بازار؛ گروه بانک و بیمه: براساس مصوبه مجلس، بنیه بانکهای دولتی برای پرداخت تسهیلات بیشتر به بخش های مختلف اقتصادی طی برنامه هفتم توسعه بایستی افزایش یابد. اقدامی که نمایندگان مجلس تاکید دارند بانکها نباید نسبت به این مسله مهم اهمال کاری کنند اما ازآنجایی که مدیریت بانکها و سهامداران آن معمولا نهادهای دولتی و یا خصولتی هستند بنابراین دست اندرکاران آن در اجرای چنین مصوبه قانونی خیلی احساس مسئولیت نمی کنند. به گفته کارشناسان افزایش سرمایه بانکها معمولا با تزریق نقدینگی، واگذاری سهام و دارایی‌ها و یا افزایش سرمایه از محل سود انباشته صورت می گیرد این شیوه به بانکها کمک می کند تا بتوانند نیاز مالی بخش تولید و بنگاههای اقتصادی را در قالب پرداخت وام و تسهیلات برآورده کنند و از طرفی وابستگی خود به بانک مرکزی را دراضافه برداشت ها بکاهند همچنین در مسیر رفع ناترازی ها گام بردارند.
البته پدیده زیان انباشته بانک ها به دلیل آن است که اغلب آنها با مسائل و مشکلاتی چون پرداخت تسهیلات تکلیفی، نرخ گذاری های دستوری، بدهی کلان دولت و وجود مطالبات معوق و مشکوک الوصول مواجه اند موضوعاتی که باعث شده تا برخی بانک ها با زیان انباشته سنگین روبه رو شوند. در چنین شرایطی قانون برنامه هفتم توسعه به منظور رفع ناترازی های بانکها بر افزایش سرمایه بانکهای دولتی تاکید کرده و بانک مرکزی نیز مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این برنامه را عهده دار شده است.
بانک ها بایستی مسیر افزایش سرمایه را با اصولی خاص در پیش گیرند، این اقدام در حالی عملی خواهد شد که بانکها دارایی های سالم تری را وارد سبد های خود کنند، البته سیستم بانکی می تواند با اصلاح ساختارها همچنین مدیریتی اصولی وارد چنین فازی شوند تا چنین رویکردی نتیجه بخش شود
ضرورت افزایش سرمایه بانک ها از مسیر درست
کامران ندری، کارشناس بانکی در گفت و گو با «بازار» گفت: ازآنجایی که اغلب بانک ها از لحاظ برخورداری منابع وضعیت مناسبی ندارند و بیشتر ناترازند، بنابراین برای اینکه بتوانند از چنین برهه ای رهایی یابند بایستی مسیر افزایش سرمایه را با اصولی خاص در پیش گیرند، این اقدام در حالی عملی خواهد شد که بانکها دارایی های سالم تری را وارد سبد های خود کنند، البته چنین راه حلی یعنی افزایش نسبت کفایت سرمایه که قراراست دربرنامه هفتم توسعه مورد توجه بانک های دولتی قرار گیرد، همیشه با تزریق سرمایه نیست بلکه سیستم بانکی می تواند با اصلاح ساختارها و رویکردی درست همچنین مدیریتی اصولی وارد چنین فازی شوند.
وی افزود: نکته بعدی این است چنانچه برای افزایش نسبت سرمایه، ترکیب دارایی بانکها دستخوش تغییرشود، سهامداران و گردانندگان بانک ها در مواجهه با چنین اتفاقاتی احساس مسئولیت آنچنانی نمی کنند، دلیل آن این است که ساختار بانکها یا دولتی اند و یا خصولتی، در چنین شرایطی مطمئن هستند با توجه به پشتوانه ای که دارند از حاشیه امنی برخوردارند و سیستم همچنان با بروز هراتفاق و یا تغییراتی برقرار خواهد بود، همین حس را نیز اغلب سهامداران بانکهای خصوصی دارند. بنابراین چه سرمایه ای به بانک تزریق شود و چه نشود آنها فقط منافع خود را مد نظر دارند و هیچ توجه ای به زیان مردم که حاصل ناکارآمدی، سوء مدیریت و ولنگاری سیستم بانکی است، نمی کنند.
متاسفانه ساختار نظام بانکی و قواعد و قوانین آن به گونه ای وضع شده است که عدم رعایت آن فرد یا گروهی مورد بازخواست قرار نمی گیرد، همین مسئله باعث شده است تا هزینه های سوء مدیریت و تصمیمات اشتباه برخی ها به گردن مردم بیفتد. نمونه آن رشد نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است
هزینه سوء مدیریت هایی که مردم می پردازند
این کارشناس بانکی بر ضرورت اصلاح قوانین بانکی تاکید کرد افزود: متاسفانه ساختار نظام بانکی و قواعد و قوانین آن به گونه ای وضع شده است که عدم رعایت آن از سوی پایین دستی ها آنطور که اگر عده ای قوانین را رعایت نکنند مورد بازخواست قرار گیرند، خیلی به چشم نمی خورد. همین مسئله باعث شده است تا هزینه های سوء مدیریت و تصمیمات اشتباه برخی ها در سیستم بانکی به گردن مردم بیفتد. نمونه آن رشد نرخ تورم و رسیدن آن به رقم حدود ۴۰ درصد است. در مقابل اما خود ذینفعان و سهامداران بانک به شیوه های مختلف از منافع بانک بهره مند می شوند، اقدامات پیچیده ای که با ظرافت و لطافت به مردم تحمیل می شود. رشد پایه پولی و به دنبال آن کاهش ارزش پول ملی حاصل چنین بی تدبیری هاست که آشکارا دیده می شود.
وی با بیان اینکه اگر بانک مرکزی برای تقویت سرمایه بانک ها به آنها خط اعتباری بدهد کاملا اشتباه و به زیان مردم و اقتصاد کشور خواهد انجامید افزود: این اقدام یعنی چاپ پول. پول پرقدرتی که تبعات آن نرخ تورم مرا تشدید خواهد کرد. با این وجود اگر دولت مکلف به حمایت بانک ها برای افزایش سرمایه شود با توجه به کسری بودجه ای که دارد به هیچ وجه نباید وارد چنین مسئله ای شود زیرا ورود به این عرصه به خلق پول ختم و تورم فزاینده خواهد شد.
خلق پول منجر به افت ارزش پولی خواهد شد، به گفته کارشناسان با راهکارهای اصولی و اصلاح ساختارهای مدیریتی همچنین اصلاح قوانین بانکی می توان در مسیر افزایش سرمایه بانک ها گام برداشت ولی اگر با چاپ پول سرمایه بانکها تقویت شود چنین اقدامی به زیان مردم و اقتصاد تمام می شود
خلق پول اقتصاد را به قهقرا می برد و معیشت مردم را سخت می کند
بنا به این گزارش، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بندی پیش بینی شده که بر اساس آن دولت مجاز است از محل بازپرداخت وجوه اداره شده نزد بانکها و از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی، همچنین تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی و سایر مطالبات دولت که بر اساس مقررات بانک مرکزی وصول آنها در حوزه اختیارات بانک مرکزی است، نسبت به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اقدام کند.
برای اجرای این تکالیف قانونی هیات وزیران به پیشنهاد وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این برنامه را سال گذشته تصویب کردند. بر اساس این مصوبه در اجرای برنامه افزایش سرمایه برای دستیابی بانکهای دولتی به نسبت کفایت سرمایه حداقل ۸ درصدی در پایان قانون برنامه ۵ ساله هفتم، روش‌های افزایش سرمایه بانکهای دولتی طی سال‌های برنامه هفتم با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین شده است. نمونه آن افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، افزایش سرمایه از محل مطالبات، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از من سود انباشته و سود خالص سالانه.
با این وجود دولت مکلف است در طول سال‌های برنامه هفتم توسعه تا رسیدن به شاخص کفایت سرمایه ۸ درصدی نسبت به افزایش سرمایه بانکهای دولتی از محل سود خالص سالانه آنها اقدام کند و در نهایت بانکهای دولتی مکلفند در طول سال‌های برنامه هفتم نسبت به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام کنند. البته کارشناسان معتقدند با راهکارهای اصولی چون ورود دارایی های سالم به سبد بانکها واصلاح ساختارهای مدیریتی همچنین اصلاح قوانین بانکی می توان در این مسیر قدم های خوبی برداشته شود اما چنانچه با چاپ پول سرمایه بانکها تقویت شود این شیوه به زیان مردم و اقتصاد کشور منجر خواهد شد.
نظر شما