بازار گروه بانک و بیمه: سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد دیروز برای سکانداری مهمترین وزارت خانه اقتصادی کشور از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت. وی در نخستین موضع‌گیری رسمی خود اعلام کرد؛ "تا زمانی که ناترازی بانکها و بودجه حل نشود، تورم مهار نخواهد شد". موضوع مهمی که چند سالی است بانک مرکزی نیز بر خروج بانک های ناتراز و ناکارآمد از چرخه فعالیت تاکید دارد و به آنها هشدار داده است در صورت بی توجهی به اصلاح و عدم تمکین به مقررات بانک مرکزی همچنین ادامه ناترازی ها بی شک بانک های مشکل دار یا در بانکی دیگر ادغام و یا مجوز فعالیت آنها لغو می شود. حال با توجه به اظهارت دیروز وزیر اقتصاد مبنی بر وجود بانک های ناترازی که اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه کرده اند این مسئله نشان می دهد که ساختار نظام بانکی بایستی در مسیر درست اصلاح شود چرا که با وجود بانک های ناتراز نمی توان تورم در کشور مهار شود.
بانک هایی که ناترازی و کسری خود را از طریق اضافه برداشت پوشش می‌دهد و عملاً تقاضای نقدینگی را در کشور بیشتر می‌کند که نتیجه آن همانطور که مشخص است منجر به افزایش پایه پولی می شود. چرا که زمانی دارایی‌های بانکها با تعهداتشان همخوانی ندارد این عدم تعادل از طریق بدهی بانکها به بانک مرکزی، به افزایش پایه پولی منجر می شود، رویکردی که در نهایت نقدینگی افزایش و تورم تشدید می شود.
فرصت دهی به بانک ها و همراهی با آنها برای اصلاح، خیلی نمی تواند کار ساز واقع شود، زیرا فعالیت بانک های ناکار آمد و ناتراز باعث شده است که حجم نقدینگی در کشور به بیش از ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان برسد، رشد روز افزون نقدینگی که موتور تورم را روشن کرده است
رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی در پی ناترازی بانک ها
حال که اقتصاد کشور به دلیل عملکرد نامناسب و بی ثباتی برخی بانک ها شرایط خوبی ندارد، بنابراین کارشناسان تاکید دارند؛ فرصت دهی به بانک ها و همراهی با آنها برای اصلاح، خیلی نمی تواند کار ساز واقع شود، زیرا فعالیت بانک های ناکار آمد و ناتراز باعث شده است که حجم نقدینگی در کشور به بیش از ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان برسد، رشد روز افزون نقدینگی که موتور تورم را روشن کرده است و این عامل باعث شده ارزش پول ملی روز به روز تضعیف و فعالیت های اقتصادی مولد نیز به دلیل عدم همراهی بانک ها در تامین منابع مالی، وارد رکود شود.
بانک هایی که این روزها به جای پرداخت وام و تسهیلات به فعالان اقتصادی و بخش های مولد همچنین کسب و کارهای خرد فقط به دنبال این هستند که منابعی را که در دسترس دارند را در جایی به کار گیرند که سود خودشان در آن باشد. وجود صدها شرکت زیر مجموعه بانک ها که سرمایه در گردش آنها از طریق همین بانک ها تامین می شود بیانگر آن است که سیستم بانکی اکنون از رسالت کاری خود دور شده است و به جای توجه به بخش تولید و رونق اقتصاد فقط به دنبال بنگاهداری و سفته بازی هستند و نیاز متقاضیان واقعی به تسهیلات بخش تولید را برآورده نمی کنند، همین موضوع باعث شده است که چرخ اقتصاد کشور به درستی نچرخد.
در چنین شرایطی وزیر جدید اقتصاد با اتکا به این پشتوانه نظارتی و ابزار قانونی، همراه با بانک مرکزی می‌تواند برنامه اصلاح ناترازی را جدی‌تر، منظم‌تر و با سرعت بیشتر به پیش ببرد. از طرفی نیز بانک مرکزی بدون اغماض با بانک های ناکارآمد مشکل دار، برخورد جدی کند برخوردی که در صورت بی توجهی بانک ها به برنامه های اصلاحی آنها را منحل نماید.
سهام و مدیریت بانک های ناکارآمد دولتی باید به وزارت اقتصاد سپرده شود تا عملکرد این نوع بانک ها تحت کنترل، نظارت و مدیریت دقیق قرار گیرد و یا اینکه مدیری در بانک گماشته شود که دنبال منافع نظام بانکی باشد نه اینکه مالکان و مدیران آن دچار زد و بند باشند
ضرورت توجه به اصلاح الگوی مالکیت و مدیریت بانکها
دکتر سید حسین رضوی پور، تحلیلگر مسائل اقتصادی و کارشناس خبره بانکی در گفتگو با «بازار» با بیان اینکه بی توجهی به تداوم بانک های ناتراز به زیان اقتصاد کشور خواهد بود و وزارت اقتصاد همراه با بانک مرکزی بایستی در سریع ترین زمان ممکن با ابزارها و نظارتها، فکری اساسی برای حل این مسئله مهم بکنند، افزود: برخی بانک های ناتراز، ناترازی آنها به دلیل ناترازی مالیاتی به دولت بوده که با اصلاح بودجه ای دولت و از طرفی تبدیل بدهی ها به اوراق چنین ناترازی قابل مهار و کنترل خواهد بود. بخش دوم بانک هایی هستند که به اقتضای خصوصی بودن متاسفانه منابع مردمی را به سمتی برده اند که بر نگشته است و یا در جایی سرمایه گذاری کرده اند که بازگشت سرمایه چندانی ندارد در چنین شرایطی بانک مرکزی باید نسبت به عملکرد این بانک ها آنگونه که بتوانند خود را با مقررات بانک مرکزی وفق دهند وارد عمل شود.
وی اصلاح الگوی مالکیت و مدیریت بانکها را در راستای اصلاح فعالیت بانکها مهم برشمرد و افزود: به نظر می رسد سهام و مدیریت بانک های ناکارآمد دولتی باید به وزارت اقتصاد سپرده شود تا عملکرد این نوع بانک ها تحت کنترل، نظارت و مدیریت دقیق قرار گیرد و یا اینکه مدیری در بانک گماشته شود که دنبال منافع نظام بانکی باشد نه اینکه مالکان و مدیران آن دچار زد و بندهای اقتصادی باشند. در چنین شرایطی وزارت اقتصاد می تواند نقش مهم و کلیدی را در این مسیر ایفا کند.
وزیر جدید اقتصاد، دکتر مدنی زاده بایستی به موضوع مهم ناترازی بانک ها ورود کند و مسئله بانک های مشکل دار و ناتراز را با درایت حل کند و مماشاتی با آنها نداشته باشد چرا که وجود بانک های ناتراز و تداوم فعالیت آنها به زیان اقتصاد کشور خواهد بود
تضعیف روز افزون اقتصاد با تداوم فعالیت بانک های ناتراز
این کارشناس بانکی خاطر نشان کرد: به طور مثال در اواخر دولت شهید رئیسی قرار بر این بود که برخی بانک های ناکار آمد چون بانک آینده که عملکرد آن به اقتصاد کشور ضربه می زند را در یک موقعیت چند ماهه اصلاح کند اما پس از آن همتی وزیر وقت اقتصاد آن را به عقب انداخت. در چنین شرایطی وزیر جدید اقتصاد، دکتر مدنی زاده بایستی به این موضوع مهم ورود کند و مسئله بانک های مشکل دار و ناتراز را با درایت حل کند و مماشاتی با آنها نداشته باشد چرا که وجود بانک های ناتراز و تداوم فعالیت آنها به زیان اقتصاد کشور خواهد بود. اکنون در دور جدید وزارت اقتصاد همراهی و همگامی بانک مرکزی و همسو بودن آنها در مدیریت و عملکرد بانک ها باید به گونه ای باشد که بانک ها مسیر درست بانکداری را طی کنند و هر بانکی که خارج از قواعد و مقررات تعریف شده فعالیت کند با آنها برخورد جدی شود.
نظر شما