بازار؛ گروه آب و انرژی: علیرضا گچ‌پزاده معاون ارزی بانک مرکزی، در پنل تخصصی «سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در زنجیره ارزش پتروشیمی» در حاشیه برگزاری سومین همایش زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی با اشاره به اهمیت این صنعت در اقتصاد کلان کشور اظهارکرد: بر اساس شاخص‌های اقتصادی کلان و مزیت‌های رقابتی ناشی از زیرساخت‌های نفتی و صنایع بالادستی، پتروشیمی توانسته فرصت‌های قابل توجهی ایجاد کند.
وی افزود: محدودیت‌های موجود در فضای اقتصادی امروز، در عمل به مزیت‌هایی برای این صنعت تبدیل شده است، به همین دلیل در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی کشور، پتروشیمی جایگاهی ویژه دارد و به طور مستمر جلسات مشترکی میان بانک مرکزی و فعالان این حوزه برگزار می‌شود.
گچ‌پزاده ادامه داد: در این جلسه ها تمامی مسائل از جمله روند صادرات، بازگشت ارز حاصل از آن، میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، و حتی بدهی شرکت‌های پتروشیمی به شبکه بانکی به‌طور کامل رصد و پیگیری می‌شود.
به گفته وی، این رصد مستمر با هدف شکل‌گیری یک گردش اقتصادی سالم و پایدار در سه بخش صادرات، بازگشت منابع ارزی و سرمایه‌گذاری‌های جدید صورت می‌گیرد.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به وضعیت صنعت پتروشیمی در سال‌های اخیر تصریح کرد: طی سه تا چهار سال گذشته سهم پتروشیمی در اقتصاد کلان و بخش صنعت کشور متأسفانه کاهش یافته است، این کاهش بخشی ناشی از افزایش حجم سایر بخش‌ها بوده، اما واقعیت این است که در سال ۱۴۰۲ شرایط مناسبی برای پتروشیمی‌ها فراهم نبود. در سال ۱۴۰۳ شاهد بهبود نسبی شرایط بودیم، با این حال با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، انتظار ما بازدهی بالاتر و بازگشت ارزی بیشتر از سوی شرکت‌های پتروشیمی است.
وی با اشاره به اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه گفت: «بر اساس این برنامه سهم پتروشیمی در اقتصاد باید از ۲.۵ درصد به ۴ درصد افزایش یابد و تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده و تأمین مالی مناسب است. ما در بانک مرکزی شش روش متنوع تأمین مالی را برای صنعت پتروشیمی طراحی کرده‌ایم تا همه فعالان اقتصادی، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، بتوانند از این ابزارها استفاده کنند.
گچ‌پزاده با بیان این که با توجه به شرایط نظام ارزی کشور و محدودیت‌های بین‌المللی، صنعت پتروشیمی همچنان در اولویت سرمایه‌گذاری قرار دارد گفت: این صنعت به دلیل ویژگی‌های خاص خود، کمتر از بخش‌های بالادستی همچون نفت و گاز تحت تأثیر تحریم قرار می‌گیرد و به همین دلیل طی دو تا سه سال اخیر تلاش کرده‌ایم بسته‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری ویژه‌ای برای آن طراحی کنیم.
وی افزود: در این مسیر همکاری‌های مشترکی نیز با طرف‌های خارجی از جمله چین در حال شکل‌گیری است و امیدواریم این روند بتواند به توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، تقویت صادرات و افزایش بازگشت ارز به کشور کمک کند.
معاون ارزی بانک مرکزی، در ادامه با تشریح اقدم های انجام‌شده در حوزه تأمین مالی پروژه‌های این صنعت، گفت: در بسته اول همکاری با چین، بیش از سه و نیم میلیارد دلار سرمایه به مجموعه پتروشیمی کشور تخصیص یافت و پرداخت شد. در بسته دوم نیز حدود ۲.۵ میلیارد دلار پیشنهاد تأمین مالی برای صنایع پتروشیمی ارائه شده و این موضوع به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین منابع تأمین سرمایه برای پروژه‌های پتروشیمی در حال پیگیری است.
گچپززاده با اشاره به اهمیت بازار چین در فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ایران افزود: بخش مهمی از منابع مورد نیاز کشور اعم از هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری‌ها از مسیر همکاری با چین و با توجه به بازار مصرف این کشور تأمین می‌شود. در همین راستا، مذاکرات مربوط به مرحله دوم نیز در حال انجام است.
معاون ارزی بانک مرکزی درباره دیگر راهکارهای موجود برای تأمین مالی توضیح داد: «راهکار سوم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. این منابع به‌طور کامل در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و نحوه بهره‌برداری از آن در هماهنگی با بانک مرکزی انجام می‌شود. مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری صندوق توسعه نیز صادر شده و امکان استفاده از این منابع برای پروژه‌های پتروشیمی فراهم است.
وی افزود: چهارمین مسیر، تأمین مالی پروژه‌های پیشران است. طرح‌هایی که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیون یورو تأمین سرمایه دریافت کنند. از میان ۱۲ پروژه معرفی‌شده، تاکنون تنها دو پروژه موفق به استفاده از این ظرفیت شده‌اند و امیدواریم سایر طرح‌های واجد شرایط نیز بتوانند از این امکان بهره‌مند شوند.
گچ‌پزاده حضور بانک‌های عامل داخلی را پنجمین مسیر تأمین مالی معرفی کرد و گفت: بانک‌های بزرگ کشور که منابع ارزی در اختیار دارند، با شرایط اعتبارسنجی خود قادر به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پتروشیمی هستند. از آنجا که این پروژه‌ها بازدهی ارزی دارند، جذابیت لازم برای بانک‌ها فراهم است و بسیاری از بانک‌ها بخش قابل توجهی از منابع خود را به این صنعت اختصاص داده‌اند.
وی ششمین مسیر را انتشار اوراق مرابحه ارزی عنوان کرد و گفت: از سال گذشته و پس از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، انتشار اوراق مرابحه به‌عنوان یکی از ابزارهای جدید تأمین مالی در دستور کار قرار گرفت. تاکنون دو پروژه از این طریق تأمین مالی شده و چهار تا پنج طرح دیگر نیز در حال تکمیل مدارک و مذاکرات با بانک‌ها هستند. در مجموع حدود ۵۷۰ میلیون یورو آمادگی برای تأمین مالی از محل اوراق مرابحه ایجاد شده است.
معاون ارزی بانک مرکزی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: مجموعه این ابزارها در کنار فعالان اقتصادی صنعت پتروشیمی طراحی شده تا علاوه بر پوشش نیازهای این بخش، به بازگشت منابع ارزی کشور نیز کمک کند. با توجه به سهم ۲۵ درصدی پتروشیمی در کل صادرات غیرنفتی و تأمین حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد ارز مورد نیاز کشور از این بخش، انتظار داریم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده منجر به بازدهی مطلوب و بازگشت سریع‌تر منابع شود تا علاوه بر تقویت صنعت پتروشیمی، به توسعه سایر صنایع کشور نیز یاری رساند.
نظر شما