به گزارش بازار، جواد جعفری در نشست کارگروه توسعه صادرات خراسان رضوی افزود: در سه ماهه نخست امسال ۸۶۳ هزار تن کالا به ارزش ۴۷۷ میلیون دلار از گمرکات و بازارچه های مرزی استان صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در وزن و ارزش هشت درصد رشد داشت.
وی با اشاره به افزایش چشمگیر ترانزیت کالا طی بهار امسال بیان کرد: در همین مدت یک میلیون و ۵۹۴ هزار تن کالای ترانزیتی از مرزهای خراسان رضوی عبور کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶۳ درصد افزایش داشت.
وی ادامه داد: این آمار نشان‌دهنده رشد قابل توجه ترانزیت و نقش راهبردی مرزهای استان در اقتصاد ترانزیتی کشور است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: باید علاوه بر ارائه آمار توصیفی، گزارش علمی و تحلیلی جامع از صادرات داشته باشیم تا مبنای تصمیم‌گیری دقیق‌تر و علمی‌تر اعضای کارگروه توسعه صادرات استان شود.
رضا جمشیدی با تاکید بر ضرورت تحلیل واقع‌بینانه از روند صادرات اظهار کرد: رشد مثبت صادرات کالا از استان در سه‌ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به‌معنای تحقق حتمی رشد صادرات در پایان سال نخواهد بود، باید توجه داشت که عملکرد واقعی صادراتی لزوما نباید با پیش‌بینی‌ها مطابقت داشته باشد.
وی ادامه داد: هدف‌گذاری صادرات سال جاری در استان با در نظر گرفتن رشد ۲۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ انجام شده، اما عملکرد واقعی هنوز نیازمند بازبینی و اصلاح است.
معاون استاندار خراسان رضوی از متولیان تقاضا کرد در نشست‌های بعدی کارگروه توسعه صادرات علاوه بر ارائه آمار توصیفی درباره صادرات و واردات استان، یک گزارش تحلیلی جامع نیز ارائه شود تا مبنای تصمیم‌گیری دقیق‌تر و علمی‌تر در اختیار اعضا قرار گیرد.
وی در ادامه این نشست به موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی و پیشنهاد اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی در زمینه تشکیل کمیته راهبری توسعه این حوزه پرداخت.
جمشیدی گفت: اصل ایجاد این کمیته راهبری مناسب است، اما ترکیب اعضا و سازوکار اجرایی آن باید توسط تشکل‌های بخش خصوصی، از جمله اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان و کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی استان مشخص شود.
وی تصریح کرد: برخی از مشکلات مطرح‌شده در خصوص صدور خدمات فنی و مهندسی، منشأ ملی داشته یا مختص این حوزه خاص نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: هدف ما در استان آن است که حداکثر منابع ممکن را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجمیع و هدایت کنیم، حداکثرسازی منابع استان برای حمایت از بخش تولید باید در اولویت قرار گیرد و این موضوع نیازمند سازوکار مدیریتی منسجم و مستمر است.
نظر شما