به گزارش بازار، در اقدامی که به عنوان یک تغییر استراتژیک در چشم‌انداز املاک و مستغلات عربستان سعودی توصیف می‌شود، شورای وزیران در جلسه دیروز، سه‌شنبه، در جده، به ریاست ولیعهد محمد بن سلمان، قانون به‌روز شده تنظیم مالکیت املاک و مستغلات توسط اتباع خارجی را تصویب کرد، این قانون از ژانویه ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا خواهد شد.
به گزارش الجزیره، ماجد الحقیل، وزیر امور شهری و روستایی و مسکن عربستان سعودی، گفت که تصویب قانون جدید توسط شورای وزیران، نشان دهنده تلاش‌های مداوم برای توسعه قانون املاک و مستغلات و تحریک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با جذب شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران به بازار عربستان سعودی است. به گزارش خبرگزاری عربستان سعودی، وی خاطرنشان کرد که این امر به توسعه این بخش و افزایش عرضه املاک و مستغلات کمک خواهد کرد.
الحقیل توضیح داد که این قانون از طریق سازوکارهایی که کنترل بازار املاک و مستغلات را تضمین می‌کنند و به تعادل بین عرضه و تقاضا دست می‌یابند، ضمن رعایت رویه‌های تنظیم حقوق مالکیت املاک، منافع شهروندان را در نظر می‌گیرد.
او افزود که این قانون، مالکیت در مناطق جغرافیایی خاص، به ویژه در شهرهای ریاض و جده، با الزامات ویژه‌ای که مالکیت در مکه و مدینه را تنظیم می‌کند، را مجاز می‌داند.
وزیر امور شهری و روستایی و مسکن عربستان سعودی تأکید کرد که قانون جدید، موقعیت پادشاهی را به عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و بین‌المللی در املاک و مستغلات ارتقا می‌دهد.
جزئیات قانون
طبق این قانون، اداره کل املاک و مستغلات مسئول پیشنهاد مناطق جغرافیایی خواهد بود که در آنها اتباع خارجی مجاز به مالکیت املاک و مستغلات یا کسب سایر حقوق مالکیت هستند.
آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف ۱۸۰ روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی از طریق پلتفرم «استطاعه» منتشر خواهد شد. این مقررات شامل جزئیات رویه‌ها و الزامات قانونی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به مالکیت املاک غیر سعودی خواهد بود و برای اجرایی شدن در ژانویه ۲۰۲۶ آماده می‌شود.
این قانون جدید با مفاد طرح اقامت ممتاز سازگار است و مالکیت املاک و مستغلات توسط شهروندان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را برای اهداف مسکونی یا سرمایه‌گذاری را علاوه بر مقررات موجود تنظیم می‌کند که به اتباع خارجی امتیازاتی برای مالکیت املاک و کسب سایر حقوق مالکیت می‌دهد.
نظر شما