به گزارش بازار، حسین فرهیدزاده، در پاسخ به این سوال که آیا مبالغی که خودروسازان تحت عنوان دیون دولتی از خریداران خودرو دریافت می‌کنند، با نظارت و تأیید سازمان حمایت است یا خیر، اظهار داشت: براساس قانون بودجه ۱۴۰۴، ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ بنابراین با این افزایش، قیمت مصرف کننده خودرو نیز افزایش پیدا می‌کند و براساس قانون بودجه، این اضافه‌بها باید توسط خریدار خودرو پرداخت شود.خودروساز عایدی از افزایش قیمت ندارد.
رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با بیان اینکه افزایش اخیر قیمت نهایی خودروها از سوی خودروسازان نیست و افزایش قیمت در بهای خودرو ناشی از دیون دولتی است، افزود: خودروساز هیچ‌گونه عایدی از این افزایش قیمت ندارد و این اضافه‌بها به دولت پرداخت می‌شود.
این مقام مسئول در وزارت صمت اظهار داشت: میزان افزایش قیمت ناشی از افزایش دیون دولتی توسط خودروسازان محاسبه شده و در کمیته خودرو مورد بررسی قرار گرفته است؛ این افزایش قیمت‌ها نیز با تأیید کمیته خودرو و سازمان حمایت بوده است.
فرهیدزاده همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر خودرویی با قیمت قطعی فروخته شده باشد، آیا خودروساز می‌تواند تحت عنوان دیون دولتی باز هم مطالبه‌ای از خریدار داشته باشد، تصریح کرد: در قراردادهای خودروسازان بندی وجود دارد که در صورت افزایش دیون دولتی، خریدار موظف به پرداخت آن است؛ بنابراین حتی اگر فروش به‌صورت قطعی باشد، افزایش دیون دولتی قابل مطالبه است.
وی بیان داشت: با توجه به افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک، میزان افزایش دیون دولتی نیز رقم قابل‌توجهی شده است که این مبلغ توسط خریدار خودرو باید پرداخت شود. به عنوان مثال ممکن است میزان دیون دولتی یک خودرو دو و نیم میلیاردی تومانی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان باشد که این مبلغ براساس قانون توسط خریدار خودرو باید پرداخته شود.
گفتنی است: دیون دولت در راستاd تامین هزینه زیرساخت مورد استفاده قرار میگیرد برای مثال در بند ج ماده ۶ برنامه هفتم آمده است که از ابتدای سال دوم برنامه، کلیه شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد به‌ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشین‌آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد (۱٪) از قیمت فروش خود را پس از گردش خزانه، جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت پنجاه درصد (۵۰٪) برای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و پنجاه درصد (۵۰٪) برای سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند.
نظر شما