بازار؛ گروه استانها: طی ۱۲ ماه گذشته، تورم سالانه اجاره مسکن در همه ماه‌ها بالاتر از ۴۰ درصد بوده امری که به سرعت باعث شد بازار اجاره بها داغ شود؛ گرچه به شکل موقتی این شاخص کاهش پیدا کرد و نشانه امیدوار کننده ای بود اما چندان طولی نکشید.
بازار اجاره در اصفهان و بقیه نقاط کشور، هر ساله در روزهای داغ تابستان همین وضعیت را دارد؛ اجاره هایی که بالا می رود و حاشیه نشینانی که زیادتر می شوند.
جالب اینکه سرعت رشد اجاره‌بها گاهی از سرعت رشد بهای سایر کالاهای و خدمات گاهی فراتر می رود. معادله مجهولی که گویا حل آن به عرضه و تقاضا برمی گردد؛ چرا که در این بازار هر چه تقاضا بیشتر می شود قیمت ها هم بیشتر سر به فلک می کشد.
بالا یا پایین شهر گرچه قیمت ها فرق می کند اما گاهی قیمت یک محله در مرکز اصفهان با قیمت بالای شهر در بحث اجاره ها یکی است.
بازار پیچیده اجاره بها در اصفهان
رسول یکی از شهروندان اصفهانی که حدود ۱۰ سالی می شود با این مقوله دست و پنجه نرم می کند به خبرنگار ما می گوید: بازار اجاره در این سال ها هیچوقت یک روند کلی را طی نکرده و با تنش های مختلفی روبرو بوده است.
به گفته این شهروند اصفهانی حتی در زمانی که با رکود مسکن روبرو بوده ایم بازار اجاره همچنان رونق خود را داشته و هر سال این موضوع پیچیده تر می شود و به نظر می رسد که راهکاری هم برای آن نمی توان متصور شد.
فصل جابه جایی امسال هم با زمزمه های افزایش اجاره ها شروع شده است؛ سیر صعودی که لرزه های شدیدی را به بازار املاک اصفهان وارد کرده است. امری که به اعتقاد رئیس اتحادیه املاک اصفهان امری طبیعی تلقی شده است.
رئیس اتحادیه املاک اصفهان در گفت و گو با بازار با اشاره به وضعیت کنونی و بازار داغ اجاره بها گفت: به هر حال زمانی که تقاضا برای اجاره مسکن زیاد می شود این طبیعی است که گرانی هم اتفاق بیافتد؛ اما معتقدم که بازار اجاره بها در کلان شهرهایی مانند تهران، اصفهان، شیراز و مشهد نیازمند تدبیر عقلانی و منطقی است.
ریختن آب پاکی روی دست مستاجران
سیدمهدی حجازی، در پاسخ به این سوال بازار مبنی بر اینکه در فصل جابه جایی، اجاره بها در بازار املاک اصفهان افزایش چند برابری پیدا کرده است گفت: این افزایش قیمت به دلیل کمبود مسکن و طبیعی بودن افزایش قیمت ها در آستانه فصل جابه جایی هاست. مساله ای که به اعتقاد او در سال های گذشته هم رخ داده است.
اما ریختن آب پاکی روی دست کسانی که این روزها کل اثاثیه شان را گذاشته اند روی دوششان و از این طرف به آنطرف در به در محلی برای زندگی هستند خودش می شود زخم. زخمی که با محرومیت گره می خورد تا گودال خوابی، ماشین خوابی و پشت بام خوابی یا زیرزمین خوابی هر سال رشد پیدا کند.
مشکلی که حالا گریبان نیمی از مردم کشور را گرفته و چهره عبوسش را به طبقات پایین بیش از اقشار دیگر نشان داده است.
امری که به اعتقاد یک کارشناس مسکن هر سال مستاجران را یک قدم به عقب می کشاند و باعث کوچ اجباری آن ها به شهرهای دورتر می شود.
مسعود سالاری ادامه می دهد: در سال‌های اخیر، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی بسیاری از شهروندان را به سوی شهرهای حاشیه‌ای کلان‌شهر اصفهان سوق داده است، با این حال، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که این مهاجرت به حاشیه، نه تنها مشکلات مالی این افراد را حل نکرده، بلکه با افزایش چشمگیر اجاره‌بها در شهرستان‌های اطراف، بار مضاعفی بر دوش آنها نهاده است و این وضعیت، موجی از مهاجرت‌های جدید به حاشیه شهر و مناطق بی دفاع شهری را به دنبال داشته است.
این کارشناس مسکن تاکید می کند: مشکل اصلی اینجاست که دست موجر برای افزایش قیمت اجاره باز است و نظارتی هم بر آن نیست. نظارتی که شاید اگر بود می توانست نظام برده داری مدرن را کاهش دهد. مالکان اعلام می کنند که صاحب خانه هستند و می توانند بر ملکشان هر قدر که می توانند قیمت بگذارند و در کنار آن قانونی هم وجود ندارد که مانعی برای این کار باشد. بماند که در قرارداد اجاره مسکن طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، تابع آزادی اراده طرفین است و می توان گفت افزایش قیمت اجاره مسکن فقط بر اساس توافق انجام می شود.
این افزایش، در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از فعالان بازار مسکن، این قیمت‌ها را غیرواقعی و خارج از توان مالی مستأجران می‌دانند.
به عنوان مثال، در خیابان پروین، برای یک واحد آپارتمان ۷۰ متری با امکانات ابتدایی، در طبقه سوم بدون آسانسور، موجر ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۸ میلیون تومان اجاره ماهانه طلب می‌کنند و یا در همین منطقه با ودیعه ۲۵۰ میلیونی و ۱۰ میلیون اجاره می توانی یک آپارتمان ۸۰ متری در طبقه همکف اجاره کنی. کمی که بالاتر بروی به مناطق گران تری هم می رسی مثلا در خیابان دشتستان که برای یک خانه ۱۵۰ متری باید ودیعه ای معادل ۵۰۰ میلیون تومان بپردازی. رقم هایی که به شکل سلیقه ای باعث شده مستاجران نقره داغ شوند و یا مجبور باشند به مناطقی دورتر بروند.
فصل گران جابه جایی
این افزایش قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که فصل جابه‌جایی‌ها آغاز شده و انتظار می‌رود با افزایش تقاضا، فشار بر مستأجران بیش از پیش تشدید شود.
مطابق آمار مرکز آمار ایران، در مناطق شهری کشور، ۶۹ درصد خانوارها مالک و ۲۳ درصد مستأجر هستند. این نسبت در مناطق روستایی به ۸۹ درصد مالکیت و تنها ۴.۴ درصد استیجار می‌رسد. این آمار نشان‌دهنده وابستگی قابل‌توجه بخش بزرگی از جمعیت شهری به بازار اجاره است که هرگونه نوسان در آن، مستقیماً زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
افزایش اجاره‌بها در اصفهان را می‌توان به چند عامل نسبت داد، نخست، تقاضای بالای مسکن در این روزها است که فشار بر بازار اجاره را افزایش داده، دوم، تورم عمومی اقتصاد کشور که هزینه‌های زندگی را در همه بخش‌ها بالا برده است و سوم، نبود نظارت کافی بر بازار اجاره که به موجران اجازه می‌دهد قیمت‌ها را به‌صورت غیرمنطقی افزایش دهند.
دولت دخالت کند
به گفته رئیس اتحادیه املاک استان اصفهان دولت باید در این رابطه دخالت کرده و اهرمی برای کنترل این بحران ایجاد کند و با اقدامات همه جانبه خود و ارائه زودهنگام تسهیلات به مستاجران قدری از این فشارها را کاهش دهد.
حجازی با اظهار تاسف از این موضوع که گاهی قراردادهای نامتعارف که نتیجه عرضه مسکن و یا اجاره و رهن در پلتفرم های اینترنتی بازار و یا شیپور است، بسته می شود گفت: سامانه کد رهگیری که توسط وزارت راه و شهرسازی کنترل می شود اینگونه قراردادها را ثبت می کند و اتحادیه ها دیگر دخالتی در این موضوع ندارند و به نوعی رسمیت خود را از دست داده اند؛ از طرفی هم اغلب مردم به دنبال این هستند که کد رهگیری را نداشته باشند تا مالیات نپردازند اما هیچ نظارتی هم بر آن وجود ندارد و همین باعث می شود که مستاجران ضرر کنند.
با تمام اینها برای بسیاری از مستأجران، آینده نامعلوم است، آنها بین ماندن در حاشیه اصفهان با اجاره‌های سرسام‌آور و مهاجرت به شهرهای دورتر با چالش‌های جدید، گرفتار شده‌اند.آنچه مسلم است، نیاز فوری به راهکارهای جامع و پایدار برای حمایت از این قشر آسیب‌پذیر است تا از تشدید این بحران اجتماعی جلوگیری شود.
جالب اینکه این قیمت های صعودی و غیرمنطقی هیچکدام رسمی نیستند؛ حالا چه در بنگاه های معاملات املاک بر سر آن ها چانه زنی شود و یا به شکل قولنامه ای و غیر رسمی بین مستاجر و موجر باشد؛ نحوه محاسبه هر کدام از قیمت ها متفاوت است.
اجاره هایی که سلیقه زیادی در آنها دخالت دارد؛ از نوع و زیبایی بنا گرفته تا سن و امکانات و موقعیت آن، به شکلی که یک بنای مسکونی حتی در یک کوچه و محله یکسان ممکن است قیمت اجاره هایشان از زمین تا آسمان تفاوت داشته باشد. رهن و اجاره هایی که هیچکدام حق مطلب را ادا نمی کنند و در این آشفته بازار فقط به قشر متوسط جامعه آسیب می زنند.در این شرایط مستاجران دو راه بیشتر ندارند؛ آنها یا می توانند از موجرشان تبعیت کرده و به افزایش اجاره ها تن بدهند یا به دنبال سقفی در حاشیه شهر برای خود باشند.
نظر شما