به گزارش بازار، این تهاترها تنها به معاوضۀ ملک با ملک محدود نمی‌شود، بلکه شامل مبادلۀ ملک با دارایی‌هایی نظیر دلار، طلا، زمین، ویلا یا خودرو نیز می‌شود. در این میان خودرو به‌دلیل نقدشوندگی بالاتر، جایگاه ویژه‌ای در این معاملات دارد.
حالا پلتفرم‌های مجازی درحالی پر از آگهی‌های این نوع معاوضه‌ها شده که این معاملات از نظر قانونی مجاز نیستند.
همچنین، امکان رصد مالی این مبادلات از طریق شبکۀ بانکی کشور وجود ندارد. در نتیجه، در صورت بروز مشکل برای یکی از طرفین قرارداد، امکان ثبت شکایت رسمی و پیگیری قضایی نیز عملاً منتفی است.
این موضوع باعث شده که هیچ آمار رسمی و قابل اتکایی از حجم و گستردگی این نوع معاملات در دسترس نباشد.
این وضعیت، ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به معاملات ملکی و نظارت بر پلتفرم‌های مجازی را بیش از پیش برجسته می‌کند.
نظر شما