به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، علی قناویزچی گفت: کلان‌شهر مشهد مقدس به عنوان پایتخت معنوی ایران اسلامی جایگاه خاصی در میان کلان‌شهرهای کشور دارد و در این راستا مدیریت شهری همواره در تلاش بوده با فراهم کردن زیرساخت‌ها و اجرای باکیفیت پروژه‌های شهری، خدماتی شایسته به بیش از ۳میلیون مجاور، ۴۰میلیون زائر و ۸۰۰ هزار مهاجر خارجی (مهاجران قانونی و غیر قانونی) ارائه دهد.
وی در جمع روسای کمیته‌های قرارگاه راهبری و تحول در مدیریت منابع شهرداری مشهد، افزود: بدیهی است که ادامه این روند، نیازمند نگاه ویژه و ملی به کلان‌شهر مشهد مقدس و همچنین همدلی و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی کشوری و استانی با مدیریت شهری است و رویکرد قانون‌گذار در تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی که مستقیما در تامین منابع درآمدی مدیریت شهری و خدمت‌رسانی مطلوب به زائران و مجاوران حضرت امام علی‌بن موسی‌الرضا(ع) اثرگذار است، اهمیت بسزایی دارد.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد عنوان کرد: این در حالی است که توزیع برخی از درآمدهای شهرداری مشهد در سنوات گذشته از جمله عوارض موضوع قانون مالیات ارزش افزوده و تخصیص اعتبارات ملی به دلایلی تحت‌الشعاع قرار گرفته است که این موضوع مشخصا این شهرداری را با چالش‌های جدی در خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران محترم حضرت امام علی‌بن موسی‌الرضا(ع) روبه‌رو کرده است.
قناویزچی با اشاره به عدم توازن در پرداخت عوارض کالا و خدمات در سطح کلان‌شهرهای کشور، اظهار داشت: طبق آخرین گزارش‌های تفریغ بودجه منتشرشده، شهر تهران بیش از ۷ برابر کلان شهر مشهد مقدس به عنوان دومین کلان‌شهر ایران وصولی داشته است که منطقی به نظر نمی‌رسد.
وی افزود: باوجود جایگاه خاص مشهدالرضا(ع) و استان خراسان رضوی، این استان در برخی از فصول سال ۱۴۰۳ دارای رتبه نهم دریافت عوارض ارزش افزوده استانی بوده و به عنوان مثال مجموعا بابت عوارض کالا و خدمات و آلایندگی در فصل دوم سال ۱۴۰۳ از رتبه اول کشور یعنی خوزستان که جمعیتی کمتر از دوسوم خراسان رضوی دارد، حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان کمتر دریافتی داشته است و این در حالی است که شهر مشهد مقدس سالانه پذیرای بیش از ۴۰میلیون زائر و دارای بیش از ۸۰۰هزار نفر اتباع خارجی است.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با اشاره به ریشه‌های این عدم توازن، عنوان کرد: عدم وجود ساز و کار مناسب در قانون برای تخصیص درست و شفاف عوارض ارزش افزوده ناشی از خریدهای اینترنتی که منجر به واریز سهم عوارض ارزش افزوده کالا و خدمات از محل خریدهای اینترنتی به محل پایگاه ثبت اینترنتی و عمدتا به شهرداری تهران شده است؛ همچنین عوارض ارزش افزوده کسب و کارهایی که خدمات ملی ارائه می‌دهند اما مالیات و عوارض خود را به محل ارائه‌دهنده کالا و خدمات پرداخت نمی‌کنند، از جمله دلایل وضعیت موجود است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.
قناویزچی عنوان کرد: طبق بند الف ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۱۰درصد از سهم عوارض ارزش افزوده کالا و خدمات هر استان به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب آیین‌نامه‌ای براساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی بین شهرداری‌ها توزیع شود؛ اما متاسفانه شهر مشهد مقدس با داشتن بیش از ۸۰۰ هزار اتباع خارجی و وجود بیش از ۹۰۰ هزار نفر جمعیت در سکونتگاه‌های غیررسمی، از دریافت این بخش عوارض محروم بوده است.
وی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به جایگاه مشهدالرضا(ع) گفت: توزیع عوارض ارزش افزوده کالا و خدمات بر اساس شاخص جمعیت شهری صورت می‌گیرد و این در حالی است که کلان‌شهر مشهد باوجود پذیرایی بیش از ۴۰ میلیون زائر و داشتن شاخص‌های روشنی همچون جمعیت مهاجرین و سرریزهای نیروی کار از سایر شهرستان‌ها نیز در محاسبه سهم شهرداری مشهد لحاظ نمی‌گردد.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با اشاره به سهم زیاد صنعت هتلداری در مالیات بر ارزش افزوده شهر، عنوان کرد: طبق قانون مالیات اصلاحی بر ارزش افزوده، خدمات اقامتی هتل‌های سه‌ستاره و پایین‌تر، مهمان‌پذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز، از پرداخت مالیات و عوارض معاف شده‌اند که عملا شامل بیش از ۹۰ درصد مراکز اقامتی شهر می‌شود و در نتیجه سهم مدیریت شهری از مالیات بر ارزش افزوده را کاهش می‌دهد.
قناویزچی اظهار داشت: از سوی دیگر، به نظر می‌رسد سهم شهرداری از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده طبق برخی از بندهای قانون بودجه ۱۴۰۴ کشور کاهش یافته است. به این معنی که باوجود تاکید قانون‌گذار در بندهای قانونی یادشده مبنی بر واریز صد درصد سهم شهرداری‌ها از محل قوانین مالیات بر ارزش افزوده به حساب آن‌ها، برابر بند گ تبصره ۱ قانون بودجه کشور(ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش) و همچنین طبق بند د تبصره ۸ قانون عنوان شده (آموزش پرورش و دانشگاه‌های فرهنگیان، شهید رجایی و ملی مهارت) سهم شهرداری‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفته است؛ در صورتی که شهرداری‌ها طبق وظایف خود به طور مستقیم و غیرمستقیم در این بخش‌ها هزینه می‌کنند.
وی در پایان عنوان کرد: باتوجه به ابلاغ قانون درامدهای پایدار و همچنین طرح‌های تفصیلی در شهر مقدس مشهد، عملا حوزه‌های تامین منابع دستخوش تغییرات اساسی شده و با توجه به شرایط حاکم بر حوزه ساخت‌وساز، بهره‌گیری متناسب از ظرفیت‌های قانونی عوارض و اعتبارات دولتی حق طبیعی شهری است که سالانه پذیرای نیمی از جمعیت ایران است.
نظر شما