به گزارش بازار، کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص اخیراً بیانیه‌ای منتشر کرده و فواید پرشماری را برای پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT برشمرده است با این حال در پایان بیانیه تاکید کرده است که تصویب این کنوانسیون‌ها نمی‌تواند در شرایط تحریم‌ها به رفع مشکلات موجود در مراودات مالی و تجاری کشور منجر شود.
در این بیانیه، منتقدان به ناآگاهی متهم شده‌اند، در حالی که همین استدلال‌های «ضعیف» قبلاً باعث رد لوایح در مجمع شده بود. همچنین ادعا شده شورای نگهبان ایرادی ندارد؛ ولی اسناد رسمی چیز دیگری می‌گویند.
کمیسیون تلاش کرده نگرانی‌ها دربارۀ تبادل اطلاعات اقتصادی را بی‌پایه جلوه دهد، اما واقعیت پالرمو چیز دیگری‌ست: الزام به همکاری اطلاعاتی با کشورهای دیگر، حتی درباره فعالیت‌هایی که در شرایط تحریمی برای ما حیاتی‌اند.
در نهایت، ارتباط پالرمو و CFT با FATF انکار شده، در حالی که خود سخنگوی مجمع آن را تأیید کرده بود. این دوگانگی‌ها، به جای شفاف‌سازی، فقط شائبۀ توجیه یک تصمیم سیاسی را تقویت می‌کند.
نظر شما