بازار- اسدالله خسروی: تورم ۴۰ درصدی به همراه رکود اقتصادی در کشور این روزها سرمایه گذاران کم ریسک را وادار به سپرده گذاری در بانک ها کرده است تا آنها از این طریق علاوه بر حفظ ارزش پولشان به حداقل سودی نیز از محل سپرده گذاری ها دست یابند.
بانک ها نیز چون شرایط مساعدی ندارند تمام تلاششان این است که مانع از خروج سپردها از شعب بانکی شود. اما از آنجایی که نرخ تورم در کشور روز به روز در حال افزایش است، بنابراین خیلی از سپرده گذاران پس از سررسید حسابهای خود، اقدام به خروج سپرده های کرده و سعی می کنند بازارهای مناسب وسودآوری چون بازار سرمایه و... را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند.
هرچند ورود سرمایه ها با خروج سپرده ها از سیستم بانکی به برخی بازارها موازی، اقتصاد کشور را درگیر می کند و از طرفی احتمال زیان برای سرمایه گذاران نیز وجود دارد، اما با توجه به سود اندک بانکی (۱۰ و ۱۵ درصدی مصوب شورای پول و اعتبار) خیلی از سرمایه گذاران در این شرایط ترجیع می دهند بازار سودآوری را انتخاب کنند که حداقل بازدهی آن بیش از ۲۰ درصد سود را نصیب آنها کند.
سئوال خیلی ها این است که چرا با وجود نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در پرداخت سود بانکی اما برخی بانک ها سود بیشتز از نرخ مصوب را به سپرده گذاران می دهند؟ ا پاسخ این سئوال را هرچند باید مدیران بانکی و در راس آن بانک مرکزی بدهد، اما با توجه به موقعیت اقتصادی کشور، گویا تصمیم گیران معتقدند تغییر در نرخ سود بانکی در این شرایط، تبعاتی منفی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند. در چنین شرایطی است که بانک های خصوصی با حرکت چراغ خاموش و بعضا آشکارا اقدام به افزایش نرخ سود بانکی کرده و بانک مرکزی و مجموعه های مرتبط نیز چشم خود را بر روی این شیوه داد و ستد بانکی بسته اند.
تورم ۴۰درصدی نرخ سود بانکی ۱۵ درصد
یک اقتصاددان در گفتگو با " بازار" با بیان این که تصمیم گیران و برنامه ریزان نظام بانکی کشور باید در چارچوبی خاص و در نظر گرفتن جمیع جهات، فکری اساسی به حال نرخ سود بانکی کنند، افزود: زمانی که نرخ سود بانکی ۱۵ درصد اعلام شد نرخ تورم حدود ۲۰ درصد بود، اما اکنون نرخ تورم ۴۰ درصد را نیز رد کرده است درحالی که نرخ سود بانکی کوتاه مدت همچنان ۱۰ و سود بانکی یکساله دراز مدت ۱۵ درصد است که به نظر می رسد این رویکرد اجحاف به حقوق سپرده گذاران است.
دکتر مهدی تقوی به پرداخت سود ۲۰ درصدی در برخی بانک های خصوصی کشور اشاره کرد و افزود: بانک های عاقل برای جلوگیری از خروج منابع و جذب سپرده ها سود ۲۰ درصدی را به سپردگذاران می دهند که این رویکرد در شرایط کنونی اقتصاد کشور رویکردی درست به نظر می رسد.
این کارشناس پولی بانکی اضافه کرد: زمانی که اقتصاد کشور در خواب است، سپرده گذاران کم ریسک، بانک ها را بهترین گزینه برای سرمایه گذاری را می دانند تا با سپرده گذاری در این بازار مطمئن، ارزش پولشان کم نشود. اما از آنجایی که روز به روز ارزش پول ملی در کشور کم می شود و تورم نیز مسیر صعودی را در پی گرفته است، بنابراین باید فکری اصولی برای سرمایه گذاران کرد تا سپرده ها از بانک ها خرج نشود.
این اقتصاددان همچنین به مزایای طرح معاملات بازار باز و منافع بانک ها با ورود به این بازار جدید اشاره کرد و افزود: بانک ها با منابعی که حاصل از سپرده های مردمی است می توانند اوراق دولتی را بخرند و از این طریق به سودآوری خوبی دست یابند.
الزام بانک های دولتی به رعایت نرخ مصوب
به گزارش "بازار" در حال حاضر نرخ سود مصوب سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰ درصد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله ۱۵ درصد تعیین شده و بانک های دولتی ملزم به اجرای این مصوبه هستند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تابستان سال جاری در نامه‌ای به مدیران عامل ۱۳ بانک تاکید کرد که تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی شده ملزم به رعایت نرخ‌ها و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار هستند.
گفتنی است؛ تا پایان سال ۱۳۸۶، بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی محدودیتی در تعیین نرخ سود سپرده‌ها نداشتند اما از این سال ملزم به رعایت نرخ سود مصوب توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار شدند.
افزایش ۲۹ درصدی سپرده‌های بانکی
با وجودی که نرخ سود بانک ها متناسب با نرخ تورم موجود همسانی و هم خوانی ندارد اما با توجه به رکود اقتصادی در کشور و نبود بازارهای سود آور دیگر، خیلی از مردم سعی می کنند سپرده ای خود را به بانک ها بسپارند تا جایی که آمارها نشان از افزایش سپرده گذاری در ربانک ها می دهد.
آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۲۹.۲ درصدی مانده سپرده‌ها و ۲۲.۳ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان مهر ۹۸ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان مهرماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۳۷۲۵.۶ هزار میلیارد ریال شده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۵۳۵۶.۲ هزار میلیارد ریال (۲۹.۲ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۳۰۵۲.۲ هزار میلیارد ریال (۱۴.۸ درصد) افزایش نشان می‌دهد.
بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۲۸۴۳.۴ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۳ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۶۹۴۷.۸ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۳۰۹۳.۸ هزار میلیارد ریال (۲۲.۳ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۱۸۵۷.۶ هزار میلیارد ریال (۱۲.۳ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۰۹۴۶.۳ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۰.۳ هزار میلیارد ریال است.
شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۹.۶ درصد است که نسبت به پایان مهر ماه ۱۳۹۷ و پایان اسفند ۱۳۹۷، به ترتیب ۴.۵ و ۱.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۴ درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۷.۸ درصد است.
بانک مرکزی توضیح داده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسه‌های تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها توسط شعب بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری استان تهران انجام می‌شود.
نظر شما