به گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، در این همایش، حمیدرضا حاجی بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای رسیدن به رشد ۸ درصدی باید عواملی را در نظر داشته باشیم؛ آمادگی در کشور برای رسیدن به این رشد مهم است. مردم و تشکل‌ها، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به این باور رسیده‌اند که می‌توانند مسیر رشد را هموار کنند. در کشور ظرفیت بزرگی برای توسعه اقتصادی وجود دارد.
حاجی بابایی ادامه داد: قوانین باید بتواند مردم، صاحبان شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را برای رسیدن به اهدافشان کمک کند. مجلس هم اعتقاد به تسهیل‌گری دارد و با بخش خصوصی همراه است. اگر به این قوانین ایراداتی هم باشد، مجلس از نظر و نگاه بخش خصوصی استفاده می‌کند.
وی تصریح کرد: ما باید اراده‌ایی قوی در اجرای قوانین داشته باشیم؛ تنها راه رشد ۸ درصدی این است که اقتصاد به مردم سپرده شود. این مسیر انتخابی نیست، اضطراری است. در برنامه هفتم توسعه تصویب شده که حتی بخش نفت هم به مردم سپرده شود و این مورد تأکید مقام معظم رهبری است.
حاجی بابایی اظهار کرد: در زمینه خصوصی‌سازی مشکلات زیادی داریم که می‌توان آن را با در نظر گرفتن دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره بررسی کنیم. باید این مشکلات را حل کرد. تشکل‌ها باید قدرتمند باشند و مطالبه‌گری کنند. البته مجلس هم در این زمینه مطالبه‌گری می‌کند تا اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود. رهبری هم به این مسئله تأکید دارند.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: برای رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز به سرمایه‌گذاری داریم؛ اگر فقط بخشی از نفت را به بخش خصوصی واگذار کنیم که آن را با توجه به بهره‌وری، رصد کنند، رشد اقتصادی از ۸ درصد بالاتر می‌رود. شاه‌بیت برنامه هفتم توسعه، اقتصاد مردمی است. اما اجرای این قانون بسیار مهم‌تر است. باید حاکمیت در این حوزه در رده‌های میانی هم با این قانون همراهی کند. دولت چهاردهم باید بتواند از معبرهای قانونی عبور کند.
حاجی بابایی گفت: در ایران مشکل کارشناسی نداریم، اما نمی‌توانند گفته کارشناسان را اجرا کنند یا جرأت تصمیم‌گیری ندارند. باید تصمیمی گرفت که مشکلات حل شود. ناترازی‌ها همه امور را متزلزل می‌کند که باید دولت آن را حل کند.
وی ادامه داد: مؤلفه‌های رشد ۸ درصدی متنوع است که باید در حوزه‌های مختلف تصمیمات گرفته و عملی شود. باید به مردم و تشکل‌ها اعتماد کنیم. باید بر اساس دورنمایی، شرایط را برای توسعه کشور فراهم کنیم. حاکمیت و مردم باید در کنار هم، علیرغم همه مشکلات، مسیر توسعه کشور را هموار کند. امور اجرایی را به تشکل‌های مربوطه می‌سپاریم.
ضرورت ارتقاء سطح مناسبات مردم و حاکمیت
در ادامه این همایش غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی نیز از ظرفیت‌های قانونی برای ارتقای جایگاه تشکل‌ها سخن گفت و تأکید کرد: این ظرفیت‌ها می‌تواند سطح مناسبات مردم و حاکمیت را افزایش دهد؛ بنابراین در تلاشیم تا حد امکان، امور را به تشکل‌های مربوطه واگذار کنیم و برای تقویت تولید تلاش کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران نیز در این همایش با تأکید بر اینکه بخش خصوصی به دنبال تبیین جایگاه تشکل‌هاست، گفت: تشکل‌ها، تلاش‌های مجزای بنگاه‌های اقتصادی را هدفمند می‌کنند و پلی برای ارتباط بین مردم و دولت هستند. آنها به دلیل احاطه‌ای که روی حوزه‌های کاری خود دارند، می‌توانند به انباشت ظرفیت‌ها در همان حوزه‌ها کمک کنند.
صمد حسن‌زاده با تأکید بر نقش تشکل‌ها در بیان دغدغه‌ها و مشکلات اقتصادی و پیدا کردن راهکارهای عملیاتی در مواجه با آنها، افزود: در سال‌های اخیر دیدیم که بعد از اجرای هر سیاستی، چالش‌هایی پدیدار می‌شود که علت آن، عدم همفکری با تشکل‌هاست؛ درحالی‌که در قانون بر اصل مشورت گرفتن از تشکل‌ها تأکید شده است.
وی با اشاره به اینکه تعدد دستگاه‌های اعطای مجوز تأسیس تشکل‌ها و وجود تشکل‌های موازی را ازجمله مشکلات این حوزه است، گفت: استفاده از ظرفیت تشکل‌ها یکی مصادیق تخصص گرایی است که به رشد بهره‌وری منجر می‌شود. بر همین اساس امیدواریم دولت چهاردهم با نگاه مشارکت‌جویانه به تشکل‌ها، در روند سیاست‌گذاری‌ها از ظرفیت آنها بهره ببرد تا بخش خصوصی بتواند رسالت بزرگ خود را در مسیر توسعه اقتصادی ایفا کند.
گفتنی است این مراسم با حضور هادی طالبی، نایب رییس، هادی مخملی، خزانه‌دار، مهدی امیدوار، سخنگو و عضو هیأت رئیسه، علی توسطی، دبیر کل، احسان سقایی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی، بهنام نیک‌منش، معاون بازرسی و نظارت، لیلا غلامی‌پور، معاون آموزش و پژوهش و دیگر مدیران و معاونان اتاق اصناف ایران برگزار شد.
لازم به ذکر است که در بخش پایانی این همایش و پیش از معرفی تشکل‌های اقتصادی برتر، از سامانه nesis.ir و فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی ایران به‌موجب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و با مشارکت سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون، رونمایی شد
نظر شما