بازار؛ گروه صنعت: انفجاری مهیب در شب ۳۱ شهریور، در معدن ذغال سنگ معدن‌جوی طبس اتفاق افتاد. این حادثه به دلیل ذخیره گاز متان در یکی از تونل‌ها رخ داد و در زمان وقوع، ۶۹ کارگر در بخش‌های B و C معدن مشغول کار بودند. انفجار در عمق ۲۵۰ متری و به صورت مورب در ۷۰۰ متری معدن رخ داد. تاکنون ۴۹ کارگر جان خود را از دست داده‌اند. این حادثه دلخراش نشان می دهد که دولت های قبلی به ویژه دولت سیزدهم توجه چندانی به توسعه، ارتقا ایمنی و افزایش بهره وری معادن در کشور نداشته است.
وزارت صمت با ایجاد تغییرات در ساختار این وزارتخانه، اداره کل نظارت بر معادن را از چارت وزارت صمت حذف و آن را در سایر بخش های دیگر این وزارتخانه ادغام کرده است
براساس بررسی های «بازار» وزارت صمت با ایجاد تغییرات در ساختار این وزارتخانه، اداره کل نظارت بر معادن را از چارت وزارت صمت حذف و آن را در سایر بخش های دیگر این وزارتخانه ادغام کرده است.
وزارت صمت در حالی اداره کل مذکور را حذف کرده که این اداره وظیفه نظارت به بهره برداری بهینه از ذخایر معدنی و جلوگیری از اتلاف ذخایر، نظارت به تعهدات دارنده پروانه عملیات در مورد حسن اجرای قانون معادن و اجرایی آن در امور فنی، رعایت اصول و مقررات فنی و مهندسی استانداردهای متداوم و برقراری شرایط ایمن در محل کار توام با رعایت مقررات ایمنی توسط کارکنان را داشته است.
شاید اگر وزارت صمت این اداره کل را حذف نکرده بود، امروز کشور و جامعه معدنی حادثه دلخراش معدن ذغال سنگ طبس را تجربه نمی کرد. اشتباه مدیران سابق در وزارتخانه مذکور تبدیل به میراثی شوم برای «سید محمد اتابک» وزیر صمت فعلی شده است. هرچند که بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که تخصص وزیر صمت دولت چهاردهم می تواند سبب توسعه معادن کشور شود، اما پیش از این مهم باید اقدامات اشتباه گذشته اصلاح شود.
صمدی، دبیر انجمن ذغال سنگ ایران: متاسفانه سیاست مشخصی در مورد صنعت زغال سنگ وجود ندارد و به نظر می رسد این صنعت در اولویت مسئولان قرار ندارد
نتیجه سیاست های گذشته در حوزه معادن
سعید صمدی دبیر انجمن ذغال سنگ ایران در دولت سیزدهم با انتقاد از سیاست های وزارت صمت به این رسانه گفته بود؛ «متاسفانه سیاست مشخصی در مورد صنعت زغال سنگ وجود ندارد و به نظر می رسد این صنعت در اولویت مسئولان قرار ندارد.» اظهار نظر دبیر انجمن ذغال سنگ ایران در کنار بازدید «شهید جمهور» در سال ۱۴۰۰ از معادن طبس و دستور برای سرمایه گذاری و استخراج درحالی انجام می شد که نخستین وزیر صمت دولت سیزدهم چارت وزارتخانه را در امور معدنی با تغییرات عجیب همراه کرده بود.
باتوجه به اینکه دستگاه قضا کشور در واکنش به حادثه دلخراش معدن طبس دستورات پیگیری این قضیه را صادر کرده است، باید منتظر بود و دید که عملکرد وزرای صمت سابق نیز برای عدم تکرار چنین حوادثی را دنبال خواهد کرد.
شاید زمان آن رسیده که ضمن بازنگری سیاست های ایمنی در معادن کشور، تصمیمات سابق نیز جهت شفافیت اذهان توسط نهادهای ذیربط منتشر شود.
نظر شما