به گزارش بازار، دیود اس. کلود در وال استریت ژورنال نوشت: چند سال پیش، عراق بازار کوچکی برای ویزا و مسترکارت بود که در اوایل سال ۲۰۲۳، تنها ۵۰ میلیون دلار یا کمتر در ماه تراکنش‌های برون‌مرزی ایجاد می‌کرد. اما در آوریل همان سال، این رقم به حدود ۱.۵ میلیارد دلار افزایش یافت که تقریباً یک شبه افزایشی ۲۹۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.
چه چیزی تغییر کرد؟ به گفته مقامات آمریکایی و عراقی و اسنادی که توسط وال استریت ژورنال بررسی شده است، گروه‌های شبه‌نظامی عراقی راهی برای استخراج دلارهای گسترده از شبکه‌های پرداخت ویزا و مسترکارت برای خود و متحدانشان در ایران پیدا کردند.
روی آوردن به کارت‌ها پس از آن اتفاق افتاد که وزارت خزانه‌داری آمریکا و بانک فدرال رزرو نیویورک در اواخر سال ۲۰۲۲، حفرۀ بزرگی را که برای تقلب مورد استفاده قرار می‌گرفت – یعنی تراکنش‌های حواله بین‌المللی توسط بانک‌های عراقی فاقد اقدامات حفاظتی پولشویی – مسدود کردند. نواقص در آن سیستم، که توسط آمریکا در دوران اشغال عراق ایجاد شده بود، به ایران و گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایتش اجازه داده بود تا در طول بیش از یک دهه به میلیاردها دلار دسترسی پیدا کنند. پس از اینکه آمریکا سرانجام آن حفره را بست، شبه‌نظامیان به سرعت راه‌هایی برای کسب سود از طرح کارت‌ها پیدا کردند.
غول‌های پرداخت آمریکایی با جذب شرکای عراقی برای صدور کارت‌های نقدی و دبیت برند ویزا و مسترکارت، به رونق این فعالیت کمک کردند و به آن‌ها انگیزه‌های مالی برای افزایش سطح تراکنش‌ها ارائه دادند. اسناد نشان می‌دهند که در برخی موارد، صادرکنندگان عراقی با شبه‌نظامیان ارتباط داشتند و کنترل‌های ناکافی برای جلوگیری از تقلب در کشوری که به فساد گسترده معروف است، داشتند. با این حال، پس از اطلاع وزارت خزانه‌داری از دخالت گروه‌های مسلح، شرکت‌های کارت ماه‌ها طول کشید تا تراکنش‌ها را به طور قابل توجهی مهار کنند – که از اوج خود کاهش یافت اما تا اوایل امسال همچنان بین حدود ۴۰۰ میلیون تا ۱.۱ میلیارد دلار در ماه بود. به گفته افراد مطلع، بانک مرکزی عراق اخیراً در تلاش برای کنترل پرداخت‌های کارتی، سقفی ماهانه ۳۰۰ میلیون دلار تعیین کرده است.
عراق هم نرخ رسمی ارز دلار دارد و هم نرخ غیررسمی بالاتری. این بدان معناست که یک فرد می‌تواند کارت‌های پیش‌پرداخت نقدی و دبیت را در عراق خریداری کند، پول را به عنوان دلار در سایر کشورهای خاورمیانه با نرخ رسمی عراق برداشت کند، و سپس آن را به عراق بازگرداند تا با نرخ غیررسمی به دینار تبدیل کند. این کار سودهایی ایجاد می‌کند که تا ۲۱ درصد هم رسیده است. نتیجه، یک تجارت پررونق برای شبه‌نظامیان قدرتمند عراق بوده است، که دو دهه یا بیشتر پیش با حمایت ایران شکل گرفتند و به دلیل حملات به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه، همچنان تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند. مسترکارت و ویزا نیز با دریافت ۱% تا ۱.۴% از تراکنش‌های برون‌مرزی یا حتی بیشتر در برخی بازارهای پرخطر، سود برده‌اند.
تخمین زده می‌شود که دارندگان کارت‌های عراقی که در این طرح شرکت داشته‌اند، تنها در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۵۰ میلیون دلار سود کسب کرده‌اند، و برآورد می‌شود که شبکه‌های کارت خارجی تقریباً ۱۲۰ میلیون دلار بین خود درآمد داشته‌اند. پیش‌بینی می‌شود که درآمدها در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته باشد، زیرا کل تراکنش‌ها حدود ۶۰ درصد بیشتر شده است.
پاییز گذشته، مقامات وزارت خزانه‌داری به شرکت‌های کارت اطلاع دادند که شبه‌نظامیان عراقی مقادیر زیادی از مسترکارت‌ها و ویزاکارت‌های شارژ شده با وجوه را به دست آورده، کارت‌ها را به امارات متحده عربی و سایر کشورهای همسایه خلیج فارس منتقل کرده و پول را برداشت کرده‌اند. وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که گروه‌های مسلح سپس پول نقد را به عراق بازگردانده، آن را با دینار مبادله کرده و از آربیتراژ ارز سود برده‌اند. این فرایند احتمالاً عملیات آن‌ها را تامین مالی کرده، برای خرید اسلحه استفاده شده یا فقط جیب‌هایشان را پر کرده است. نقشه های دیگری از جابجایی ارز نیز رخ می‌دهد، که همگی از تفاوت بین نرخ رسمی و غیررسمی دلار در عراق استفاده می‌کنند. در روزهای اخیر، وزارت خزانه‌داری رسماً از بانک مرکزی عراق خواسته است که بیش از ۲۰۰,۰۰۰ کارت مورد استفاده اعضای شبه‌نظامی را به دلیل نگرانی‌های مربوط به تقلب مسدود کند.
دولت ترامپ، که از آوریل در حال مذاکرات هسته‌ای سطح بالا با تهران است، گام‌های جدیدی برای قطع دسترسی ایران به ارزهای سخت برداشته است، از جمله با هدف قرار دادن کشتی‌هایی که ایران برای فروش نفت در نقض تحریم‌ها استفاده می‌کند و با محدود کردن دسترسی ایران به دلار از عراق همسایه. قدرتمندترین شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران در عراق، از جمله سازمان بدر، کتائب حزب‌الله و عصائب اهل الحق، نفوذ زیادی در دولت و بخش‌های مالی عراق دارند تا به تهران در دور زدن تحریم‌ها کمک کنند، که به گفته اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری در آوریل، یک “شبکه پنهانی از تسهیل‌گران مالی” را تشکیل داده‌اند. یک سخنگوی این وزارتخانه درباره تلاش‌های آن برای مهار فعالیت کارت‌های نقدی و دبیت عراق گفت: “مطابق با اولویت‌های دولت و برای حفظ قدرت دلار آمریکا، خزانه‌داری همچنان نسبت به تهدیدات علیه سیستم مالی آمریکا، از جمله توسط بازیگران همسو با ایران، هوشیار خواهد بود”.
مقامات آمریکایی و عراقی گفتند که هشدارهای مکرر به ویزا و مسترکارت در مورد نقش شبه‌نظامیان در افزایش پرداخت‌های نقدی و دبیت، برای ماه‌ها نادیده گرفته شده بود. مقامات بانک فدرال رزرو نیویورک و وزارت خزانه‌داری آمریکا گفتند که از ماه می ۲۰۲۳ شروع به درخواست از ویزا و مسترکارت برای توضیح تراکنش‌های رو به رشد کردند. آن‌ها در سال ۲۰۲۴ و اوایل امسال، جلسات منظمی را در مورد بازار عراق برگزار کردند که شامل مقامات بانک مرکزی عراق نیز می‌شد. شرکت‌های کارت در ماه مارس اقدام قابل توجهی را آغاز کردند. صادرکنندگان کارت عراقی که با ویزا و مسترکارت همکاری می‌کردند، تحت تحریم نبودند و هیچ اتهام عمومی مبنی بر نقض تحریم‌ها توسط ویزا یا مسترکارت وجود ندارد. این شرکت‌ها، که سهم تقریباً برابری از بازار عراق دارند، اظهار داشتند که پس از یافتن شواهدی از تقلب، به سرعت برای محدود کردن تراکنش‌ها اقدام کرده‌اند. سث آیزن، سخنگوی مسترکارت، گفت: “همکاری مستمر با دولت در برنامه‌های ما گنجانده شده است تا بتوانیم به سرعت ادعاها را بررسی کنیم، وضعیت را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را انجام دهیم”. او افزود: “این دقیقاً همان کاری است که ما از همان مراحل اولیه با دولت آمریکا در این زمینه انجام داده‌ایم”. او همچنین گفت که دولت عراق در حال کار بر روی دیجیتالی کردن اقتصاد خود است که منجر به افزایش تراکنش‌های پرداخت الکترونیکی می‌شود. فلچر کوک، سخنگوی ویزا، گفت: “تعهد به اطمینان از عدم نقض قانون در تراکنش‌های شبکه ما، هسته اصلی عملیات ماست… هنگامی که هرگونه فعالیت مشکوک یا غیرقانونی را شناسایی یا به ما اطلاع داده شود، اقدام می‌کنیم”.
صفوف طولانی در دستگاه‌های خودپرداز
برای حفظ جریان پول در اقتصاد پس از سرکوب تراکنش‌های حواله بین‌المللی، بانک مرکزی عراق در اوایل سال ۲۰۲۳ به پرداخت‌ها با کارت‌های نقدی و دبیت در خارج از عراق با نرخ تبدیل رسمی ــ در حال حاضر ۱۳۲۰ دینار عراقی به ازای هر دلار – اجازه داد. این نرخ برای دلار ارزان‌تر از نرخ موجود در بازارهای ارز عراق بود. این امر استفاده از کارت‌ها را برای آربیتراژ ارزی به شدت افزایش داد. پیک‌های شبه‌نظامی کارت‌ها را به امارات، ترکیه و اردن قاچاق می‌کردند. در آنجا از دستگاه‌های خودپرداز پول نقد برداشت می‌کردند ــ شاهدان عراقی‌ها را توصیف کردند که شبانه‌روز در صف دستگاه‌های خودپرداز در دبی با دسته‌های کارت‌های نقدی پیش‌پرداخت‌شده، یکی پس از دیگری کارت را وارد می‌کردند. آن‌ها پول را به عراق بازمی‌گرداندند، یا از طریق فرآیند غیررسمی انتقال پول در خاورمیانه معروف به “حواله” یا از طریق انتقال الکترونیکی بین حساب‌های بانکی. سپس وجوه با نرخ غیررسمی بالاتر – نزدیک به ۱۶۰۰ دینار به ازای هر دلار در اوج خود در سال ۲۰۲۳ – در بازارهای ارز با دینار مبادله می‌شد که منجر به سود می‌شد. در ماه‌های اخیر، تفاوت نرخ ارز کاهش یافته و به حدود ۱۴۰۰ دینار در برابر دلار رسیده است.
تنظیم‌گران در عراق و امارات برداشت‌های روزانه را محدود کرده و با قاچاق کارت مقابله کردند. در یک مورد، بیش از دو دوجین عراقی که در مجموع حدود ۱۲۰۰ کارت نقدی با بیش از ۵ میلیون دلار به همراه داشتند، در فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی عراق دستگیر شدند. یک مسافر عراقی در فرودگاه شهر نجف با ۳۰۰ کارت بانکی پنهان شده در بسته‌های سیگار در چمدانش دستگیر شد. در موردی دیگر، چندین ایرانی و عراقی توسط مرزبانان هنگام تلاش برای قاچاق مسترکارت به ایران دستگیر شدند.
شبه‌نظامیان خود را وفق دادند و شروع به متقاعد کردن بازرگانان در سایر کشورها با دسترسی به شبکه‌های ویزا و مسترکارت کردند تا تراکنش‌های خرید جعلی را در ازای دریافت پورسانت انجام دهند. به عنوان مثالی که توسط بانکدارانی که با این طرح آشنا هستند، توصیف شده است، یک فروشگاه کالاهای لوکس در امارات مبلغ ۵۰۰۰ دلار را از یک کارت نقدی یا دبیت ویزا یا مسترکارت کسر می‌کند، حتی اگر هیچ کالایی مبادله نشود. در ازای پرداخت ۵ درصد، فروشگاه ۵۰۰۰ دلار نقد یا معادل آن را به درهم امارات، که به دلار متصل است، به دارنده کارت می‌دهد. شرکت کارت، مبلغ را با نرخ رسمی دلار عراق از کارت کسر می‌کند. سپس وجوه برای تبادل در بازار به عراق بازگردانده می‌شود. شبه‌نظامیان اغلب از وجوه برای تکرار مکرر این فرآیند استفاده می‌کنند و در هر چرخه سود می‌برند. مقامات عراقی و آمریکایی گفتند که در نهایت، کلاهبرداران دستگاه‌های خودپردازهای دستی، که معمولاً توسط رستوران‌ها و خرده‌فروشان استفاده می‌شوند، را برای خود تهیه کردند. مقامات گفتند که در به اصطلاح “مزارع پوز”، آن‌ها تراکنش‌های جعلی را روی ده‌ها دستگاه پردازش می‌کردند و از شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) برای پنهان کردن موقعیت مکانی خود استفاده می‌کردند.
مقامات عراقی گفتند که کنترل‌های کافی برای جلوگیری از آنچه آن‌ها “تقلب گسترده” می‌نامیدند، در اختیار نداشتند. آن‌ها همچنین گفتند که مقامات آمریکایی نیز بلافاصله نواقص سیستم را مشاهده نکردند، که بخشی از آن به این دلیل است که تسویه‌حساب‌های کارت بسیار کمتر از حواله‌های بانکی عادی بررسی می‌شوند. عراق به دلیل کنترل‌های ضعیف بر صادرکنندگان کارت و اقتصادی که عمدتاً مبتنی بر پول نقد است، به ویژه در برابر طرح‌های کارت آسیب‌پذیر بود.
مقامات در برخی مناطق در خنثی کردن طرح نرخ ارز موفق بوده‌اند. مقامات افزایش مشابهی را در وجوهی که از طریق شرکت‌های انتقال پول وسترن یونیون و مانی‌گرام از عراق خارج می‌شدند، مشاهده کردند. تراکنش‌ها با استفاده از این شرکت‌ها در مارس ۲۰۲۳، اندکی پس از سرکوب حواله‌های بانکی، از ۱ میلیارد دلار فراتر رفت و در ژوئن به ۱.۷ میلیارد دلار رسید. هنگامی که وسترن یونیون نتایج مالی سه ماهه دوم خود را در ژوئیه ۲۰۲۳ اعلام کرد، پیش‌بینی درآمد سالانه خود را “در درجه اول به دلیل عملکرد تجاری در عراق” افزایش داد. این شرکت همچنین فاش کرد که “مذاکرات منظمی با سیاست‌گذاران در آمریکا و عراق در مورد حجم بالای حواله‌هایی که از طریق شبکه آن در عراق جریان دارد” داشته است. تنظیم‌گران نگران آمریکایی و عراقی محدودیت‌های جدیدی را برای انتقال ماهانه برای دو شرکت انتقال پول آمریکایی اعمال کردند. به درخواست مقامات، وسترن یونیون و مانی‌گرام حساب‌های خود را در بسیاری از بانک‌های عراقی بستند. این اقدامات، خروج ماهانه وجوه از عراق را تا اکتبر ۲۰۲۴ به ۱۱۰ میلیون دلار کاهش داد. وسترن یونیون از اظهار نظر خودداری کرد و مانی‌گرام به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.
پس از آنکه “بانک اول” عراقی در بغداد در اوایل سال ۲۰۲۴ خدمات انتقال پول فوری موسوم به ویزا دایرکت را ارائه کرد، این امر باعث سرازیر شدن حجم عظیمی از تراکنش‌های نقدی به حساب‌های مرتبط با سایر کارت‌های ویزا شد. به گفته یک فرد مطلع، در طول دو ماه، دارندگان کارت ویزا این بانک ۱.۲ میلیارد دلار به دبی، ترکیه و سایر نقاط ارسال کردند. این فرد گفت که یک دارنده کارت بارها بیش از ۵ میلیون دلار در روز به ۱۱ حساب در اندونزی منتقل کرده است. وزارت خزانه‌داری و فدرال رزرو نگرانی‌هایی را در مورد این انتقال‌های عظیم مطرح کردند و ویزا پس از ۱۰ هفته استفاده بانک از این سرویس را متوقف کرد. ویزا و بانک فرست عراقی به سوالات درباره ویزا دایرکت پاسخ ندادند.
تصویر واضح از تقلب
اما توقف محصولات جداگانه تأثیر کمی در کاهش تقلب کلی داشت و تجارت کارت رشد کرد. به گفته یک فرد مطلع، تعداد صادرکنندگان عراقی دارای مجوز برای ارائه کارت‌های پیش‌پرداخت یا دبیت از پنج به ۱۷ در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ افزایش یافت. مقامات آمریکایی به ویژه نگران یکی از پرکاربردترین کارت‌های دبیت در عراق، معروف به Qi Card، بودند که با مسترکارت و ویزا همکاری می‌کند و حدود نیمی از بازار را پوشش می‌دهد. تراکنش‌ها با استفاده از این کارت از حدود ۱۰ میلیون دلار در ماه در اوایل سال ۲۰۲۳ به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در ماه تا اوایل امسال افزایش یافت. بر اساس قراردادی با یک بانک دولتی عراق، این کارت برای توزیع حقوق میلیون‌ها بازنشسته و کارمند دولتی، از جمله شبه‌نظامیان، استفاده شده است. نیروهای حشد الشعبی، یک سازمان چترگونه از گروه‌های شبه‌نظامی، یک دهه پیش زمانی که جنگجویان دولت اسلامی در سال ۲۰۱۴ بخش‌های وسیعی از شمال و غرب عراق را فرا گرفتند، تحت پوشش پرداخت دولتی قرار گرفتند. پس از فروپاشی ارتش آموزش دیده توسط آمریکا، دولت بغداد در یک اقدام اضطراری برای مبارزه در کنار نیروهای آمریکایی، به گروه‌های مسلح خصوصی، عمدتاً شیعیان عراقی، روی آورد. یک بانکدار عراقی گفت که به عنوان بخشی از طرح آربیتراژ، فرماندهان شبه‌نظامی کارت‌های اعضای عادی را در اختیار گرفتند و همچنین برای به دست آوردن کارت‌های بیشتر، نام نیروهای غیرموجود یا غایب را نیز در لیست‌ها اضافه کردند.
با وجود اینکه دولت اسلامی در سال ۲۰۱۹ تا حد زیادی شکست خورد، نیروهای حشد الشعبی به طور پیوسته در دولت و بخش‌های مالی قدرتمندتر شده‌اند. بیش از ۲۰۰,۰۰۰ عضو شبه‌نظامی حقوق خود را با استفاده از Qi Card دریافت می‌کردند، که مقامات آمریکایی و عراقی گفتند شبه‌نظامیان از این موقعیت برای تبدیل شدن به بازیگران اصلی در فعالیت‌های غیرقانونی کارت استفاده کردند. این امر در روزهای اخیر منجر به درخواست وزارت خزانه‌داری از بانک مرکزی عراق برای مسدود کردن Qi Cardهای صادر شده برای شبه‌نظامیان شد. شرکت مادر عراقی Qi Card، یعنی International Smart Card، گفت که “دیگر هیچ خدماتی به حشد الشعبی ارائه نمی‌دهد”. بهاء عبدالهادی، بنیانگذار ۵۵ ساله این شرکت، گفت که اقدامات دیگری را برای اطمینان دادن به وزارت خزانه‌داری و فدرال رزرو انجام داده است که هیچ کس که Qi Card دریافت می‌کند تحت تحریم‌های آمریکا نیست و اعضای شبه‌نظامی Qi Cardهایی را که می‌توانند در خارج از عراق استفاده شوند، دریافت نکرده‌اند. این شرکت گفت: “تنها خدمتی که به دارندگان کارت حشد الشعبی ارائه می‌شد، انتقال دستمزدهای خارجی از کارفرمایشان بود”. مقامات آمریکایی و عراقی گفتند که وجوه پرداخت شده به شبه‌نظامیان به راحتی می‌تواند به کارت‌های دیگری که در خارج از عراق کار می‌کنند، منتقل شود.
مقامات گفتند که داده‌های ردیابی کلی استفاده از کارت‌های برون‌مرزی عراق، تصویر واضحی از تقلب را نشان می‌دهد. به گفته یک فرد مطلع، از هر پنج تراکنش توسط دارندگان کارت خارجی در امارات در سال ۲۰۲۴، یک مورد شامل کارت دبیت یا نقدی عراقی بوده است، حتی با وجود اینکه تنها یک نفر از هر ۲۵۰ مسافر به این کشور از عراق بوده است. بیشتر پرداخت‌های عراقی مربوط به مشاغل کمتر شناخته شده در مناطق آزاد تجاری یا جواهر فروشی‌های گران‌قیمت بود، به جای هتل‌ها، رستوران‌ها و جاذبه‌های گردشگری که خارجیانی که به دبی و سایر شهرهای امارات سفر می‌کنند، معمولاً پول خرج می‌کنند. نگران‌کننده‌تر این بود که فروشندگان تقریباً تمام تجارت خود را فقط با کارت‌های صادر شده در عراق انجام می‌دادند، ماه به ماه.
اقدامات ویزا و مسترکارت
هنگامی که تیم جهانی انطباق مسترکارت در اوت ۲۰۲۳ از خدمات بانکی یانا، از ارائه دهندگان کارت در اربیل، یک بازرسی مجازی انجام داد، هیچ مدرکی مبنی بر اجرای غربالگری مشتریان برای اطمینان از عدم قرار گرفتن آن‌ها تحت تحریم‌های آمریکا پیدا نکرد، درحالی که این یک الزام تحت توافقنامه مجوز آن با مسترکارت بود. این بررسی همچنین دریافت برای جلوگیری از تقلب، و همچنین اقدامات حفاظتی غیرموثر علیه پولشویی “نظارت و گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک” را ناکافی دانست. بر اساس یافته‌های مسترکارت که توسط ژورنال بررسی شده است، “هیچ رتبه‌بندی ریسک مشتری انجام نمی‌شود و هیچ رتبه‌بندی ریسکی در هشت فایل دارنده کارت و سه فایل بازرگان که در طول فرآیند بررسی آزمایش شده‌اند، منعکس نشده است”. یانا از صدور کارت‌های جدید با نام تجاری مسترکارت تا زمان اصلاح آنچه بازرسی “مغایرت‌های اولویت بالا” نامید، ممنوع شد. به گفته یک فرد مطلع، این تعلیق بعداً پس از رفع مشکلات برداشته شد. آیزن، سخنگوی مسترکارت، گفت: “هدف اطمینان از این است که آن‌ها از نقض بیشتر استانداردهای مسترکارت یا الزامات نظارتی جلوگیری کنند”. او افزود: “ما حق داریم هر ادعایی را برای اطمینان از این انطباق بازبینی کنیم”. یانا به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.
این روند اجرایی در بهار امسال سرعت گرفت. در ماه مارس، مسترکارت بیش از ۱۰۰,۰۰۰ کارت صادر شده در عراق را مسدود کرد و ۴۰۰۰ بازرگان در امارات را از شبکه پرداخت خود حذف کرد که مظنون به دخالت در تراکنش‌های تقلبی عراقی بودند. مقامات آمریکایی و عراقی گفتند که نیمی از کارت‌ها توسط International Smart Card صادر شده بودند. آیزن گفت که اطلاعات مربوط به Qi Card و International Smart Card که مسترکارت از سازمان‌های دولتی دریافت کرده بود، “با اطلاعات موجود ترکیب و مطابق آن عمل شد”. در آوریل، ویزا هشدارهایی را در مورد تقلب احتمالی برای ۷۰,۰۰۰ کارت عراقی ارسال کرد و حدود ۵۰۰۰ فروشنده در امارات را مسدود کرد و به طور موقت استفاده از آن‌ها را متوقف کرد. به گفته یک فرد مطلع، برخی از کارت‌ها پس از آنکه مسترکارت و ویزا به این نتیجه رسیدند که هزینه‌های آن‌ها مشروع بوده است، دوباره فعال شدند.
شرکت‌ها و مقامات شروع به مسدود کردن برخی از ۱۷ صادرکننده کارت عراقی کرده‌اند و کل تعداد را حدود نصف کاهش داده‌اند. بانک مرکزی عراق همراه با سقف ۳۰۰ میلیون دلاری ماهانه برای کل تراکنش‌های برون‌مرزی کشور، سقف ۵۰۰۰ دلار ماهانه برای هر دارنده کارت را اعمال کرد. همچنین، به گفته مقامات، یک شرکت مشاوره جرایم مالی نیویورکی به نام K۲ را برای نظارت بر تراکنش‌های کارت استخدام کرد و از هر صادرکننده کارت خواست تا به یک بانک عراقی با بانک آمریکایی مکاتبه‌ای منتقل شود. وزارت خزانه‌داری به تنهایی اقدامات گسترده‌ای انجام داده و سه صادرکننده کارت عراقی را که مظنون به ارتباط با شبه‌نظامیان بودند، در لیست سیاه قرار داده است. هر سه آن‌ها شرکای ویزا یا مسترکارت بودند. یکی از آن‌ها، شرکت پرداخت الکترونیکی الساقی، وابسته به عتبۀ عباسیۀ است. هر ساله میلیون‌ها زائر، که بسیاری از آن‌ها از ایران هستند، از این حرم بازدید می‌کنند. الساقی به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد. ویزا پردازش کارت‌های الساقی را در شبکه پرداخت خود متوقف کرده است. با این حال، وب‌سایت این شرکت عراقی همچنان تصاویری از کارت‌های ویزا را نمایش می‌دهد و به مشتریان “تمام مزایای ارائه شده توسط ویزا، از جمله سهولت استفاده، پذیرش جهانی و استانداردهای امنیتی بالا” را وعده می‌دهد.
نظر شما