به گزارش خبرنگار بازار ، حسین رجبی با اشاره به ادامه‌دار بودن رکود در بازار مسکن اظهار کرد: پس از وقایع اخیر از جمله جنگ ایران و اسرائیل، شاهد کاهش قیمت مسکن در برخی مناطق کشور هستیم. در برخی فایل‌های فروش در شمال تهران، افت قیمت تا ۳۰ درصد هم گزارش شده و این نشانه‌ای از تداوم شرایط رکودی بازار است.
بازرس انجمن انبوه‌سازان استان تهران افزود: رکود فعلی عوامل متعددی دارد؛ از جمله نرخ بالای تورم که منجر به کاهش تقاضا و افت خرید در بازار مسکن شده است. از سوی دیگر، نوسانات ارزی موجب افزایش هزینه مصالح ساختمانی شده و این بی‌ثباتی، تمایل به سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.
وی ادامه داد: تحولات سیاسی و اقتصادی، تاثیر مستقیمی بر رکود بازار مسکن دارند. ناپایداری سیاسی، ناتوانی در پیش‌بینی شرایط آینده را افزایش داده و سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز را تحت‌تاثیر قرار داده است. تحریم‌ها نیز با کاهش درآمدهای ارزی، قدرت دولت را در حمایت از پروژه‌های عمرانی کاهش داده‌اند.
رجبی با اشاره به خروج نیروی کار مهاجر که عمدتا در بخش مسکن فعالیت داشته‌اند، هشدار داد: در حال حاضر خروج نیروی کار متخصص مهاجر در حال وقوع است. در حالی‌که می‌توانستیم با صدور مجوزهای قانونی و دریافت هزینه‌هایی مشخص، هم این نیروها را حفظ و هم درآمدی برای کشور ایجاد کنیم. خروج این نیروها در شرایط نامناسب اقتصادی فعلی، کیفیت و کمیت نیروی کار در پروژه‌های عمرانی را کاهش می‌دهد و موجب تاخیر در اجرای طرح‌ها می‌شود.
تغییر الگوی تقاضا در بازار مسکن
بازرس انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به تغییر سبک زندگی و افزایش مهاجرت به شهرها گفت: امروز با افزایش تقاضا برای واحدهای کوچک و اقتصادی مواجه‌ایم. خانواده‌های تک‌نفره به دنبال خانه‌های کوچک‌تر هستند، اما عرضه این نوع واحدها در بازار کافی نیست.
وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در مسکن همچنان در برخی مناطق کشور توجیه‌پذیر است، گفت: در شهرهایی مانند تهران که همچنان تقاضای مسکن بالا است، می‌توان روی ساخت واحدهای تجاری و آپارتمان‌های کوچک و اقتصادی سرمایه‌گذاری کرد. همچنین مناطقی با زیرساخت‌های جدید و مناطق گردشگری یا بافت‌های فرسوده از جمله فضاهایی هستند که در صورت نوسازی، سودآوری مناسبی خواهند داشت.
پروژه های حمایتی درگیر تورم، تاخیر در تحویل واحدها و ناتوانی متقاضیان در پرداخت اقساط
رجبی در خصوص پروژه‌های مسکن حمایتی گفت: به دلیل بدهی‌های معوق دولت به پیمانکاران، تغییر در مشخصات واحدها و کاهش سودآوری، تمایل فعالان بخش خصوصی برای ورود به این پروژه‌ها کاهش یافته است. وی ادامه داد: تورم، تاخیر در تحویل واحدها و ناتوانی متقاضیان در پرداخت اقساط، همگی باعث شده‌اند که سرمایه‌گذاری در این بخش افت کند. همچنین، عدم همکاری در ارائه تسهیلات پروژه‌های نهضت ملی از دیگر عوامل موثر بر این رکود است.
عضو انجمن انبوه‌سازان تهران با تاکید بر ضرورت تدوین سیاست‌های جامع و پایدار از سوی دولت، گفت: این سیاست‌ها باید بلندمدت و با هدف توسعه پایدار طراحی شوند. دولت باید با ارائه تسهیلات مالی و یارانه مستقیم به خریداران، به اقشار کم‌درآمد کمک کند تا قدرت خرید داشته باشند.
وی افزود: یکی از بزرگ‌ترین موانع ساخت‌وساز، بروکراسی پیچیده و تاخیر در صدور مجوزهاست. تسهیل فرآیند اداری، انگیزه سرمایه‌گذاری را در بخش خصوصی تقویت می‌کند.
ساخت شهرک‌های صنعتی و مسکونی توسط بخش خصوصی
رجبی در پایان با اشاره به توان فنی و تخصصی بالای فعالان بخش مسکن کشور گفت: بسیاری از کشورهای همسایه خواهان حضور نیروهای متخصص ایرانی در پروژه‌های عمرانی خود هستند. اگر دولت سیاست‌های حمایتی و لازم را ارائه دهد، بخش خصوصی می‌تواند در پروژه‌هایی مانند ساخت شهرک‌های صنعتی و مسکونی مشارکت فعال داشته باشد. واگذاری زمین‌های دولتی به بخش خصوصی برای ساخت مسکن، می‌تواند یکی از گام‌های مهم برای بازگشت رونق به بازار باشد.
نظر شما