به گزارش بازار به نقل از فرهیختگان، در قلب روابط پیچیده و چندلایه واشنگتن و تل‌آویو، یک نهاد غیرانتفاعی به‌ظاهر مستقل اما فوق‌العاده تأثیرگذار حضوری پررنگ دارد: «کمیته امور عمومی آمریکا - اسرائیل (AIPAC).» این سازمان که خود را «صدای جامعه یهودیان آمریکا در حمایت از اسرائیل» می‌خواند، طی هفت‌دهه فعالیت به یکی از قدرتمندترین بازیگران در معادلات سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است.
تولد یک غول سیاسی
آیپک در سال ۱۹۵۱ توسط اسرائیل شای (رئیس سابق سازمان صهیونیستی آمریکا) و باهدف رسمی تقویت روابط دوجانبه تأسیس شد و ریشه در فعالیت‌های جنگ جهانی دوم برای مهاجرت یهودیان به فلسطین و تشکیل دولت اسرائیل دارد. اما اسناد آرشیوی نشان می‌دهد هدف واقعی، مقابله با مخالفت‌های وزارت خارجه آمریکا با تشکیل رژیم صهیونیستی بود. نقطه عطف آن در سال ۱۹۶۲ رخ داد زمانی که آیپک موفق شد کنگره را وادار به تصویب اولین کمک نظامی ۵۰ میلیون‌دلاری به اسرائیل کند. باوجود عدم حمایت مستقیم مالی از نامزدهای انتخاباتی، از طریق شبکه گسترده خود بر سیاست‌گذاری آمریکا تأثیر می‌گذارد. این نهاد از کمک‌های اقتصادی و نظامی واشینگتن به اسرائیل، حمایت دیپلماتیک و هم‌سویی سیاست‌ها با دولت اسرائیل دفاع می‌کند. رابطه نزدیکی با هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات دارد، گرچه گاه مورد انتقاد جریان‌های مترقی قرار گرفته است. نفوذ این کمیته، بازتابی از پیوندهای عمیق و استراتژیک آمریکا با اسرائیل در ساختار قدرت سیاسی آمریکاست.
سکان‌داران پشت پرده قدرت
آیپک، نهاد لابی‌گری اسرارآمیزی که در پس‌زمینه سیاست‌های آمریکا فعالیت می‌کند، برخلاف بسیاری از سازمان‌های سیاسی، هیچ‌گاه انتخابات عمومی و مردمی نداشته است. قدرت در این مجموعه نه از طریق رأی‌گیری، بلکه با شبکه‌سازی، ثروت و نفوذ سیاسی شکل می‌گیرد. در حقیقت، اعضای ساختار رهبری آیپک با سازوکارهایی کاملاً غیرشفاف و غیردموکراتیک انتخاب می‌شوند و جایگاه‌های کلیدی آن در اختیار افراد بانفوذ و ثروتمند است. هیئت‌مدیره این سازمان شامل چهره‌هایی چون مدیران عامل شرکت‌های بزرگ مانند شلدون ادلسون از لاس‌وگاس سندز، رؤسای سابق کنگره مانند نیوت گینگریچ و شخصیت‌های شناخته شده رسانه‌ای است. اعضای هیئت از طریق دعوت رسمی یا معرفی توسط اعضای کنونی و یک کمیته گزینش داخلی برگزیده می‌شوند؛ فرایندی که به‌کلی با سازوکارهای معمول انتخاباتی متفاوت است.
آیپک دارای شبکه‌ای گسترده شامل ۱۷ شعبه ایالتی است که هر کدام بر سناتورها و نمایندگان حوزه خود نظارت دارند. این نهاد همچنین واحد تحقیقات ویژه‌ای دارد که وظیفه جمع‌آوری اطلاعات حساس درباره مواضع سیاسی چهره‌های کلیدی را بر عهده دارد. در کنار این، تیمی از لابیست‌ها، تحلیلگران سیاسی و متخصصان رسانه فعالیت می‌کنند تا نفوذ این لابی را در تمام سطوح تقویت کنند. شبکه اعضای آیپک بیش از ۱۰۰ هزار نفر را در سراسر آمریکا در بر می‌گیرد که همواره در کمپین‌های سیاسی فعال هستند.
شورای رهبری ۳۵ نفره آیپک، تابلویی از قدرت در نظام تصمیم‌گیری آمریکاست:
۶۰ درصد این شورا را چهره‌های شاخص صنایع دفاعی و فناوری‌های امنیتی تشکیل می‌دهند، از شرکت‌های بزرگی مانند لاکهید مارتین تا پالانتیر.
۲۵ درصد اعضا، لابی‌گران حرفه‌ای و کهنه‌کار کنگره‌اند که در هنر «قانون‌گذاری در سایه» مهارت دارند.
۱۵ درصد باقی‌مانده، رؤسای نهادهای صهیونیستی مانند «کنفرانس رؤسای سازمان‌های یهودی» را شامل می‌شود که سیاست‌های کلان خارجی را شکل می‌دهند.
در رأس این ساختار، افرادی همچون هوارد کوهنر، رئیس فعلی آیپک و بانکدار سابق گلدمن ساکس قرار دارند که با مدیریت بی‌وقفه کمپین‌های مالی علیه هر نماینده‌ای که مناسبات اسرائیل را به چالش بکشد، نفوذ مالی و سیاسی عظیمی به دست آورده است. نایب‌رئیس، بتسی برنک، نیز از بازیگران کلیدی جناح دموکرات است که استراتژی فشار از داخل حزب را برای محدودکردن جناح‌های مترقی هدایت می‌کند؛ استراتژی که به‌ظاهر انسانی است، اما اهدافی محافظه‌کارانه دنبال می‌کند.
آیپک شدیداً وابسته به حمایت مالی افراد ثروتمند و شرکت‌های بزرگ است. کمک‌های مالی قابل‌توجه این گروه‌ها نفوذ چشمگیری در انتخاب اعضای کلیدی این سازمان دارد. هر ساله کنگره آیپک برگزار می‌شود؛ رویدادی که سیاست‌مداران، فعالان و سرمایه‌گذاران را گرد هم می‌آورد تا قدرت و نفوذ خود را به نمایش بگذارند و سرمایه جذب کنند.
مهندسی وفاداری در آیپک، از طریق یک نظام امتیازدهی سیاسی دقیق صورت می‌گیرد؛ هر نماینده با ۳۲ معیار مختلف سنجیده می‌شود؛ معیارهایی از قبیل رأی به کمک‌های نظامی یا مواضع در قطعنامه‌های ضداسرائیلی. برای نمونه، سناتور تد کروز که امتیاز ۹۷ درصد را کسب کرده، ۱.۲ میلیون دلار حمایت مالی دریافت کرده، درحالی‌که نماینده رشیده طلیب با امتیاز تنها ۱۲ درصد، هدف کمپینی ۳.۵ میلیون دلاری برای حذفش بوده است.
یکی دیگر از استراتژی‌های آیپک، تمرکز بر ۴۵ حوزه انتخابیه کلیدی است که در آن‌ها جمعیت یهودی بالا بوده و صنایع دفاعی اقتصادی غالب دارند. در این حوزه‌ها، آیپک بودجه انتخابات نامزدهای موردحمایت را تا ۱۰۰صددرصد تأمین می‌کند و پیام‌رسانی آن‌ها را کنترل می‌نماید. نتیجه این تاکتیک موفقیت ۹۴ درصد نامزدهای حمایت شده در انتخابات سال ۲۰۲۲ بود. به طور متوسط، برای هر کرسی انتخاباتی حدود ۴۸۲ هزار دلار سرمایه‌گذاری می‌شود؛ معامله‌ای که وفاداری را به یک کالای ارزشمند در بازار قدرت تبدیل کرده است. پایه حمایتی آیپک ترکیبی از یهودیان آمریکایی، گروه‌های مسیحی صهیونیست (مانند انجیل‌گرایان) و سیاست‌مداران هر دو حزب اصلی آمریکا را تشکیل می‌دهد؛ دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان که با اهداف آیپک همسو هستند.
سلطه خاموش شبکه‌سازی رسانه‌ای و دست‌کاری گفتمان
آیپک تنها در کریدورهای کنگره قدرت ندارد، بلکه به شکلی هوشمندانه فضای رسانه‌ای آمریکا را نیز تحت سلطه خود گرفته است. بر اساس تحقیقات، ۶۸ درصد از تحلیلگران ثابت شبکه‌های بزرگ خبری مانند (MSNBC,FOX,CNN) در موضوعات مرتبط با خاورمیانه، ارتباطات مستقیم یا غیرمستقیم با آیپک دارند. این نهاد سالانه بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون دلار صرف آموزش و حمایت از «کارشناسان مستقل» می‌کند؛ کسانی که در واقع نقش پیام‌رسان‌های رسمی خط‌مشی‌های آیپک را ایفا می‌کنند.
مطالعه‌ای که دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۲۳ انجام داد، نشان داد ۸۳ درصد گزارش‌های رسانه‌های اصلی درباره اسرائیل، حتی یک انتقاد اساسی را نیز در بر ندارند. این روند حاصل فشارهای گسترده‌ای است که آیپک بر سردبیران اعمال می‌کند؛ از جمله تهدید به قطع تبلیغات، ارائه بریفینگ‌های از پیش تنظیم شده و ایجاد بانکی شامل ۵۰۰۰ روزنامه‌نگار همسو با این نهاد.
اسناد داخلی آیپک حکایت دارد که این سازمان برای رسانه‌ها فهرستی از ۳۰۰ کلیدواژه ممنوعه، مانند «آپارتاید» یا «جنایت جنگی»، تهیه و ابلاغ کرده است. همچنین، سالانه ۴۰ جایزه مطبوعاتی به خبرنگاران «همراه» اهدا می‌کند و ۷۵ درصد از مهمانان برنامه‌های تحلیلی را از پیش تأیید می‌نماید تا روایت رسانه‌ای تحت کنترل باشد.
در دنیای دیجیتال نیز آیپک به‌خوبی جای پای خود را محکم کرده است. تحقیقات MIT نشان می‌دهد که الگوریتم‌های فیس‌بوک و توییتر در سال ۲۰۲۲، ۶۲ درصد از پست‌های انتقادی نسبت به اسرائیل را به طور پنهانی سانسور (سایه‌بان) کردند. این لابی مالک ۱۸ وب‌سایت خبری «مستقل» است که محتوایی هماهنگ و همسو منتشر می‌کنند، به‌گونه‌ای که فضای رسانه‌ای آمریکا به اکوسیستمی خودسانسورگر تبدیل شده؛ جایی که هر صدای مخالف پیش از انتشار خفه می‌شود.
این سازمان در شبکه‌ای گسترده از گروه‌ها و لابی‌های همسو فعالیت می‌کند، از جمله: کنفرانس رؤسای سازمان‌های یهودی آمریکا (CoP)، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD) که اندیشکده‌ای نئومحافظه‌کار است، و لابی‌های مسیحی‌صهیونیست مانند (CUFI).
حلقه‌های نفوذ در ساختار قدرت نفوذ آیپک در ساختارهای کلیدی قدرت آمریکا
الف) تأثیر بر کنگره (قوه مقننه)
در تصویب قوانین کلیدی مرتبط با منافع اسرائیل نقش محوری دارد؛ از جمله قانون تحریم ایران (CAATSA) و کمک‌های نظامی سالانه به اسرائیل. این سازمان با سرمایه‌گذاری گسترده در کمپین‌های انتخاباتی، از نمایندگان طرفدار اسرائیل حمایت می‌کند و علیه منتقدان آن به شدت فعالیت می‌نماید. بیشتر اعضای «گروه دوستی آمریکا و اسرائیل» در کنگره، زیر سایه تأثیر آیپک قرار دارند و این شبکه‌سازی پارلمانی قدرت لابی را دوچندان می‌کند.
ب) تأثیر بر کاخ سفید (قوه مجریه)
ارتباط نزدیکی با رؤسای جمهور آمریکا دارد؛ از جرج بوش تا بایدن و ترامپ، تقریباً همه رؤسا با این نهاد ملاقات کرده‌اند. نفوذ آن تا سطح وزارت خارجه و پنتاگون نیز گسترده است؛ مقامات ارشد پیش از اتخاذ تصمیمات حساس درباره خاورمیانه با مشورت این لابی‌گر قوی وارد عمل می‌شوند، از جمله نمونه‌های برجسته این نفوذ، نقش کلیدی آیپک در به‌رسمیت‌شناختن اورشلیم به‌عنوان پایتخت اسرائیل در دوره ترامپ است.
نمونه‌های تاریخی نفوذ آیپک
در سال ۱۹۸۱، با تمام توان علیه قرارداد فروش جنگنده‌های AWACS به عربستان وارد میدان شد. اگرچه قرارداد تصویب شد، اما این نبرد، قدرت بسیج این نهاد را به رخ کشید.
در سال ۲۰۱۵، آیپک با صرف بیش از ۱. ۵ میلیون دلار در تبلیغات ضدبرجام، حدود ۵۰ سناتور جمهوری‌خواه را به امضای نامه‌ای علیه توافق هسته‌ای ایران وادار کرد؛ هرچند اوباما حمایت می‌کرد، اما فشارهای آیپک کنگره را به تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران واداشت. در بحران قضایی اسرائیل در ۲۰۲۳، آیپک موفق شد امضای درصد قابل‌توجهی از نمایندگان کنگره (۳۳۰ نفر) را برای حمایت از دولت نتانیاهو جمع‌آوری کند؛ کاری که حتی مقامات اسرائیلی نیز از آن شگفت‌زده شدند.
شبکه‌های نامرئی نفوذ
بسیاری از دستیاران ارشد کنگره پیش‌ازاین در آیپک آموزش‌دیده‌اند؛ ۱۲ درصد مشاوران کمیسیون روابط خارجی سوابق کاری در این نهاد دارند. این گذرگاه اجباری، وفاداری به منافع اسرائیل را تضمین می‌کند. آیپک با ارائه بریفینگ‌های هفتگی به ۸۵ درصد نمایندگان کنگره، انحصار دانش و اطلاعات درباره خاورمیانه را در دست دارد؛ امری که تحلیل مستقل را به‌شدت محدود می‌کند.
نمایندگان طرفدار آیپک تا سه‌برابر، بودجه انتخاباتی بیشتری دریافت می‌کنند، درحالی‌که مخالفان، با سیل کمپین‌های رسانه‌ای تخریبی مواجه می‌شوند. همچنین درصد بالایی از قضات منتخب دو دهه اخیر، در گردهمایی‌های این سازمان حضور داشته‌اند. اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۱۳ فاش کرد که مذاکره‌کنندگان آمریکایی پیش از هر گفت‌وگو با اسرائیل، ملزم به هماهنگی با آیپکند. در سال ۲۰۲۱، اتهامات جاسوسی علیه برخی مقامات آیپک مطرح شد؛ بخشی از گستره روابط این سازمان با موساد. برخی کارشناسان، آیپک را «شعبه غیررسمی دستگاه امنیتی اسرائیل در آمریکا» می‌نامند.
اقتصاد سیاسی، سرمایه‌گذاری روی قدرت و بازگشت سود ژئوپلیتیک
بودجه سالانه کلان این سازمان عمدتاً از کمک‌های شرکت‌های دفاعی، حق عضویت اعضای ثروتمند و درآمدهای سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود. طبق گزارش مرکز تحقیقات کنگره، هر دلار هزینه آیپک حدود ۴۷ دلار کمک نظامی برای اسرائیل به دنبال دارد. مدل نفوذ آیپک بر سه بخش کلیدی استوار است: کنگره، رسانه‌ها و دانشگاه‌ها. بیش از ۸۰ درصد نمایندگان دریافت‌کننده حمایت مالی از آیپک به درخواست‌های کمک نظامی به اسرائیل رأی مثبت می‌دهند. همچنین این نهاد کنترل قابل‌توجهی بر رسانه‌ها و برخی کرسی‌های دانشگاهی دارد و با شبکه‌ای از لابی‌های همسو در اروپا و کانادا همکاری می‌کند. در بازار سیاست‌گذاری، تصویب لوایح یا مسدود کردن قطعنامه‌ها با هزینه‌های چندمیلیون‌دلاری امکان‌پذیر است. آیپک بیش از یک نهاد مدنی، یک کارتل اقتصادی - سیاسی است که سود خود را با میزان تأثیرگذاری ژئوپلیتیک می‌سنجد.
تأثیرگذاری در هیئت حاکمه ایالات متحده
آیپک، به‌عنوان یکی از قوی‌ترین لابی‌های واشنگتن، با بهره‌گیری از مکانیسم‌های مختلف، تأثیر عمیقی بر کنگره آمریکا دارد. لابیست‌های آیپک به طور منظم با نمایندگان و سناتورها دیدار می‌کنند و حتی گاهی متن پیش‌نویس قوانین مرتبط با حمایت از اسرائیل را تهیه و به کنگره ارائه می‌دهند.
نظر شما