به گزارش بازار، علی محمدی روز سه شنبه در نشست با شهرداران استان در سالن جلسات استانداری ضمن تشریح ظرفیت های جدید قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، راهکارهای جدیدی را برای حل مشکل بدهی های انباشته شهرداری ها ارائه کرد.
وی با اشاره به آیین نامه بند "ب" ماده ۳۶ این قانون عنوان کرد: این قانون فرصتی بی نظیر برای تهاتر مطالبات و بدهی های شهرداری ها با دولت فراهم کرده است.
محمدی با بیان اینکه بدهی شهرداری ها اغلب به بانک و تامین اجتماعی است افزود: بر این اساس اگر شهرداری از یک دستگاه دولتی مطالباتی دارد و همزمان به دستگاهی دیگر یا بانک های دولتی بدهکار است می توانند این بدهی و طلب را با یکدیگر تهاتر کنند.
وی این ظرفیت را یک فرصت طلایی برای شهرداری ها دانست و بیان کرد: حتی این امکان وجود دارد شهرداری ها در ازای مطالبات قطعی خود از دولت، املاک و دارایی های دولتی را تملک کنند و به این ترتیب بدون نیاز به نقدینگی، بخشی از مشکلات مالی خود را حل نمایند.
محمدی ادامه داد: این ظرفیت های قانونی به تازگی وارد ادبیات مالی کشور شده و یکی دیگر از این فرصت ها معاوضه است که اگر شهرداری برای اجرای یک طرح عمرانی به ملک دولتی نیاز دارد می تواند با استفاده از ساز و کار معاوضه و واگذاری یکی از املاک خود به دولت، ملک مورد نیاز را تصاحب کند.
وی همچنین با هشدار نسبت به پایان سال مالی عنوان کرد: بر اساس آخرین گزارش حدود ۴۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی سال گذشته همچنان در حساب شهرداری های استان باقی مانده است که باید هرچه سریع تر برای جذب این منابع اقدام کنند تا فرصت از دست نرود.
وی با تاکید بر لزوم سرعت عمل شهرداران خاطرنشان کرد: اعتبارات در نظر گرفته شده برای این طرح ها در سطح ملی محدود است و اگر شهرداری های لرستان برای استفاده از این فرصت ها سریع اقدام نکنند استان های دیگر این منابع را جذب کرده و عملا امکان استفاده از آن برای ما از بین خواهد رفت.
نظر شما