به گزارش بازار، ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز یکشنبه در بیست‌وسومین جلسه شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در اتاق ایران، حمایت از بخش خصوصی را سیاست قوه قضاییه در دوره ریاست حجت الاسلام محسنی اژه‌ای برشمرد و گفت: ثباتی که در انعقاد قراردادها بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد، در دولت چهاردهم با دولت های قبلی قابل قیاس نیست و قراردادی نداریم که رئیس قوه قضاییه برای نقض آن پیگیری کرده باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: حتی قضاتی که نسبت به بخش خصوصی با دید منفی نگاه می کردند، جابجا شدند و ایشان تاکید دارند امضایی که مسئول بخش دولتی پای قراردادها می‌زند، امضای دولت است و باید پای آن بایستد.
خدائیان با یادآوری اینکه رئیس قوه قضاییه در سفرهای استانی به طور مستمر با اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی جلسه برگزار می کند، اظهار داشت: ستادهای اقتصاد مقاومتی که در استان‌ها و در مرکز با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه و مدیران ارشد تشکیل شده است ، مشکلات بخش خصوصی را با آغوش باز پیگیری و حل می کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان را تابع سیاست های قوه قضاییه دانست و گفت: اکنون در سازمان بازرسی چند واحد برای کمک به حل مشکلات بخش خصوصی فعال است.
وی با یادآوری اینکه سازمان بازرسی به عنوان نهاد ناظر بر دستگاههای دولتی نظارت دارد، به وظایف دستگاههای اجرایی در حمایت از سرمایه گذاری و تولید اشاره کرد و گفت: امسال قرارگاه حمایت از شعار سال نیز با حضور و حمایت مسئولان و مدیران ارشد دستگاه قضایی و با هدف مچ‌گیری از مدیرانی که ترک فعل می‌کنند، شکل گرفته است.
خداییان خواستار همکاری بخش خصوصی با سازمان بازرسی برای شناسایی گلوگاههای فساد شد و از آنان خواست موانع کسب و کار را شناسایی و برای رفع آن راهکار ارایه دهند.
رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه ترک فعل مدیران نیز از سوی این سازمان پیگیری می شود، جلوگیری از انحراف مجوزها و تسهیلات را از دیگر مواردی برشمرد که مورد پیگیری می شود.
وی اظهار داشت: در دو سال اخیر اداره کل حمایت از سرمایه گذاری و تولید سازمان بازرسی ۱۷۱۴ واحد تملک شده توسط بنگاه و موسسات مالی را رصد و پیگیری کرد که برای این کار ۴۹۳ واحد تولیدی ورشکسته ۲۲۷۳ واحد تولیدی مشکل دار ۱۶۶۳ پروژه نیمه تمام و ۳۸۵۸ شرکت دانش بنیان مورد رصد قرار گرفتند.
خداییان با اشاره به برگزاری ۱۵ هزار و ۳۰۰ جلسه و انجام ۹۹۲۸ مکاتبه و هشدار به دستگاههای اجرایی برای حمایت از تولید در کشور افزود: در نتیجه این فعالیت ها حدود ۲۴۶ واحد تولیدی احیا و راه‌اندازی و از تعطیلی ۱۱۳۹ واحد تولیدی جلوگیری شد.
نبود شفافیت و تعارض منافع مشکل ساز شده است
رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور نبود شفافیت و تعارض منافع در میان فعالان اقتصادی را یکی از مشکلات دانست و گفت: با وجود قوانین متعدد در بدنه میانی دولت مقاومت های زیادی برای تفویض اختیارات وجود دارد.
خداییان با یادآوری اینکه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، وزارت اقتصاد با تمام قوا وارد شد و برای کسانی که قوانین و مصوبات را رعایت نمی کردند، پرونده تشکیل داد، افزود: حتی در اجرای طرح صدور مجوزهای الکترونیکی نیز برخی بخش‌های دولت مقاومت می‌کنند.
رفع ناترازی نیازمند اصلاح قیمت گذاری دستوری است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به ناترازی ها در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: در جلسات با مسئولات وزارت نیرو چه در دولت قبل و چه در دولت کنونی این نکته مطرح شد که قیمت گذاری دستوری دولت سبب شده تا بخش خصوصی رغبتی به سرمایه گذاری در این بخش نداشته باشد و اگر بخش خصوصی نیروگاه احداث می‌کند، باید بتواند برق تولیدی را با قیمت مناسب به دولت یا صنایع بفروشد.
وی با بیان اینکه این مشکل درباره برق حاصل از انرژی های نو نیز صادق است، گفت: سازمانی که قرار بود توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را پیگیری کند، در عمل به مانعی برای سرمایه گذاران تبدیل شد به طوری که سرمایه گذاران با چنان موانع اداری روبرو می‌شدند که در نهایت از سرمایه گذاری منصرف می شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه کولرهای موجود در بازار مصرف برق بسیار بالایی دارند و بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده بود که در چند استان، کولرهای پر مصرف را تعویض و یا لامپ های کم مصرف را جایگزین کند، افزود: حتی در بخش گاز نیز پیشنهاد شده بود که در ازای صرفه جویی ایجادشده بخشی از سود به سرمایه‌گذاران تعلق بگیرد اما در دولت قبل و حتی در برخی موارد در دولت فعلی، مقاومت های زیادی در برابر این طرح ها وجود داشت.
خداییان با بیان اینکه عقب ماندگی های زیادی در حوزه انرژی وجود دارد که بخشی از آن ناشی از سوء مدیریت است، گفت: در بخش تولید برق نیز مصوب شد که سرمایه‌گذاران می‌توانند برق تولیدی خود را در بورس انرژی عرضه یا صادر کنند.
وی یکی دیگر از مشکلات را اولویت دهی نادرست در تأمین انرژی برای واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: دستگاههای خدمت‌رسان مانند وزارت نیرو و شرکت ملی گاز باید در زمان کمبود انرژی، واحدهای تولیدی را در اولویت قرار دهند.
رئیس سازمان بازرسی با یادآوری اینکه در قانون پیش بینی شده که تنها در مواردی که خطر جانی وجود داشته باشد، می توان خدمات را قطع کرد. اما در عمل می‌بینیم که برق شهرک‌های صنعتی قطع می شود، اظهار داشت: این در حالی است که برق برخی از مراکز خاص با وجود بدهی‌های بالا از این قطعی ها مصون هستند.
نظر شما