اقتصاد مازندران در چنبره رکود؛ از چک‌های برگشتی تا تاخیر در پرداخت‌ها

بازار؛ گروه استان‌ها: جنگ ۱۲ روزه با همدلی و همراهی مردم با دولت و حاکمیت با برتری ایران اسلامی به پایان رسید و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیز در این دوره با تمام توان پای کار آمدند تا خللی در حوزه تولید احساس و ایجاد نشود.

با گذر از دوره جنگی، ضرورت توجه بیشتر به بخش خصوصی و رفع چالش های فراروی آنان برای بازتوانی وبازیابی توان این بخش و حضور قدرتمندانه در عرصه تولید امری ضروری به نظر می رسد.

در این بین برخی دستگاه ها نظیر بیمه و مالیات برای حمایت از بخش تولید، بسته هایی را درنظر گرفته اند تا با حمایت از کارفرمایان و فعالان اقتصادی، چرخ های اقتصادی کشور را تقویت کنند.

علی تقی‌پور رییس اتاق بازرگانی مازندران در گفت وگو با خبرنگار بازار بر لزوم تاکید بر آرایش اقتصادی دولت در دوران جنگ اظهار کرد: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مشکلاتی را در حوزه های مختلف ازجمله بانکی و تامین اجتماعی ومالیاتی دارند که باید سریعتر رفع شود.

وی با عنوان این که طبق معمول در دوران جنگ، اقتصاد نیز دچار بحران می شود، افزود: در این وضعیت باید وضعیت چک های برگشتی، مطالبات تامین اجتماعی، بانکی و امور مالیاتی نیز تدبیر شود و برای آن فکری شود.

سرمایه درگردش نیاز تولید و صادرات

سرمایه درگردش یکی از نیازهای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در دوران جنگ اقتصادی و نظامی است و برای پویایی اقتصادی بنگاه های تولیدی دولت باید به این بخش توجه ویژه داشته باشد.

بهمن احمدی رئیس اتحادیه صادرکنندگان مازندران با اظهار این که فعالان اقتصادی نیازمند سرمایه در گردش هستند، افزود: طی سال قبل بیشتر منابع بانکی مازندران به سایر استان ها رفت و این نشان می دهد که فعالان اقتصادی سرمایه گذاری کردند اما بهره آن را دیگر استان ها بردند.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با اشاره به مشکلات موجود در سال جاری از جمله قطعی ۱۹ روزه برق، جنگ تحمیلی، تعطیلات رسمی و غیره و ناترازی انرژی یادآور شد: در کنار آن، عدم تولید و حمل کالا به مقاصد هدف نیز مشکلاتی را برای حوزه اقتصادی ایجاد کرده است.

یک فعال اقتصادی مازندران: جریمه های مختلف سبب می شود تا فعالان اقتصادی دچار مشکل شوند و چک های برگشتی و اعتبارسنجی و کاهش سقف تسهیلات نیز گریبانگیر آنان شده است

وی انجام تعهدات بانکی، مالیات و تامین اجتماعی را از دیگر دغدغه ها ذکر کرد و گفت: جریمه های مختلف سبب می شود تا فعالان اقتصادی دچار مشکل شوند و چک های برگشتی و اعتبارسنجی و کاهش سقف تسهیلات نیز گریبانگیر آنان شده است.

احمدی خواستار تمدید تسهیلات بانکی و گشایش خدمات مالی و پولی و امهال برای مشتریان و فعالان اقتصادی شد و گفت: بانک مرکزی باید برای رفع اثر چک های برگشتی نیز مهلتی چندماهه درنظر گیرد.

افزایش حقوق و دستمزد کارگران،کمبود ارز و افزایش تعرفه‌های بانکی و گمرکی نیز از دیگر مسائلی است که صاحبان صنایع در شرایط جنگی کنونی با آن دست و پنجه نرم می کنند.

محمد چلنگری فعال اقتصاید مازندران نیز با اظهار این که در شرایط کنونی تامین مواد اولید واحدهای تولیدی به سختی صورت می گیرد، سرمایه درگردش و واردات مواد اولید را از دیگر مسائل فراروی ذکر کرد.

وی در گفت وگو با خبرنگار بازار بسته بودن سامانه ثبت سفارشات وتخصیص نیافتن به موقع ارز را از دیگر چالش ها ذکر کرد که سبب بی انگیزگی کارفرمایان شده است.

حذف شاخص معدل برای واحدهای تولیدی و تخصیص سوخت به دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی نیز از دیگر خواسته هایی است که فعالان اقتصادی مازندران آن را مطرح می کنند. مدانلو فعال اقتصادی مازندران با اظهار این که برای دریافت تسهیلات و خرید به داشتن شرط معدل نیاز است، خواستار حذف آن برای تولیدکنندگان شد.

وی ناترازی انرژی را از دیگر دغدغه ها ذکر کرد و گفت: در این شرایط اقتصادی دستگاه های اجرایی ودولت باید بیشتر از تولیدکنندگان حمایت کنند.

فعالان بخش حمل ونقل مازندران نیز در شرایط اقتصادی کنونی چالش هایی را مطرح می کنند و به عقیده آنان رانندگان برای دریافت کارت هوشمند با تامین اجتماعی مشکل دارند. رضا رستمی رئیس کمیسیون حمل وونقل اتاق بازرگانی ایران ماده ۳۸ تامین اجتماعی را از جمله مسائل بیان کرد و گفت: در حال حاضر تامین اجتماعی ۷.۸ درصد از کل کرایه راننده را درخواست و مطالبه دارد درحالی که رانندگان خودشان بیمه هستند.

وی تاخیر در پرداخت کرایه رانندگان بارهای قراردادی را از دیگر گلایه ها ذکر کرد وگفت: این مسئله سبب می شود که راننده رغبتی برای حمل بار به مناطق مختلف نداشته باشد زیرا برخی از آنان از فروردین تاکنون هنوز کرایه بارهای دولتی را دریافت نکردند.

وی گرانی لاستیک و روغن و لوازم مصرفی را از دیگر مشکلات بیان کرد.

مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران نیز با اشاره به مشکلات بخش خصوصی و تولیدی اظهار کرد: ما همواره حامی بخش خصوصی هستیم زیرا می تواند اقتصاد استان را متحول کند.

وی با اظهار این که مشکل ما معیشت مردم و اقتصاد است، افزود: برای تقویت صنایع پای کار هستیم و تا جایی که در توان و اختیارات باشد مشکلات این بخش را پیگیری و حل می کنیم.

به گزارش بازار، بیش از سه هزار واحد تولیدی در استان مازندران فعالیت می کند و ۱۸ درصد برق استان دربخش صنایع مصرف می شود. همچنین ۴۲ شهرک و ناحیه صنعتی در استان مازندران وجود دارد.