۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۰
کد خبر: . ۳٬۴۵۵
هفت گام اساسی برای رسیدن ایران به توسعه اقتصادی

یک کارشناس اقتصادی براین باور است که عدم دستیابی ایران به توسعه اقتصادی منجر به از دست دادن بازارهای هدف صادراتی شده و همین امر ۶۰ درصد صادارت ایران را به محصولات کشاوری اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار بازار، محمدرضا منجذب می گوید:در اخبار داشتیم که اگر عراق و افغانستان را حذف کنیم، حرفی برای گفتن در صادرات نداریم. همچنین گفته میشود بیش از ۶۰ درصد صادرات ایران به این دو کشور محصولات کشاورزی است. هم اکنون عراق در مسیر افزایش اینگونه تولیدات گام بر میدارد و در آینده صادرات ما محدودتر خواهد بود.
وی می افزاید: علت اینکه کشور ما تولیدکننده و صادرکننده محصولات صنعتی نبوده اینست که ما به توسعه اقتصادی دست نیافته ایم. از این قبیل مثال ها که کم هم نیست مارا ملزم به طی مسیر در فرایند توسعه اقتصادی می کند.
این کارشناس اقتصادی براین باور است که برای دستیابی به توسعه اقتصادی باید ۷  گام اساسی برداشت که این گام ها بدین شرح است:
۱- تدوین برنامه کوتاه مدت و بلندمدت توسعه اقتصادی: امروز دیگر نمی‌توان مشکلات اقتصادی را به صورت تک‌بعدی حل و فصل کرد. منافع ملی کشورها در تعامل و استفاده از خرد جمعی در این عرصه شکل می‌گیرد (اتاق فکرهایی متشکل از نخبگان علمی مدیریتی و اجرایی).
۲- جهانی شدن، اقتصاد کشورها به ویژه قدرت‌های اقتصادی را چنان به یکدیگر گره زده است که بروز نوسان در یک کشور به سرعت به خارج از مرزها تسری می‌یابد. با بروز پدیده جهانی شدن اقتصاد و از میان برداشته شدن بسیاری از موانع تجارت، زمینه نقل و انتقال سرمایه، منابع انسانی و فناورانه گسترش پیدا کرده و بسترها برای همکاری و بهره‌جویی از ظرفیت‌های مشترک در راستای بیشینه‌سازی منافع مهیا شده است. از این‌رو، در جهان به هم پیوسته و مسطح شده کنونی نمی‌توان نسبت به ظرفیت‌ها و بیشینه‌سازی منافع کم‌توجهی کرد.
۳- عمل به مزیت های نسبی (کوتاه مدت و بلندمدت) : با استفاده از اتاق های فکر تشکیل شده این مزیت ها باید شناسایی و راههای رسیدن به آن ترسیم گردد.
۴- غلبه ملاحظات توسعه اقتصادی بر ملاحظات سیاسی: فرایند توسعه اقتصادی با سیاست زدگی میانه خوبی ندارد. کشتی توسعه اقتصادی نمیتواند از این مسیر به مقصد برسد.
۵- استفاده از مدیریت نخبگان و شایسته سالاری در امر مدیریت، تولید دانش، خلق فناوری و ثروت‌آفرینی از علوم دانشگاهی به رسمیت بشناسد. همچنین  گریزناپذیر بودن رقابت و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین فرامرزی در راستای مزیت های نسبی کشور توصیه میشود.
۶- جذب سرمایه گذاری خارجی در مسیر مزیت های نسبی کشور
۷- رانت زدایی، فسادزدایی، ایجاد شفافیت، پیروی از سیاست هایی از قبیل حفظ و گسترش روابط سیاسی با کلیه کشورها، عدم دنباله روی سیاست های توسعه طلبی منطقه ای و فرا منطقه ای، سیاست ارتقا روابط حسنه با همسایگان، گسترش مشارکت فعال در سازمان های بین المللی و مناسبات چند جانبه، برقراری روابط اقتصادی بر پایه تجارت و حفظ اقتصاد بازار آزاد با کشورها و... از جمله موارد مهم الزامات توسعه اقتصادی است.
بدیهی است تا زمانی که الزامات توسعه برای کشوری فراهم نشود امکان دسترسی به این مهم فراهم نشده است.

۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۰
کد خبر: ۳٬۴۵۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 15 =