برای سیاست‌گذاری به مراجع ذی‌صلاح در وزارت اقتصاد ارسال می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با اشاره به نظارت بر عملکرد سیستم بانکی به‌ویژه در حوزه تسهیلات تکلیفی، گفت: در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸، دو بخش عمده وجود دارد که بخش اول مربوط به کسب‌وکارهای خرد و مشاغل خانگی با نرخ قرض‌الحسنه است و از طریق نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید پرداخت می‌شود.
محمدی تصریح کرد: از محل اعتبارات سال ۱۴۰۳، مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع در این بخش تعریف شد که با وجود فشار بر منابع داخلی بانک‌ها، تاکنون میانگین ۷۰ درصد این تسهیلات پرداخت نهایی شده و مابقی در مرحله انعقاد قرارداد است.
محمدی در خصوص بخش دوم تسهیلات تبصره ۱۸ که به واحدهای اقتصادی اختصاص دارد، افزود: از سهمیه یک هزار و ۱۵ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲، تاکنون بیش از یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان طرح مصوب، یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بانک‌ها معرفی و بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان نیز پرداخت نهایی شده است یا در مرحله عقد قرارداد می باشد.
وی با اشاره به رصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در استان اظهار کرد: از ابتدای مطرح شدن این مبحث حدود هفت تا هشت طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار در استان اجرایی شده که وضعیت آن‌ها و مشکلاتشان به طور مستمر پیگیری می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان افزود: در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار نیز این اداره کل به عنوان راهبر استانی، شناسایی قوانین مخل سرمایه‌گذاری و پیگیری صدور مجوزها را بر عهده دارد و خوشبختانه لرستان با اجرای کامل "درگاه ملی مجوزها" جزو استان‌های پیشرو در کشور بوده و مشکلات در این زمینه به حداقل رسیده است.
محمدی یکی از وظایف کلیدی این اداره کل را دبیرخانه مولدسازی دارایی‌های دولت عنوان کرد و گفت: مولدسازی صرفا به معنای فروش نیست بلکه شامل ساماندهی، جابجایی املاک بین دستگاه‌ها، تهاتر بدهی با طلبکاران و مشارکت برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است.
وی ادامه داد: تاکنون حدود ۱۷۰ ملک دولتی در استان شناسایی شده که پس از پالایش، املاک مازادی به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان در فرآیند کارگروه مولدسازی برای تصمیم‌گیری قرار گرفته است.
وی به عنوان نمونه موفق این طرح به تصمیم‌گیری برای تکمیل سه بیمارستان نیایش خرم‌آباد، گهر دورود و رازی کوهدشت اشاره کرد و گفت: مقرر شده دانشگاه علوم پزشکی بدهی خود به پیمانکاران این پروژه‌ها را از طریق واگذاری املاک مازادی که قبلا شناسایی و فرآیند آن طی شده است تسویه کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان به تشریح وظایف حوزه نظارت مالی و خزانه پرداخت و گفت: تمام اعتباراتی که از بودجه عمومی به دستگاه‌های اجرایی تخصیص می‌یابد از لحظه پرداخت تا صدور صورت‌حساب نهایی تحت نظارت قانونی ذی‌حسابان مستقر در دستگاه‌ها قرار دارد.
محمدی تاکید کرد: به منظور جلوگیری از هدررفت منابع عمومی و اطمینان از اجرای صحیح قوانین، دوره‌های آموزشی مستمر برای تقویت جایگاه ذی‌حسابان برگزار شده و این بعد نظارتی ارتقا یافته است تا منابع دولتی در محل صحیح خود هزینه شود.
نظر شما