به گزارش بازار به نقل از صدا و سیما، علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره سهام عدالت و چگونگی تضمین طرح‌هایی مانند آن که دولت بعدی یا فعلی آن را اجرا کند، گفت: این ضعف درخصوص تمام قوانین مصوب در مجالس دوره‌های مختلف وجود دارد؛ البته بستگی دارد مجالس مختلف در زمان مقرر چگونه بتوانند از ظرفیت جایگاه قانونی مجلس استفاده کنند.
وی افزود: معمولاً وقتی قصد دارید بار مالی خاصی را برای کشور هدف‌گذاری کنید، با رعایت اصل تفکیک قوا نباید در شرح وظایف دولت دخالت کنید و اگر می‌خواهید باید از آن اجازه بگیرید. قانون هم یکبار اجازه داده است که ۱۵ آذر هرسال دولت لایحه‌ای برای تکالیف قانونی بودجه سال بعد تنظیم کند.
بابایی با اشاره به بحث‌هایی مانند قیر و تحریم عنوان کرد: نمایندگان به روستاهای فرعی و اصلی می‌روند و می‌بینند با تحریم‌هایی که صورت گرفته سازوکارهای اقتصادی را دولت پیش‌بینی نکرده و شورای نگهبان ان قلت گذاشته و بنگاه‌های اقتصادی تولید قیر ما به صورت ۳۰ درصد کار می‌کنند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم افزود: ما در زمینه تولید قیر زیرساخت داریم و چرا نباید این زیرساخت را در قالب برنامه‌ریزی مشخص بیاوریم؟ در آن زمان بحث تناژ مطرح بود، اما ما دیگر تناژ انجام ندادیم و تبدیل به ریال کردیم؛ به‌عنوان مثال گفتیم یک میلیون تا سقف چهار هزار میلیارد تومان و در آن زمان که تناژ باز بود، امکان مفسده وجود داشت، نه حالا.
وی با تأکید بر اینکه مجلس از تمام ابزارهای خود برای فساد برانگیز نشدن کارها استفاده می‌کند، تشریح کرد: حتماً همین طور است و اتفاقا در قانون اصلاح شده پیش‌بینی شده شورا و کمیته‌ای مرکب از بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و کمیسیون برنامه و بودجه ناظر این کار باشند.
بابایی با تأیید اینکه در این قانون راه تفاسیر متعدد بسته شده، ادامه داد: گروهی می‌نشینند و برآورد می‌کنند یک میلیون تن قیر را با ۴ هزار میلیارد تومان چطور باید براساس آمایش ملی و استانی توزیع کنند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با اشاره به اینکه بحث سهام عدالت مربوط به بار مالی و درآمدهای دولت نیست، افزود: امروز دولت براساس اصل ۴۴ و قانون و اسناد بالادستی قصد واگذاری این سهام را دارد تا اولویت به دهک‌های پایین جامعه تعلق بگیرد و ما ظرف زمانی دوماه را تعیین کردیم که اگر انجام نشد، دولت به مجلس پاسخگو باشد.
وی با اشاره به اینکه این سهام امروز قابلیت واگذاری دارد، چون ۸ سال دیگر سهمی نیست که واگذار شود، ادامه داد: امروز ما سهمی حدود ۶۰ درصد سهام فعلی دولت را در قالب بخش خصوصی یا تعاونی‌ها یا بازار سرمایه داریم که قابلیت واگذاری دارد. همین الآن بیش از ۶۸ میلیون نفر مردم کد بورسی به دست آوردند و این بی‌سابقه است.
بابایی کارنامی افزود: این درصد مشارکت نشان می‌دهد که اگر نگاه دولت اقتصاد مردمی همراه با اعتمادسازی بین مردم و مسئولان، برداشتن مفسده‌ها و نظارت کافی باشد، حتماً به ساختار اقتصادی مثل بازار سرمایه اعتماد می‌کنند.
نظر شما