به گزارش بازار، مصطفی خوشابی، رئیس مرکز فناوری‌های نوین رسانه‌ای در اقتصاد مدیا نوشت:
نمی‌توان این بار، همچون مواردی مثل برخورد قطار تهران-مشهد، سقوط هواپیمای تهران-یاسوج و کشتی سانچی، با چند پیام تسلیت، چند وعده بررسی و جمله‌ی تکراری «مقصران معرفی خواهند شد» از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد.
فاجعه‌ی بندرعباس نه محصول قضا و قدر بود و نه حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی. این رخداد، نتیجه‌ی مستقیم فقدان برنامه‌ریزی، نبود نظارت و بی‌توجهی نهادهای مسئول به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی به هشدارهای فنی و مدیریتی است. این وزارتخانه به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری، صدور مجوز، نظارت و کنترل پروژه‌های زیرساختی کشور، نمی‌تواند در جایگاه یک تماشاگر بی‌تقصیر ظاهر شود.
با گذشت نزدیک به ۸ ماه از انتصاب وزیر فعلی راه و شهرسازی، هنوز بسیاری از پست‌های کلیدی این وزارتخانه یا در حالت بلاتکلیف هستند یا با سرپرستی اداره می‌شوند. یکی از مهم‌ترین مصادیق این ضعف مدیریتی، عدم انتصاب رئیس سازمان بنادر و دریانوردی کشور است. این سازمان به‌صورت مستقیم مسئول سیاست‌گذاری، بازرسی، ایمنی و هماهنگی فعالیت‌های بندری و دریایی است و در فاجعه بندرعباس، نقش آن از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است.
در شرایطی که بنادر کشور، از جمله بندرعباس، با تراکم کالا، فشار فعالیت و ریسک‌های مهندسی روزافزون مواجه هستند، چگونه ممکن است این سازمان بدون رئیس رسمی، بدون مدیریت ثابت، و بدون برنامه‌ریزی مشخص رها شود؟ چه توجیهی برای این اهمال مدیریتی وجود دارد؟ مگر نه اینکه انتصاب مدیران کلیدی، از اولین وظایف و اقدامات هر وزیر تازه‌وارد است؟ ۸ ماه فرصت کمی نیست. تعلل در چنین مسئله‌ای فقط یک معنا دارد: غفلت نسبت به اولویت جان انسان‌ها.
از سوی دیگر، تلاش‌های آشکار وزارتخانه برای انتقال بار مسئولیت به دولت پیشین، بنیاد مستضعفان یا دستگاه‌های دیگر، نه تنها بی‌اثر، بلکه نوعی توهین به شعور افکار عمومی است.
هیچ نهادی، نمی‌توانند بدون همراهی یا سکوت وزارتخانه‌های تخصصی، چنین پروژه‌هایی را پیش ببرند. سکوت، در چنین مواردی، به‌معنای تأیید است.
اکنون در آستانه‌ی بحرانی ملی، آنچه افکار عمومی را بیش از خود حادثه جریحه‌دار کرده، بی‌تفاوتی و انکار مسئولیت از سوی مقام‌های دولتی است. مردم انتظار دارند وزارت راه و شهرسازی، نه تنها به‌طور کامل و شفاف گزارش مدیریتی و فنی از حادثه بندرعباس را منتشر کند، بلکه پاسخ دهد که چرا این وزارتخانه در پیشگیری از چنین فاجعه‌ای، حتی حداقل‌های استاندارد مدیریت بحران را نیز رعایت نکرده است.
در شرایطی که کشور با چالش‌های متعددی مواجه است، کوچک‌ترین کارکرد نظام اجرایی باید حفاظت از جان و امنیت مردم باشد و اگر نهادی نتواند این حداقل را تضمین کند، مشروعیت اخلاقی و مدیریتی آن زیر سؤال خواهد رفت. فرافکنی و مقصرسازی دیگران، بدون پذیرش نقش و قصور خود، فقط به تشدید بی‌اعتمادی عمومی می‌انجامد.
در پایان باید تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی مسئول است.
نه تنها به دلیل اینکه ناظر و سیاست‌گذار است، بلکه به این دلیل که در مدیریت منابع انسانی، در تصمیم‌گیری‌های راهبردی و در اولویت‌بندی بحران‌ها، عملاً عملکردی ضعیف، تأخیری و بی‌اعتنا به هشدارها داشته است.
نظر شما