امید محمدی؛ بازار: وزارت بازرگانی چین در تازه ترین تصمیم خود، از اعمال مقررات سخت گیرانه تر برای صادرات خودروهای دست دوم خبر داده است. این اقدام که با هدف توسعه پایدار این بخش و افزایش شفافیت بازار انجام می شود، تاثیر قابل توجهی به بازار جهانی خودروهای کارکرده و همچنین خودروهای به‌اصطلاح «صفر کیلومتر دست دوم» خواهد گذاشت. چرا که برخی از کشورها مانند کشور ما خودروهای صفرکیلومتر را تحت عنوان خودرو دست دوم خریداری و وارد می کنند. جزئیات این سیاست جدید، در پی رشد چشمگیر صادرات خودروهای کارکرده چین طی دو سال گذشته، به رسانه ها اعلام شده است.
بر اساس داده های رسمی، چین در سال ۲۰۲۳ بیش از ۲۷۵ هزار دستگاه خودروی دست دوم به ارزش تقریبی ۶.۸۸ میلیارد دلار (معادل حدود ۴۹۲.۸ میلیارد یوان) صادر کرده است. این رقم در سال ۲۰۲۴ با رشد ۵۸.۵ درصدی به بیش از ۴۳۶ هزار دستگاه رسید
افزایش صادرات خودروهای دست دوم و پایان برنامه آزمایشی
سخنگوی وزارت بازرگانی چین، «هه یادونگ» اعلام کرد که پس از پایان برنامه آزمایشی صادرات خودروهای کارکرده که از سال ۲۰۱۹ آغاز شده بود، این وزارتخانه در حال همکاری با سایر نهادها برای گسترش سراسری این سیاست در سطح ملی است. به گفته وی، تجارت خودروهای دست دوم، رویه ای رایج در بازارهای بین‌المللی است و خودرو به‌عنوان کالای مصرفی بادوام، نقش مهمی در اقتصاد جهانی دارد.
بر اساس داده های رسمی، چین در سال ۲۰۲۳ بیش از ۲۷۵ هزار دستگاه خودروی دست دوم به ارزش تقریبی ۶.۸۸ میلیارد دلار (معادل حدود ۴۹۲.۸ میلیارد یوان) صادر کرده است. این رقم در سال ۲۰۲۴ با رشد ۵۸.۵ درصدی به بیش از ۴۳۶ هزار دستگاه رسید.
وضع استانداردهای فنی سخت گیرانه برای صادرات
در قالب سیاست جدید، تنها خودروهایی مجاز به صادرات خواهند بود که با استانداردهای ملی کیفی مطابقت داشته باشند. برای خودروهای سواری، استاندارد WM/T ۸-۲۰۲۲ و برای خودروهای تجاری و تریلرها، استاندارد WM/T ۹-۲۰۲۲ ملاک خواهد بود. هر خودروی صادراتی باید تحت بازرسی نهادهای تأیید شده شخص ثالث قرار گیرد و گزارش فنی مربوطه توسط صادرکننده ارائه شود.
همچنین صادرکنندگان ملزم به رعایت مقررات وارداتی کشورهای مقصد هستند؛ از جمله ارائه گواهی انطباق فنی در صورت نیاز باید ارائه شود. در این راستا، استفاده از سامانه الکترونیکی «سوابق سلامت تعمیر و نگهداری خودرو» به منظور شفاف سازی سوابق فنی خودرو نیز مورد تشویق قرار گرفته است.
آمارها نشان می دهد که تا آوریل ۲۰۲۵، موجودی خودروی سواری چین به ۳.۵ میلیون دستگاه رسیده است و برخی خودروسازان با ظرفیت تولیدی کمتر از ۵۰ درصد فعالیت می کنند
مقابله با خودروهای «صفر کیلومتر دست دوم» و چالش شفافیت بازار
یکی از اهداف پنهان این سیاست جدید، مقابله با پدیده روبه رشد «خودروهای صفر کیلومتر دست دوم» است. این خودروها که با وجود ثبت در سیستم فروش، کارکردی نزدیک به صفر دارند، معمولا به عنوان خودروی دست دوم با تخفیف وارد بازار می شوند و در آمار رسمی فروش خودروهای نو لحاظ نمی گردند. این روند در سال های اخیر به عنوان ابزاری برای تخلیه موجودی انبار شرکت ها و پنهان سازی ظرفیت مازاد تولید شناخته شده است.
آمارها نشان می دهد که تا آوریل ۲۰۲۵، موجودی خودروی سواری چین به ۳.۵ میلیون دستگاه رسیده است و برخی خودروسازان با ظرفیت تولیدی کمتر از ۵۰ درصد فعالیت می کنند. وزارت بازرگانی چین در ماه مه میلادی با شرکت های خودروسازی و پلتفرم های فروش خودرو نشست هایی برگزار کرد تا راهکارهایی برای ارتقای نظارت و شفاف سازی اطلاعات معاملات تدوین شود.
تلاشی برای شفافیت، نظم و اعتمادسازی
کارشناسان بر این باورند که گسترش صادرات قانونمند خودروهای کارکرده، می تواند راهکاری موثر برای تخلیه مازاد موجودی صنعت خودرو چین باشد. با این حال، موفقیت این طرح به اجرای دقیق الزامات فنی و بازرسی های مستقل بستگی دارد. سیاست جدید، علاوه بر تسهیل صادرات، با تاکید به شفافیت سوابق خدماتی خودروها، گامی مهم در راستای بازسازی اعتماد در بازار خودروهای دست‌دوم تلقی می شود.
نظر شما