به گزارش بازار، علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با تصمیم دادگاه مقرر شد ردیابی مالی در پرونده‌های قاچاق سوخت صورت گیرد که در حال حاضر اقدامات لازم جهت انجام ردیابی مالی در حال انجام است و گزارشات حاکی از به‌کارگیری از بستر هوش مصنوعی برای انجام ردیابی مالی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی وضیعت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سوخت در استان تهران با اشاره به آخرین اقدامات قضایی انجام شده به‌منظور مقابله با پدیده قاچاق سوخت، عنوان کرد: مساله قاچاق سوخت در استان تهران یکی از پدیده‌هایی است که عوارض و آسیب‌های جانبی گوناگونی از جمله در حوزه ناترازی انرژی به‌دنبال خواهد داشت و دادگستری کل استان تهران در راستای دستور ریاست قوه قضاییه به‌منظور مقابله ریشه‌ای، همه‌جانبه و تخصصی با قاچاق سوخت، ضمن تعامل با سایر دستگاه‌های مسئول اقدامات قضایی و قانونی لازم را به‌طور ویژه در دستور کار خود قرار داده است.
تشکیل قرارگاه ویژه قابله با قاچاق سوخت در استان تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تشکیل قرارگاه ویژه قابله با قاچاق سوخت در این استان با حضور ضابطین، دستگاه‌ها و نهادهای دارای مسئولیت عنوان کرد: خوشبختانه در نتیجه اقداماتی که در ذیل این قرارگاه صورت گرفته، مقوله مبارزه با قاچاق سوخت در استان تهران سامان پیدا کرده و نتایج قابل توجهی در پی داشته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر پیگیری ویژه تمامی اقدامات لازم به‌منظور اعمال مجازات مرتکبین در پرونده‌های قاچاق سوخت به‌منظور «ایجاد بازدارندگی در جامعه» عنوان کرد: ضمن قدردانی از زحمات تمامی عزیزان دخیل در فرآیند کشف جرایم مربوط به قاچاق سوخت لازم به تاکید است که صرف کشف جرم کافی نیست؛ بلکه کشف جرم باید منتهی به نتیجه قضایی و ایجاد بازدارندگی در جامعه شود؛ لذا ردیابی مالی در این فرآیند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تمامی اقدامات مجرمانه ضرورتا باید مستندسازی شود چرا که در جرایم تعزیری و به‌طور خاص جرایم اقتصادی صرف گزارش ضابط و اقرار شخص برای اعمال مجازات و صدور حکم کافی نیست.
القاصی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر ضرورت تعیین بازه زمانی مشخص برای انجام عملیات ردیابی مالی در پرونده‌های قاچاق سوخت به‌منظور تسریع در فرآیندهای رسیدگی قضایی خاطرنشان کرد: تاکید بر این است که با استفاده حداکثری از توان کارشناسی و کار جهادی ظرف ۲۰ روز نواقص موجود در این پرونده‌ها برطرف شود و در خصوص سایر پرونده‌هایی که هنوز منتهی به کیفرخواست نشده، ردیابی مالی و اقدامات کارشناسی صورت گیرد تا در فرآیند رسیدگی قضایی تسریع شود.
نظر شما