به گزارش بازار به نقل از اقتصاد مدیا، دلایل بسیاری وجود دارد که نشان میدهد چرا نمایندگان مجلس بعد از ۸ ماه تصدی صادق بر وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفتهاند تا او را به پای جلسه استیضاح بکشانند. شاید بد نباشد مروری داشته باشیم بر صحبتهای صادق مالواجرد در روز دفاع و عملکرد وزارت تحت امر وی در این مدت.
فرزانه صادق مالواجرد در روز رأی اعتماد به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳، به محورهای اساسی در برنامه خود اشاره داشت:
تامین مسکن برای اقشار کم درآمد:
تاکید بر اولویت تامین مسکن برای خانوادههای کم درآمد و دهکهای پایین جامعه و تعهد به اجرای طرحهای حمایتی برای دسترسی عادلانه به مسکن جزو اصلیترین برنامههای صادق مالواجرد بود. بر اساس برنامه هفتم توسعه که میتوان آن را در راس برنامههای دولت چهاردهم دید، ساخت سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی و ۳۰۰ هزار واحد حمایتی برای دهکهای کم درآمد دیده شده است. اما شواهد کافی برای تایید تحقق هدف سالانه مشخص شده وجود ندارد و وزارت راه و شهرسازی در ۸ ماه وزارت خانم وزیر در این خصوص کمتر از انتظار ظاهر شده است و وزارت راه و شهرسازی با هدف مشخص شده فاصله قابل توجهی دارد. یکی از مهمترین انتقادات نمایندگان مجلس که خواستار استیضاح وزیر راه و شهرسازی هستند، بستن سامانه ثبتنام مسکن در بسیاری از استانها و شهرها از سوی وزارت راه و شهرسازی است. این مساله مانع دسترسی متقاضیان به حقوق قانونی خود شده و بر خلاف اصل ۳۱ قانون اساسی ( حق مسکن) و اهداف برنامه هفتم برای تسهیل دسترسی به مسکن است. در ادامه این بحث به ضعف در تخصیص زمین برای قانون جوانی جمعیت نیز میتوان اشاره کرد. عدم اجرای تکالیف قانونی برای واگذاری زمین به متقاضیان قانون جوانی جمعیت از سوی وزارت راه و شهرسازی، با برنامه حمایت از خانوادهها در تضاد است و باعث کاهش اعتماد عمومی و تشدید چالشهای جمعیتی خواهد شد. دیگر موردی که در بخش مسکن و شهرسازی میتوان از آن به عنوان نمره منفی در وزارت صادق مالواجرد یاد کرد، بحث عدم تحقق هدف افزودن ۶۰ هزار هکتار زمین سالانه به اراضی مسکونی است که این مساله باعث احتکار زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی شده و محدودیت عرضه زمین و افزایش قیمت مسکن را در پی داشته است. در پایان بحث مسکن، اظهارات متناقض در مورد آمار مسکن هم دیده میشود. وزیر راه و شهرسازی ادعا کرده که آمار ساخت ۲.۶ میلیون واحد مسکونی نادرست است، در حالی که این آمار توسط منابع رسمی تایید شده است. این موضوع میتواند به عنوان تلاش برای کم اهمیت جلوه دادن تعهدات برنامه هفتم توسعه تلقی شود و باعث کاهش شفافیت و اعتماد عمومی به عملکرد وزارتخانه شود.
نوسازی ناوگان حمل و نقل:
پیگیری هدف دیرینه نوسازی ناوگان حمل و نقل ریلی، جادهای، هوایی و دریایی و بهبود زیرساختهای حمل و نقل برای افزایش کارایی و ایمنی از دیگر محورهای اصلی برنامههای خانم وزیر در زمان جلسه رای اعتماد بود. البته در این بخش با توجه به قرارداد اخیر با شرکت منتسب به بابک زنجانی قدمهایی برداشته شده است، اما همین قرارداد با فردی که سابقه مالی چندان روشنی ندارد و سابقه درخشانی در امور مالی ندارد چندان به مذاق بسیاری از نمایندگان و مردم خوش نیامده است و همین مساله میتواند به پاشنه آشیل در بخش حمل و نقل تبدیل شود. البته بحث تورم در بخش حمل و نقل که در فررودین ماه ۱۴۰۴ رکورد خود را بعد از دو سال جابجا کرد، یکی دیگر از نقاط منفی وزارت خانم وزیر است، در صورتی که پیشتر صادق مالواجرد برای سیستم حمل و نقل عمومی خط و نشان عدم افزایش قیمت و برخورد با گرانفروشان را میداد، این تورم با صحبتهایش همخوانی ندارد.
تقویت زیرساختهای ترانزیتی:
در جلسه رای اعتماد خانم وزیر توسعه کریدورهای ترانزیتی برای افزایش نقش ایران در تجارت منطقهای و بهبود زیر ساختهای بنادر و راهها برای تسهیل تجارت و ترانزیت را از اهداف اصلی خود برشمرد. اما با حادثه رخ داده در بندر شهید رجایی این امر عیان شد که خانم وزیر در این مورد هم کمیت وزارتخانهاش لنگ میزند. بسیاری از مجلسنشینان حادثه بندر شهید رجایی را به عدم تعیین مدیر سازمان بنادر و دریانوردی از سوی صادق مالواجرد ربط میدهند که چندان هم بیراه نیست و یکی از عوامل این حادثه شمرده میشود. سرپرست حال حاضر سازمان بنادر و دریانوردی تخصص مرتبط با این موضوع را ندارد و با توجه به حکم سرپرستی توان اداره بنادر کشور در حد یک مدیر را با اختیارات کامل ندارد و همین عدم تعیین مدیر باعث شد تا دلیلی دیگر به دست نمایندگان خواستار استیضاح صادق مالواجرد برسد.
نکته پایانی
در پایان باید به این مساله اشاره داشت که در ۸ ماه تصدی خانم صادق مالواجرد بر وزارت راه و شهرسازی، نتایج آن چیزی نبود که بسیاری از مردم بخصوص در زمینه مسکن از دولت انتظار داشتند و نوع مصاحبه خانم وزیر با خبرگزاری دولت در روز حادثه بندر شهید رجایی هم باعث شد تا افکار عمومی جامعه ذهنیت منفی نسبت به او پیدا کنند تا در آستانه عملیاتی شدن استیضاح وزیر راه و شهرسازی، حمایت مردمی نیز از پشت سر خانم وزیر کنار رود. در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی شرایط نابسامانی را پشت سر میگذارد و بیشتر در حال مبارزه با فضایی است که خود خانم صادق باعث به وجود آمدن آن شده است. در خصوص برنامههای هفتم توسعه هم وزارت راه و شهرسازی تا به اینجای کار، توفیقی نداشته و با برنامههای نامشخص، آینده هم برای این وزارتخانه روشن نیست. باید دید در انتها جلسه استیضاح خانم وزیر در مجلس وصول خواهد شد و شاید شاهد رفتن دومین وزیر دولت پزشکیان از کابینه باشیم. امری که با توجه به سیر مسیر بعید به نظر نمیرسد.
نظر شما