بحران تعدیل نیرو پس از جنگ ۱۲ روزه| سقوط خاموش بازار کار ایران

سمیه شوریابی؛ بازار: مهدی عابدی، اقتصاددان و کارشناس بازارهای مالی با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه اخیر، علاوه بر پیامدهای امنیتی با ایجاد شوک به فضای کسب‌وکار و زنجیره تأمین داخلی، منجر به موجی از اخراج و تعلیق نیروی کار در صنایع مختلف شد، در یادداشتی به بررسی این موضوع پرداخت؛

بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنایع خودروسازی، فولاد، پتروشیمی، فناوری، رسانه، ساخت‌وساز و نیز حمل‌ونقل (کامیون‌داری) به سرعت نسبت به این موضوع واکنش نشان داده‌اند.

۱ـ وضعیت کلی و آمار اشتغال

• طبق گزارش شورای عالی کار (تا زمان نگارش آمار دقیق منتشر نشده) فعالان صنفی از یک موج گسترده اخراج و تعلیق قراردادها خبر داده‌اند.

• وزیر کار تأیید کرده است که برخی شرکت‌ها به بهانه جنگ، نیرو اخراج کرده‌اند و بایستی تا پایان مرداد آمار بیمه‌شدگان بررسی گردد.

• نرخ مشارکت اقتصادی زمستان ۱۴۰۳ به ۴۰.۱٪ کاهش یافت—پایین‌ترین سطح در یک دهه—که نشان‌دهنده خروج نهادینه نیروی کار می باشد.

۳ـ پیامدهای سناریوگذاری اقتصادی

سناریو خوش‌بینانه (تا +۶ ماه) :

• بسته‌های تسهیل مالی و حمایتی بانک مرکزی + بیمه دستمزدی = کاهش موج اخراج‌ها تا ۳۰٪

• بازگشت نسبی سرمایه‌گذاری و تثبیت نرخ ارز

• پیش‌بینی رشد اقتصادی سال آینده در محدوده ۱ تا ۲٪

سناریو میانه (۶–۱۲ ماه) :

• حمایت نیم‌بند همراه با تورم بالای ۴۰٪ = استمرار تعدیل نیروی ۱۰ تا ۱۵٪

• نرخ مشارکت زیر ۳۹٪، انتقال بخشی از کارگران به اقتصاد غیررسمی

• ادامه رکود نسبی

سناریو بدبینانه (۱–۲ سال) :

• عدم حمایت هدفمند و ادامه نوسانات = موج دوم و سوم اخراج با شدت بیشتر (>۲۵٪)

• نزول قدرت خرید، بروز ناآرامی‌های اقتصادی–تجمع صنفی، بیکاری + اعتصابات در بیش از ۱۲۰ شهر (نظیر اعتراضات صنفی ماه‌های اخیر)

• وارد شدن اقتصاد ایران به دوره رکود تورمی مزمن

۴. توصیه‌های کلیدی جهت سناریوهای آتی

۱. پایش لحظه‌ای بازار کار: افزودن شاخص‌های کامپیوتری برای ثبت دقیق جابجایی شغلی و بیمه‌شدگان

۲. بسته حمایت ترکیبی: ترکیب بیمه دستمزد + تسهیلات کم‌بهره <۲۰٪ برای صنایع حساس

۳. تقویت تقاضای داخلی: مشوق تولید کالاهای جایگزین واردات برای حمایت از صنعت نساجی و قطعه‌سازی

۴. حمایت خاص از اشتغال غیررسمی و زنان: بیمه حمایتی ۶ ماهه و تسهیلات به کارگاه‌های کوچک

جمع‌بندی

جنگ ۱۲ روزه فقط یک اختلال امنیتی نبود؛ بلکه شوک اقتصادی نیمه‌فعال بود که زمینه‌ساز بروز بی‌سروصدای بحران اشتغال در صنایع مختلف شد.

چنانچه تصمیم‌گیران اقتصادی نتوانند مسیر خود را از این سناریوها جدا نمایند، ممکن است از «رکود موقت واحدی» به یک «بحران مزمن بازار کار» منتقل شویم، کما اینکه در حال حاضر شاخص واقعی این بحران، نه تنها تعداد اخراج‌ها، بلکه نرخ مشارکت اقتصادی، ساختار اشتغال غیررسمی و میزان اعتراضات صنفی است ضمن اینکه حمایت هدفمند، اصلاح سیاست‌های مالی بانکی و بیمه‌ای و فکری به حال اقتصاد غیررسمی، تنها راه جلوگیری از موج بعدی بحران است.