آیا وزارت جهاد متولی بهتری برای حوزه آب است؟

بازار؛ گروه آب و انرژی: آمارهای موجود نشان می دهد که بین ۸۰ تا ۹۰ درصد آب کشور در حوزه کشاورزی انجام می شود که وزات نیرو هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان بر این باورند که وزارت جهاد کشاورزی که بزرگترین مصرف کننده آب در کشور است می توانست متولی بهتری در این حوزه باشد. اما این ادعا تا چه اندازه درست است.

مسعود تابش رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران و کارشناس حوزه آب در اینباره به بازار می گوید: این ادعا تا حدی می تواند درست باشد. اما باید توجه داشت که در گذشته مردم خود متولی آب در کشور بودند. از اوایل دهه ۴۰ که وزارت جهاد و وزارت آب برق به وجود آمد، دولت تصدی این حوزه را بر عهده گرفت و از آنجا بود که مشکلات حوزه آب شکل گرفت.

او افزود: در گذشته اینگونه بود که مردم یک روستا پول هایی را جمع آوری کرده و برای ایجاد یک قنات سرمایه گذاری می کردند. به عبارت دیگر در گذشته مردم منتظر سرمایه گذاری دولت در این بخش نبودند. به همین دلیل باور من این است که همین حالا هم باید تولی گری حوزه آب باید به خود مردم برگرد.

به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران، در سیستم های تصمیم گیری فعلی مردم تنها مصرف کننده شدند و این یک اشتباه بزرگ است.

او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بازار آب در کشور ما رشد مورد انتظار را نداشته است، گفت: دلیل این عدم رشد این است که سیستم ما یونیک است. سیستم ما نرمال نبوده و از استانداردهای روز دنیا تبعیت نمی کند. البته باید تاکید کنم که موفقیت بازار آب در اختیار دو وزیر و دو وزارتخانه نخواهد بود و باید به صورت ریشه ای مشکلات امروز حل شود.

تابش که مخالف عرضه آب به قیمت غیر واقعی است، می گوید: قیمت آب آنچنان پایین است که اگر مشترک اقدام به نصب شیرآلات و تجهیزات کاهنده مصرف کند و مصارف خود را کاهش دهد، هیچ اثر تشویقی موثری روی قبوض خود مشاهده نمی‌کند.

خبری از بهره وری در کشاورزی نیست

در برنامه هفتم توسعه وزارت جهاد کشاورزی مکلف به کاهش مصرف آب به ۶۵ میلیارد متر مکعب در سال شده است. البته این اولین برنامه توسعه ای نیست که روی کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی تاکید کرده اما آمارهای موجود از وضعیت بهره وری در این صنعت نشان می دهد که هیچ کدام از آنها اجرایی نشده است. به عنوان مثال طبق آمار، تنها حدود ۲۰ درصد از زمین‌های زراعی به سیستم‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند.

طبق گزارش جدید مرکز پژوهش های مجلس، در خرداد ماه امسال، بخش کشاورزی با رشد منفی ۳.۵ درصد، مهم‌ ترین عامل کاهش رشد اقتصادی بوده است که علت آن افت تولید محصولات زراعی، باغی و دامی شده است.

باوجود مصرف ۸۰ تا ۹۰ درصد آب کشور در کشاورزی، این بخش سهم کمی در تولید ناخالص داخلی دارد و به دلیل سیاست‌ های نامناسب و به دور از عقلانیت و تمرکز بر محصولات آب‌ بر و نبود فناوری، بهره‌وری آن بسیار پایین است. جدای از این مرکز آمار ایران هم سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی (GDP) را هفت درصد و سهم صنایع وابسته به محصولات کشاورزی را ۳.۸ درصد گزارش کرده است. این در حالی است که بخش کشاورزی در برزیل ۵.۵ درصد و صنایع وابسته ۱۹.۵ درصد از GDP را تشکیل می‌دهند.

جالب است که بدانید یکی از علل پایین‌بودن نسبت ارزش صنایع غذایی به محصولات کشاورزی در ایران، خام‌فروشی در این زنجیره است.

این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که رشد ضعیف و ناپایدار اقتصاد کشور، مانع از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و ایجاد اشتغال بوده است و در نتیجه شمار زیادی از شاغلان ایرانی ناچار به اشتغال در مشاغل سنتی و اجدادی مانند کشاورزی یا مشاغل کاذب و واسطه‌ای بوده‌اند.