بازار؛ گروه استانها: وضعیت مسکن و اجاره بها در ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. افزایش قیمت‌ها، کمبود عرضه مسکن مناسب با وجود طرح مسکن ملی، ساخت شهرک های اقماری و حاشیه ای و بلاتکلیفی مستاجران از جمله مشکلاتی است که نیاز به توجه جدی مسئولان در این بازار سردرگم دارد.
در این ارتباط حجت ابطحی کارشناس اقتصادی و بازار مسکن با بیان اینکه طرح مسکن ملی یکی از اقداماتی است که دولت برای حل بحران مسکن و تأمین نیازهای مسکن اقشار کم درآمد و متوسط جامعه به اجرا گذاشت، اظهار کرد: به طور کلی این طرح که شامل ساخت واحدهای مسکونی با قیمت مناسب و تسهیلات بانکی برای خریداران است، را مناسب ارزیابی می کنم اما این اقدامی ناکافی برای رفع مشکلات مسکن دار شدن مردم است.
وی افزود: در حقیقت با وجود تلاش های صورت‌گرفته، مشکلاتی نظیر تأخیر در اجرای پروژه ها، کمبود زمین و نوسانات قیمت مصالح ساختمانی باعث شده است که این طرح نتواند به تمامی اهداف خود دست یابد و بسیاری از متقاضیان نیز هنوز موفق به دریافت واحدهای مسکونی نشده‌اند.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه، دولت باید هر ساله طرح های قدیمی را به روز کند یا طرح های جدید برای رفع مشکلات از جمله بازار مسکن بیاندیشد، گفت: طرح ساخت شهرهای جدید یا اقماری که ساخت بخش زیادی از مسکن ملی در آنها دنبال می شود، ده ها سال است به نامها و شکل های مختلف در کشور ما در حال اجرا است.
وی گفت: در حقیقت یک وزیر، طرح هایی را برای رفع مشکل مسکن ۳۰ سال پیش مطرح کرده است که در زمان خود بسیار کارگشا بوده است و همچنان همان طرح ها را با تغییر ظاهری در کشور اجرا می کنیم که البته این امر به خودی خود اشکالی ندارد.
۳۰ سال است طرح جدیدی برای مسکن نداشته ایم
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مشکل آنجا آغاز می شود که وزیر اسبق راه و شهرسازی هر بار در سفر به شهرهای مختلف به ویژه صفهان، این موضوع را مطرح می کند که ما هنوز از طرح های وزیر سابق مسکن در سه دهه پیش استفاده می کنیم که وی پس از پایان مسئولیتش با خیرخواهی در اختیار ما قرار داده است. صد البته علاوه بر اینکه این باعث افتخار است که چنین طرح های زیاد و ماندگاری، توسط یک فرد و یک وزیر آفریده شده است اما این نگرانی و پرسش را ایجاد می کند که چرا در طول سه دهه بعد، ما طرح جدیدی در دست اقدام نداشته‌ایم و این نگران کننده است!
و اما در کشاقوس طرح مسکن ملی و مشکلاتی که برای تامین زمین توط دولت و تامین بهای آن توسط مردم وجود دارد، بازار اجاره بها نیز چند سالی است از کنترل خارج شده است، بدین منظور در راستای کنترل این بازار ، دولت از ابتدای سال تصمیم به واگذاری اختیار تعیین سقف اجاره بها به استانداران گرفت اما تاکنون ثمری از این تفویض اختیار حاصل نشده است.
در این ارتباط علی اسکندری کارشناس اقتصادی این طرح را چندان موفق ارزیابی نکرده و به بازار گفت: گرچه این اقدام به منظور ایجاد تعادل در بازار اجاره و حمایت از مستاجران صورت گرفته است اما اجرای این سیاست با چالش‌هایی همراه بوده است.
نبود یک نظام جامع و شفاف برای نظارت بر بازار اجاره بها
وی با بیان اینکه در برخی مناطق، استانداران نتوانسته‌اند به درستی و به موقع اقدام کنند و این موضوع موجب بروز نارضایتی در میان مستاجران شده است، اظهار کرد: همچنین، نبود یک نظام جامع و شفاف برای نظارت بر بازار اجاره بها باعث شده است که برخی از مالکان به راحتی از قوانین تخطی کنند.
این کارشناس اقتصادی بلاتکلیفی مستاجران را یکی از معضلات جدی در بازار مسکن دانسته و ابراز کرد: با افزایش قیمت‌ها و عدم وجود قوانین مشخص و شفاف، بسیاری از مستاجران در شرایط نامطلوبی قرار دارند.
افزایش ناگهانی اجاره بها و فشار روانی زیادی بر مستاجران
وی ادامه داد: افزایش ناگهانی اجاره بها، عدم توانایی در پیدا کردن خانه های مناسب و نگرانی از آینده، فشار روانی زیادی بر روی مستاجران وارد کرده است و در این میان علاوه بر این، نبود حمایت های کافی از سوی دولت و نهادهای مربوطه، شرایط را برای مستاجران دشوارتر کرده است.
جمالی نژاد: تفویض اختیاری به استانداران داده شده تا بتوانند در تعیین اجاره بها تصمیم گیری کنند که این اقدام به ما این امکان را می دهد که بسته به شرایط منطقه ای و نیازهای محلی، تصمیمات مؤثری اتخاذ کنیم
وضعیت مسکن در اصفهان به ویژه در سال های اخیر تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گرفته و افزایش تقاضا به دلیل مهاجرت های داخلی و همچنین نوسانات اقتصادی، باعث افزایش قیمت ها شده است.
و اما در این ارتباط همچنین استاندار اصفهان در گفت و گو با خبرنگار بازار اظهار کرد: ما در تلاش هستیم تا با برنامه‌ریزی های مناسب، شرایط را بهبود بخشیم که از جمله اقداماتی که انجام شده، توسعه پروژه های مسکن مهر و همچنین حمایت از ساخت و سازهای جدید است،
مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه یکی از ما کنترل اجاره بهاست، افزود: تفویض اختیاری به استانداران داده شده تا بتوانند در تعیین اجاره بها تصمیم گیری کنند که این اقدام به ما این امکان را می دهد که بسته به شرایط منطقه ای و نیازهای محلی، تصمیمات مؤثری اتخاذ کنیم.
ضرورت نظارت دقیق و پیوسته بر بازار مسکن
استاندار اصفهان تصریح کرد: این تفویض اختیار می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت بازار مسکن داشته باشد تا با توجه به شرایط خاص استان و نیازهای مردم، سیاست های مناسبی را پیاده‌سازی کنیم، البته باید توجه داشته باشیم که نظارت دقیق و پیوسته بر بازار نیز ضروری است تا از بروز مشکلات جدید جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: ما همچنین برنامه های متعددی برای حمایت از اقشار کم درآمد داریم. از جمله این برنامه ها می‌توان به تأمین مسکن اجتماعی و تسهیلات مالی برای اجاره نشینان اشاره کرد؛ همچنین، همکاری با نهادهای دولتی و غیردولتی برای ارائه خدمات مشاوره ای به مستأجران نیز در دستور کار ما قرار دارد.
جمالی نژاد: لزوم انتشار اطلاعات از طریق مراجع ذی ربط برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از دیگر اقدامات در زمینه بهبود وضعیت بازار مسکن است که این مصوبه ها تا پایان خرداد جاری ابلاغ و اجرای آن از تیر سال جاری آغاز می‌شود
وی درباره الزام به ایجاد بانک اطلاعات خانه های خالی توسط شهرداری ها یا وزارت راه و شهرسازی بیان داشت: در این راستا برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای جلوگیری از تمرکز جمعیت در کلانشهرها و توسعه پایدار روستاها و شهرهای کوچک با مشارکت دهیاری‌ها و بنیاد مسکن پیشنهاد شده است.
استاندار اصفهان با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف به شهروندان گفت: مشاوران املاک در این زمینه ملزم به درج نرخ مصوب اجاره بها و تسهیلات در معاملات خواهند بود.
وی ادامه داد: لزوم انتشار اطلاعات از طریق مراجع ذی ربط برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از دیگر اقدامات در زمینه بهبود وضعیت بازار مسکن است که این مصوبه ها تا پایان خرداد جاری ابلاغ و اجرای آن از تیر سال جاری آغاز می‌شود.
جمالی‌نژاد تاکید کرد: هدف این اقدامات، کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد، افزایش شتاب ساخت و ساز و تعادل بخشیدن به بازار مسکن و اجاره مسکن است.
وضعیت مسکن و اجاره بها در کشورمان نیازمند توجه و اقدام فوری است، اجرای موفق طرح مسکن ملی، نظارت دقیق بر بازار اجاره بها و حمایت از حقوق مستاجران می تواند به بهبود شرایط کمک کند و در این مسیر لازم است دولت با همکاری نهادهای مربوطه، راهکارهای مؤثری را برای حل مشکلات موجود ارائه دهد تا بتواند به نیازهای واقعی مردم پاسخ دهد و آرامش را به بازار مسکن بازگرداند.
نظر شما