به گزارش بازار به نقل از صدا و سیما، خبرگزاری رویترز نوشته است، با آنکه دولت آمریکا ادعا می‌کند مبادله دارو و مواد غذایی مشمول تحریم نیست بانک‌ها و دولت‌ها میلی به قبول پول ایران یا انتقال آن ندارند، زیرا نگرانند که این اقدام آنها ممکن است به صورت ناخواسته شبکه پیچیده تحریم‌های آمریکا را نقض کند.
آمریکا و سوئیس روز ۱۰ بهمن‌ماه سال گذشته مدعی اجرایی شدن ساز و کار مالی جدیدی به نام «تمهید تجاری انسان‌دوستانه سوئیس» (SHTA) برای ارسال اقلام انسان‌دوستانه به ایران شدند.
با وجود این، بانک مرکزی ایران نمی‌تواند میلیاردها دلار پول نقد حاصل از صادرات نفت که بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ روی هم انباشته شده‌اند را به حساب‌های بانکی که با این کانال کار می‌کنند انتقال دهد. این مسئله را پنج منبع آگاه به موضوع به خبرگزاری رویترز گفته‌اند.
این پول در حساب‌های بانکی کشورهایی که ایران به آن نفت فروخته، به خصوص کشورهای آسیایی قرار دارد و پول مورد نظر در سال‌های بعد از عقد توافق هسته‌ای و قبل از خروج آمریکا از برجام در این حساب‌ها انباشته شده است.
«برنامه جامع اقدام مشترک» یا برجام، تیرماه سال ۱۳۹۴ میان ایران و پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین) به علاوه آلمان (موسوم به گروه ۱+۵) حاصل شد.
دولت آمریکا از نخستین روزهای اجرایی شدن این توافق، کارشکنی‌ها در اجرای آن و تلاش برای کاستن از مزایای اقتصادی ایران از آن را آغاز کرد. با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا این کارشکنی‌ها شدت گرفت و او بارها تهدید کرد کشورش را از توافق هسته‌ای خارج خواهد کرد.
ترامپ سرانجام سه‌شنبه ۸ می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷) به طور یکجانبه آمریکا را از برجام خارج و دستور احیای تحریم‌های متوقف‌شده علیه ایران را صادر کرد.
خبرگزاری رویترز می‌گوید مشکل علاوه در مبادلات اقلام بشردوستانه در سایر حوزه‌ها هم احساس می‌شود و مثلاً بسیاری از شرکت‌های کشتی‌رانی و بیمه تمایلی برای تحت پوشش قرار دادن شناورهای ایرانی حتی برای تجارت مجاز هم ندارند.
کره جنوبی و ژاپن
چند منبع می‌گویند مقام‌های کره جنوبی و ژاپن از انتقال پول نقد به سوئیس بدون اجازه آمریکا خودداری می‌کنند. وزارت خارجه کره جنوبی این موضوع را تأیید کرد.
یک مقام این وزارتخانه به رویترز گفت: «با توجه به تحریم‌های آمریکا بازگرداندن پول به صورت نقد امکان‌پذیر نیست. هر گونه مجوز درباره این وجوه باید از طرف آمریکا صادر شود.»
مقام وزارت خارجه کره جنوبی گفت سئول درباره انتقال پول ایران به مسیر کانال سوئیس رایزنی‌هایی را انجام داده. او با وجود این گفت: «آمریکا نظر مثبتی درباره چنین طرح‌هایی ندارد.»
رویترز نوشته مشخص نیست چرا ایالات متحده آمریکا برای چنین مبادلاتی مجوز صادر نکرده است.
یک مقام وزارت خارجه ژاپن از اظهارنظر خودداری کرده و مسئله را به مقام‌های ایران ارجاع داده است. بانک مرکزی ایران به درخواست رویترز برای مصاحبه پاسخ نداده است.
یک سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در پاسخ به این سئول که آیا انتقال وجوه به این شکل مجاز است و آیا آمریکا مجوز آن را صادر می‌کند گفت ایالات متحده به تضمین تحویل کالاها و خدمات بشردوستانه به مردم ایران متعهد است.
وی گفت: «سیاست آمریکا هیچ وقت محدود کردن تجارت کالاهای بشردوستانه با ایران نبوده است و حالا هم نیست.»
دولت سوئیس دیروز پنجشنبه اعلام کرد یک شرکت دارویی در سوئیس از طریق کانال تجاری بشردوستانه با ایران یک داروی ضد سرطان را برای این کشور ارسال کرده است.
سخنگوی وزارت اقتصاد سوئیس اشاره‌ای به نام شرکت انتقال‌دهنده این دارو نکرده و توضیح بیشتری درباره حجم مبادله انجام شده نداده است.
سنت دیرینه آمریکا در کارشکنی
دولت آمریکا سنت دیرینه‌ای در کارشکنی در مبادلات کالاهای بشردوستانه با ایران دارد. واشنگتن آبان‌ماه سال گذشته به دلیل صدور دستورالعملی جدید که عملاً مبادلات اقلام بشردوستانه با ایران را غیرممکن می‌کرد به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
خزانه‌داری آمریکا، آبان‌ماه با اعمال دستورالعمل‌هایی موسوم به «تمهیدات خاص نوع ۵» تهران را در زمره قلمروهای قضایی موجد نگرانی‌های خاص از لحاظ پولشویی قرار داده و نهادها و سازمان‌های مالی را به اتحاذ تدابیری ویژه در مراودات مالی با طرف‌های مرتبط با ایران، از جمله در مبادلات اقلام بشردوستانه با ایران ملزم کرد.
خزانه‌داری آمریکا در آن بیانیه که همزمان با راه‌اندازی ساز و کار SHTA برای مبادلات انسان‌دوستانه با ایران صادر کرده بود اشاره کرد که «شبکه اجرایی جرائم مالی خزانه‌داری آمریکا» (FinCEN) همزمان با راه‌اندازی مکانیسم جدید برای تسهیل مبادلات انسان‌دوستانه با ایران، با استناد به بند ۳۱۱ «قانون میهن‌پرستی»، مصوب سال ۲۰۰۱ قواعد جدیدی «برای محافظت از نظام مالی آمریکا در برابر فعالیت‌های مالی مخرب ایران» به کار گرفته است.
تدبیر خاص نوع ۵ به شبکه اجرایی جرائم مالی اجازه می‌دهد در صورتی که تشخیص دهد حساب کارگزاری یا حساب payable-through که قرار است برای یک بانک خارجی یا به نیابت از آن افتتاح شود به نحوی با یک قلمرو «موجد نگرانی‌های پولشویی» مرتبط است، برای افتتاح آن حساب‌ها در داخل آمریکا محدودیت‌هایی اعمال کند.
تحریم مستقیم صادرات دارو
تحریم‌هایی که دولت آمریکا از خردادماه امسال علیه شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی و شرکت ای‌سیل اجرایی کرد مستقیماً صادرات دارو به ایران را هدف می‌گیرد.
هرچند شرکت خطوط کشتی‌رانی ایران پیش از آن تاریخ هم در فهرست تحریم‌ها قرار داشتند اما تحریم‌هایی که از ۱۹ خرداد به اجرا گذاشته شد از این منظر تازگی داشت که بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ و دو برچسب «اشاعه تسلیحات کشتار جمعی» و «مقررات تحریم‌های مالی ایران» صادر می‌شد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در توضیح خود در مورد آثار این تحریم‌ها، به صراحت عنوان کرده بود که اقدام تازه این کشور ارسال دارو و اقلام انسانی به ایران را محدود می‌کند.
در صفحه پرسش و پاسخ‌های خزانه‌داری آمریکا، در این رابطه آمده است: «ایالات متحده مجوزها و معافیت‌های گسترده‌ای ذیل تحریم‌ها دارد که اجازه فروش محصولات زراعی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران توسط افراد آمریکایی یا غیرآمریکایی را می‌دهد. اما این مجوزها و معافیت‌ها عموما تراکنش با افرادی که ذیل فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ تحریم شده‌اند را شامل نمی‌شود.»
واشنگتن اعلام کرد این تحریم‌ها از روز ۸ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی (۱۹ خرداد ۱۳۹۹) اجرایی می‌شوند. به نوشته خزانه‌داری آمریکا، از این تاریخ به بعد «اتباع ایالات متحده، مگر با دریافت مجوزهای موردی، از مشارکت در تراکنش با IRISL و E-Sail منع خواهند شد، از جمله از تراکنش‌های مربوط به فروش محصولات زراعی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از سوی اتباع ایالات متحده یا از ایالات متحده.»
خزانه‌داری آمریکا می‌افزاید: «علاوه بر این، افراد غیرآمریکایی هم که آگاهانه در تراکنش‌های مشخص با IRISL و E-Sail مشارکت داشته باشند، حتی برای فروش محصولات زراعی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، خود را در معرض تحریم‌های دیگر قرار می‌دهند.»
تنها راه‌حلی که آمریکا برای دور ماندن از تحریم‌ها به طرف‌های تجاری ایران ارائه کرده، این است که معاملات خود را تا پیش از زمان اجرایی شدن تحریم‌ها به پایان برسانند.
این اقدام آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که بخش بزرگی از واردات مواد غذایی و دارو به ایران از طریق دریا و توسط شرکت خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین خطوط کشتی‌رانی ایران انجام می‌گیرد.
در حقیقت برچسب‌های تازه‌ای که آمریکا به این شرکت افزوده، تنها از یک نظر در وضعیت پیشین خطوط کشتی‌رانی ایران تفاوت ایجاد کرده و آن هم دشوارتر کردن صادرات اقلام انسانی به ایران است.
نظر شما