به گزارش خبرنگار بازار از بوشهر، رسول رستمی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به قانون ساماندهی تجارت سنتی و ملوانی، اظهار داشت: با تصویب این قانون شمار اقلام مجاز وارداتی برای ملوانان و لنج‌های سفاری از ۴۰۰ قلم در سال های گذشته به یکهزارو ۵۰۰ قلم افزایش یافته است که این مهم می‌تواند زمینه‌ای باشد تا از این کالاهای واسطه‌ای و در واقع مواد موردنیاز واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در این استان برای تبدیل به کالای نهایی فراهم شود.
وی افزود: همچنین براساس این قانون هر فروند لنج می‌تواند تا ۶۰۰ تن کالا در چهار یا پنج سفر دریایی در سال وارد کشور کند که هم از لحاظ میزان و هم از لحاظ ارزش سود خوبی برای صاحب لنج و ملوانان آن و حتی واحدهای تولیدی و صنعتی از لحاظ تامین مواد اولیه و کالاها و تجهیزات مورد نیاز آنها داشته باشد.
معاون اقتصادی استاندار بوشهر درباره موضوع سوخت شناورها خاطر نشان کرد: طبق ماده ۲۰ دستورالعمل اجرایی، ۸۰ درصد سوخت یارانه‌ای همچنان به لنج‌ها اختصاص می‌یابد؛ این موضوع به‌صورت مکتوب از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به استان اعلام شده و مطابق روال گذشته اجرایی خواهد شد.
رستمی درباره شایعه پایان فعالیت ته‌لنجی‌ها بعد از ۵ سال گفت: چنین تفسیری اشتباه و نادرست است؛ نگاه دولت و استاندار حذف ته‌لنجی نیست، بلکه قانون‌مند کردن آن و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های رسمی برای حفظ معیشت مردم است.
معاون اقتصادی استاندار بوشهر افزود: برنامه دولت فقط معطوف به ته‌لنجی نیست؛ ما به‌دنبال متنوع‌سازی اقتصاد مرزی از طریق توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، آبزی‌پروری، گردشگری، و تولید مبتنی بر واردات کالای واسطه‌ای هستیم. اشتغال پایدار، هدف کلان ما است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: قانون ساماندهی تجارت سنتی و ملوانی، یک مسیر پنج‌ساله برای ساختارمند کردن فعالیت‌های سنتی دریایی است و بر خلاف برخی شائبه‌ها، این قانون به معنای حذف ته‌لنجی نیست.
رستمی اظهار کرد: با هدف توانمندسازی بنادر کوچک، کاهش وابستگی به واردات، ایجاد اشتغال و ارتقای کیفیت زیرساخت‌ها اجرا می‌شود و پس از پنج سال نیز از ۳۰ درصد بخشودگی عوارض بهره مند خواهند شد.
وی بیان کرد: قانون تجارت ملوانی و ساماندهی ته‌لنجی نه یک قانون پنج‌ساله صرف، بلکه طرحی تدریجی و هدفمند برای ارتقاء کیفیت فعالیت‌های اقتصادی ساحلی و توانمندسازی بنادر کوچک در برابر رقبای منطقه‌ای است.
معاون اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به این‌که قانون، نگاهی دووجهی دارد، ادامه داد: این قانون به نحوی تدوین شده که در کنار ایجاد اشتغال و افزایش کیفیت آن، زیرساخت‌های توسعه در بنادر استان به مرور تقویت شود.
رستمی گفت: در پایان این دوره، حدود ۶۲درصد اشتغال در بخش خدمات است و نگاه قانونگذاران در پایان پنج سال هم کیفیت و هم کمیت اشتغال ارتقا یابد؛ انتظار می‌رود ظرفیت توسعه‌یافته‌ای برای اجرای قانون فراهم شود.
نظر شما