حسین درودیان: امروزه ساختار طرف عرضه در بخش‌های اقتصادی تفاوت چشمگیری با گذشته دارد. در گذشته، شیوه تولید غیرمدرن مبتنی بر بی‌شمار واحد تولیدی خرد با ابزار ساده و ابتدایی، هزینه ثابت اندک و وزن بالای نیروی کار در عملیات تولید بود و عمده محصولات آن هم از نوع کشاورزی. اقتصاد مدرن به نحوی متفاوت، بخش مهمی از محصولات را در قالب صنعت و سپس خدمات، عرضه می‌کند. بی‌جهت نبوده که اقتصاد نوین با واژه «صنعتی» و «صنعت» گره خورده و صنعت، محور تمایز قدیم و جدید شده است. ساختار تولید مدرن بویژه در بخش صنعت، مبتنی بر مقیاس بزرگ، هزینه‌های ثابت بالا، ماشینی‌شدن، امکان انباشت سود، و درنتیجه تعداد کم بازیگران (ساختار انحصار چند قطبی) است که این آخری (ساختار انحصار چندقطبی) خود پیامد مختصات قبلی است.
این واقعیت با درجه‌ای پایینتر در بخش خدمات و با درجه خیلی کمتر برای بخش کشاورزی صادق است.
روال تولیدکنندگان در این اقتصاد این است که مشغول به کارگیری عوامل تولید برای خلق محصول به منظور کسب پول بیشتر در مقایسه با پول اولیه هستند (پول اولیه= سرمایه اولیۀ در اختیار کارآفرین). آنها حاشیه سودی مدنظر دارند که در بازه‌ای مشخص نوسان کرده و هدف آنها از تولید را شکل می‌دهد. بصورت روالی، آنها قیمت محصول خود را با لحاظ حاشیه‌ای بر هزینه‌های تولید وضع می‌کنند (قیمت گذاری حاشیه سود-Mark up). در این ساخت اقتصادی، «کالا پیش از ورود به بازار، بر اساس هزینه‌های تولید و حاشیۀ سود بنگاه، قیمت پیدا کرده است».
این شیوه عمل در سطح خرد و مدیریت بنگاه، اثراتی بر کیفیت بروز تورم دارد. اگر به هر علتی هزینه‌های تولید افزایش یابد، قیمت تمام‌شده محصول برای بنگاه و در نتیجۀ مطالبۀ قیمتی او بیشتر خواهد شد. «محصول تولیدی قبل از اینکه وارد بازار شود، بوسیلۀ بنگاه، با قیمت بیشتری روانه بازار می‌شود». از آنجا که نیروهای فشار هزینه تقریباً به نحوی متقارن بر تمام بنگاهها اثر می‌گذارد، این قیمت‌گذاریِ بالاتر از سوی همه آنها در پیش گرفته خواهد شد. چیزی شبیه به رفتار یک کارتل انحصارگر؛ اما بواسطۀ نوعی هماهنگی نانوشته بین اعضا. هدف بنگاهها از افزایش قیمت محصولِ عرضه‌شده به بازار، حفظ حاشیۀ سودی است که فلسفۀ کنش آنهاست.
حالا محصولی با قیمت بیشتر روانه بازار شده؛ محصولی که «در کارخانه» و «پیش از آنکه در معرض فشار تقاضا قرار گیرد» افزایش قیمت یافته است. حالا وقتی کالای گران‌شده در کارخانه وارد بازار می‌شود، در جانب تقاضا یا همان طرف پول، دو حالت متصور است:
۱) پول لازم برای مبادله و خرید این محصولات در قیمت بالاتر وجود دارد؛ در این صورت یک تعادل در سطح قیمت بالاتر شکل خواهد گرفت، بدون آنکه رکودی به اقتصاد تحمیل شود (تورم بدون رکود)
۲) به میزان کافی پول یا قدرت خرید برای محصولاتِ گران‌شده وجود ندارد. در این صورت سطح فروش بنگاه کاهش یافته، انبارها پر شده، و در صورت تداوم، بنگاه اقدام به کاهش تولید و تعدیل نیرو خواهد کرد.
در چنین وضعیتی رشد نقدینگی «تعیین‌کننده این است که آیا پول لازم برای مبادله محصولات در سطح قیمت جدید وجود دارد یا نه». نقدینگی نه سطح قیمتها، بلکه سطح فروش بنگاه را مشخص می‌کند. به عکس رویکرد قیمتگذاری در بازار حراج، در این وضعیت در صورت فقدان قدرت خرید-نقدینگی- کافی، بنگاه اقدام به کاهش قیمت نکرده و در عوض دست به تعدیل مقداری خواهد زد؛ ابتدا تغییر در موجودی انبار و سپس کاهش سطح تولید.
نظر شما