به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، حسین صمصامی اظهار کرد: باتوجه به ساختار بودجه کشور براساس وابستگی به درآمد نفتی است و یکی از شاخص های موثر در متوازن سازی درآمد دولت مربوط به نرخ ارز است.
وی افزود: طی سال های گذشته نرخ ارز یکی از متغیرهایی بود که دولت براساس آن توانست بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی تاکید کرد: در سال ۹۷ شاهد بودیم نرخ ارز به بیش از ۴ هزار تومان رسید و اواخر سال ۹۸ نرخ ارز به ۱۴ هزار تومان و اکنون بالای ۲۰ هزار تومان است.
صمصامی اظهار داشت: برخی می گویند افزایش نرخ ارز به دلیل نرخ بازار آزاد است اما باید دید که بازار آزاد را چه کسانی تشکیل داده اند.
وی عنوان کرد: یکی از دلایل مهم افزایش قیمت ارز در سال های اخیر به دلیل جبران کسری بودجه دولت بوده تا از این طریق دولت بتواند در کوتاه مدت بخشی از کسری خود را جبران کند.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد اظهار داشت: باتوجه به اینکه سال گذشته فروش نفت افت داشت بنابراین دولت از راه های مختلفی چون بازار سهام، فروش اروراق و افزایش نرخ ارز به دنبال کسری بودجه و افزایش بودجه بود.
صمصامی تاکید کرد: در سال ۷۴ شاهد افزایش نرخ ارز بودیم اما دولت با اجرای سیاست های مختلف جلوی آن را گرفت.
وی با بیان اینکه منطق صحیحی درخصوص محاسبه نرخ ارز در کشور وجود ندارد، گفت: تنها راه اداره اقتصاد کشور در شرایط فعلی این است که قیمت ارز با نرخ معقول و علمی محاسبه شود.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: درحال حاضر قیمت منطقی ارز باید بین ۷ هزار تومان تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان باشد.
صمصامی با بیان اینکه ارز از کشور خارج می شود، افزود: بانک مرکزی باید سیاست های کاربردی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور تدوین کند تا شاهد بازگشت ارز به بازار داخلی باشیم.
وی ادامه داد: به رقم تمام سیاست هایی که بانک مرکزی تدوین و اجرا کرد اما شاهد هستیم بخش زیادی ارز به بازار داخلی بازنگشته است که این امر نشان می دهد سیاست های تدوین شده اشتباه است.
سرپرست سابق وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: کالاهای اساسی با نرخ نیمایی به کشو وارد می شود که این امر هزینه به جامعه تحمیل می کند.
صمصامی گفت: از سال ۹۰ قیمت ارز روند افزایشی گرفت که دلیل آن فعالیت تیم های اقتصادی با دانش پایین بود.
نظر شما