افت معاملات و جابجایی نقدینگی

بازار؛ گروه بورس:در فضای اقتصادی کنونی، مجموعه‌ای از تحولات سیاستی، مالی و بازار محور در حال وقوع است که تحلیل آن‌ها برای فعالان بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از نخستین رویدادها، کاهش نرخ بهره بین بانکی بود که بسیاری آن را ناشی از رکود یا تحولات سیاسی است.

پویان مظفری کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی برای تحلیل بازار بررسی دقیق‌تری از تاثیر سیاست های بانک مرکزی و روند معاملات داشته که نشان می‌دهد علت این کاهش ارزش معاملات، چیست.

باید توجه داشت که بانک مرکزی به تقاضاهای ریپو بانک‌ها در عملیات بازار باز پاسخ کامل داده است. در این فرآیند، بانک‌ها با وثیقه‌گذاری اوراق بدهی نزد بانک مرکزی، نقدینگی دریافت می‌کنند. این بار اما بانک مرکزی نه‌تنها به‌صورت کامل تأمین اعتبار انجام داده بلکه مهلت بازپرداخت این ریپوها را نیز از ۷ روز به ۱۴ روز افزایش داده است؛ اقدامی که نشان از اتخاذ سیاست پولی انبساطی دارد. با تأمین کامل منابع مالی توسط بانک مرکزی، نرخ معاملات بین‌بانکی نیز کاهش یافته، زیرا بانک‌ها حالا با سهولت بیشتری از یکدیگر یا از بانک مرکزی منابع دریافت می‌کنند، که منجر به شکسته شدن نرخ بهره در این بازار شده است.

خروج سرمایه از گروه‌های بانکی، فلزی و صندوق‌های سهامی مشهود است، در حالی که صندوق‌های طلا، درآمد ثابت و سیمانی‌ها با ورود پول همراه بوده‌اند. ارزش معاملات آپشن نیز در حدود ۲۵۰ میلیارد تومان باقی مانده که نشان‌دهنده فعالیت محدود در این بازار است

این سیاست ممکن است در صورت تداوم، بر نرخ‌های بازارهای بیرونی نیز اثرگذار شود، به‌ویژه اگر بانک‌ها از منابع دریافتی برای خرید اوراق استفاده کنند. چنین اتفاقی می‌تواند نرخ سود اوراق ریسک‌پذیر و حتی نرخ ریسک‌فری را نیز پایین بیاورد؛ زیرا افزایش تقاضا برای اوراق، قیمت آن‌ها را افزایش و بازدهی‌شان را کاهش می‌دهد.

چرا بانک مرکزی تمایل چندانی به کاهش نرخ بهره ندارد

در مورد نرخ سود سپرده‌ها، بانک مرکزی تمایل چندانی به کاهش نرخ ندارد چرا که نرخ بهره حقیقی یعنی نرخ سود منهای تورم در صورت افت بیشتر، می‌تواند منجر به دامن زدن به فشارهای تورمی و افزایش تقاضا در بازارهای دارایی شود. آمار نقدینگی نیز نشان می‌دهد که نسبت پول به نقدینگی در اسفند ۱۴۰۳ افزایش یافته و این افزایش جزئی منعکس‌کننده رشد انتظارات تورمی در پایان سال بوده است.

در کنار این، شاخص مدیران خرید نشان‌دهنده رکود جدی در خردادماه است، رکودی که انتظار آن نیز وجود داشت. آمار تخصیص ارز نیز کاهش قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته که از تغییر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و کاهش تخصیص ارز از محل صادرات ناشی شده و عمق بازار ارز را تحت تأثیر قرار داده است.

در حوزه بازار سرمایه، همچنان شاهد خروج پول حقیقی هستیم. ارزش معاملات خرد ۵ میلیارد تومان گزارش شده و خالص خروج پول حقیقی روزانه به حدود هزار میلیارد تومان رسیده است. خروج سرمایه از گروه‌های بانکی، فلزی و صندوق‌های سهامی مشهود است، در حالی که صندوق‌های طلا، درآمد ثابت و سیمانی‌ها با ورود پول همراه بوده‌اند. ارزش معاملات آپشن نیز در حدود ۲۵۰ میلیارد تومان باقی مانده که نشان‌دهنده فعالیت محدود در این بازار است.

فعالان حقیقی همچنان در حال نقد کردن سرمایه‌ها هستند

به طور کلی، فعالان حقیقی همچنان در حال نقد کردن سرمایه‌ها هستند و از بازار خارج می‌شوند. در مقابل، حقوقی‌ها به‌دلیل خریدهای سنگین در بازار، نقش حمایتی ایفا کرده‌اند. این خریدها سبب شد تا بخشی از عرضه سنگین جذب شده و مانع از وقوع بحران در نقدشوندگی شوند. اگر این سیاست حمایتی حقوقی‌ها اجرایی نمی‌شد، بازار با فشار عرضه انباشته‌شده‌ای روبه‌رو بود که خطر جدی به همراه داشت.

اکنون فصل مجامع است و شرکت‌ها به‌واسطه سودسازی مناسب در نیمه دوم سال گذشته، اقدام به تقسیم سود کرده‌اند. با این حال، نگرانی‌ها نسبت به خروج این سودها از چرخه بازار سرمایه به‌جاست، چرا که برخلاف سال‌های گذشته ممکن است این منابع صرف توسعه و سرمایه‌گذاری مجدد در بازار نشوند.

از نگاه کلان، ترکیب سیاست‌های حمایتی، ثبات نسبی نرخ ارز، و تغییرات پولی بانک مرکزی، زمینه‌ساز رشد بازارهای دارایی در کوتاه‌مدت بوده‌اند. در میان صنایع بورسی، پنج گروه سیمانی، غذایی، دارویی، شوینده و لاستیکی ظرفیت اقبال سرمایه‌گذاران را دارند. همچنین برخی تک‌سهم‌های خدماتی و خرده‌فروشی که کمتر تحت تأثیر تحولات سیاسی قرار دارند، می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای تشکیل سبد متنوع باشند.

در نهایت، برای سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال بازدهی متناسب با ریسک متوسط هستند، پیشنهاد می‌شود ضمن حفظ نقدشوندگی، بخشی از دارایی‌های خود را در صندوق‌های طلا و درآمد ثابت نگهداری کرده و از سهم‌هایی با DPS مناسب بهره‌برداری کنند.