۳۰ تیر ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۵
اقتصاد کلان پاسخی به سوال اقتصاد توسعه است؟

اقتصاد کلان پاسخی به سوال اقتصاد توسعه است؟

هر چند که اقتصاد توسعه خود را خواهان پاسخ به چرایی توسعه یا عدم توسعه کشورها نشان داد ولی نظریه های رشد اقتصاد کلان، بدون هیچ سر و صدا خود را در مسیر پاسخ به سوال اقتصاد توسعه قرار می دهند اما برای تکامل نظریه رشد نیازمند یک مرحله دیگر هستیم.

محمدشهاب؛ بازار: هر چند ادبیات اقتصاد توسعه با آب و تاب زیاد از اواسط قرن بیستم تولد خود را در پاسخ به این سوال که علت توسعه یا توسعه نیافتگی کشورها چیست قرار داد ولیکن اقتصاد کلان بدون آب و تاب پاسخ به دغدغه اقتصاد توسعه را می توانست در مسیر تکامل نظریه های رشد خود پیدا و بیان کنداما  اقتصاد کلان پس از فهم جایگاه سرمایه فیزیکی در پاسخ به چرایی علت عدم همگرایی درآمد سرانه نهاده دیگر به نام بهره وری معرفی می کند. این نهاده سپس به دانش که پدر بهره وری است تعریف  و در نهایت به عنوان عنصری درون زا معرفی می شود. در این یادداشت علت گذار از تابع تولید شامل دو نهاده تولید کار و سرمایه فیزیکی به تابع تولید بیش از این دو نهاده می پردازیم.  

ادبیات نظری:
پس از کینز شاهد نظریات هارود دومار ۱۹۳۹-۱۹۴۸، سولو_سوآن ۱۹۵۶، پل رومر ۱۹۸۶ بودیم. پویایی در تابع تولید هارود دومار از طریق ثابت نبودن سرمایه فیزیکی و ارتباط سرمایه فیزیکی با پس انداز که امکان افزایش مستمر تولید را فراهم می آورد متجلی شد. عدم توان مدل دومار در پاسخ به چرایی عدم همگرایی درآمد سرانه مدل رشد سولو را جایگزین مدل رشد هارود کرد. در تابع تولید سولو فقط سه نهاده سرمایه، کار و دانش(در ابتدا عناوین دیگر برای دانش انتخاب شده بود عناوینی مانند تکنولوژی و بهره وری)  مهم هستند و سایر نهاده ها مانند زمین و منابع طبیعی مانند نظریه هارود دومار در نظر گرفته نمی شوند یعنی میزان دسترسی به منابع طبیعی نمی تواند محدودیتی برای تولید باشد(رومر دیوید ۱۲). در مدل سولو دانش نیز با ایفای نقش کاهش محدودیت بهره برداری از منابع، محدودیت ناشی از کمبود منابع را برطرف می کرد.

هر فرد در کشورهای توسعه یافته سه و نیم برابر بیشتر از هر فرد در کشورهای کم درآمد صاحب سرمایه فیزیکی است

علت ناتوانی مدل هارو دومار در پاسخ به چرایی عدم همگرایی درآمد سرانه 
در سال ۲۰۱۹ سهم هر فرد در کشورهای در حال توسعه از سرمایه فیزیکی دو هزار و پانصد و چهل و نه دلار بود. این رقم برای کشورهای کم درآمد نسبت به کشورهای متوسط (کشورهای توسعه یافته) هشت هزار و ششصد و چهل و شش دلار می باشد یعنی تقریبا هر فرد در کشورهای توسعه یافته سه و نیم برابر بیشتر از هر فرد در کشورهای کم درآمد صاحب سرمایه فیزیکی است. این ارقام در سال ۱۹۶۰ برای کشورهای در حال توسعه سی و هشت دلار و برای کشورهای توسعه یافته هفتصد و هفتاد و هشت دلار بوده است به بیان دیگر در نیم قرن پیش، سرانه سرمایه فیزیکی کشورهای توسعه یافته بیست برابر سرانه سرمایه فیزیکی کشورهای در حال توسعه بوده است. با این حال اختلاف درآمد سرانه کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه تفاوتی نکرده است به بیان دیگر درآمد سرانه کشورهای توسعه یافته در سال ۱۹۶۰ در شرایطی نزدیک به بیست برابر درآمد سرانه کشورهای کم درآمد نسبت به کشورهای متوسط (کشورهای در حال توسعه) بوده است که این رقم همچنان برای سال ۲۰۱۹ و در توضیح میزان اختلاف درآمد سرانه کشورهای توسعه یافته با این کشورها حفظ شده است(بانک جهانی) .

شاهد دیگری که سبب شد این تصور در اقتصاد کلان دنبال نشود که سرانه سرمایه فیزیکی بالا، امکان ایجاد درآمد سرانه بالا برای کشورهای توسعه یافته را ایجاد کرده است؛ توجه کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته (کشورهای کم درآمد) به سرمایه فیزیکی بود. نقش سرمایه فیزیکی در تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته در حالی یک روند فزاینده را دنبال می کرد (برای کشورهای در حال توسعه سهم سرمایه فیزیکی در تولید از  ۱۶ درصد  در سال ۱۹۶۰ به ۲۸ درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده است و برای کشورهای توسعه نیافته سهم سرمایه فیزیکی در تولید از  ۱۰ درصد   در سال  ۱۹۹۰ به ۲۴ در سال ۲۰۱۷  رسیده است)؛  که برای کشورهای توسعه یافته  این روند ثابت  رو به کاهش بوده و درصد سهم سرمایه فیزیکی در تولید از ۲۷ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۲۳ درصد در سال ۲۰۱۸ تنزل یافته است.

نتیجه گیری: 
با توجه به گزاره های فوق می توان نتیجه گرفت  نظریه های رشد در پی عدم توان سرمایه فیزیکی  در مسیر پیشرفت و توسعه برای توضیح علت عدم همگرایی درآمد سرانه تغییر کرد.

کد خبر: ۳۰٬۳۲۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha