به گزارش بازار از مرکز ملی فضای مجازی، «سید محمدامین آقامیری» دبیر شورای‌عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در خصوص حکمرانی قانونمند در فضای مجازی گفت: حکمرانی به معنای تنظیم روابط به‌منظور تأمین حق مردم و اشخاص بر مبنای قانون اساسی در فضای سنتی است؛ اما حکمرانی در فضای مجازی متفاوت از فضای سنتی است. همان‌طور که در فضای سنتی برای تعیین سیاست‌ها نیاز به مجلس است تا دستگاه‌ها بر مبنای آن قانون تدوین کنند، در فضای مجازی هم باید این اتفاق بیفتد تا تبدیل به فرصت شود.
ضرورت توسعه حکمرانی در فضای مجازی
وی ادامه داد: کشور در فضای مجازی حکمرانی دارد؛ اما باید توسعه یابد. فضای مجازی مصادیقی دارد که هر کدام نیاز به سطحی از قوانین دارد، به طور مثال در اخبار جعلی نیاز به تدوین سیاست و قوانین جدید بود که با فضای سنتی تفاوت داشت، یا در بحث ساماندهی سکوها، قوانین و تعاریفی وجود نداشتند که باید آنها را از صفر برای کشور تعریف و تدوین می‌کردیم.
آقامیری با اشاره به تعبیر «یله و رها بودن فضای مجازی» گفت: ما شهروندان جامعه مجازی هستیم و اگر در اصل سوم قانون اساسی حقوق دولت و ملت را تعیین کرده، آیا این حقوق در فضای مجازی جاری است؟ پاسخ این است که در برخی حوزه‌ها اقداماتی صورت‌گرفته تا این حقوق در فضای مجازی هم محقق شود؛ این روند باقدرت در حال پیگیری است. متأسفانه در این فضا ولنگاری وجود دارد؛ اما بر اساس سیاست‌هایی که تدوین می‌شود و دستورالعمل سازی در حال مدیریت و راهبری آن هستیم که برخی انجام شده و برخی در حال پیگیری است.
سند راهبردی به حکمرانی قانونمند کمک می‌کند
وی با اشاره به سند راهبردی فضای مجازی کشور که نقشی مهم در حکمرانی این فضا خواهد داشت، خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جزو دستگاه‌های فعال هستند که بسیاری از اسناد موظفی خود را ارسال و بقیه در حال بررسی و پیشرفت هستند که تعدادی از این اسناد در کمیسیون‌های عالی مربوطه در مرکز ملی فضای مجازی در حال بررسی نهایی است.
آقامیری ادامه داد: از طرف دیگر وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت کشور در طرح نظام شهر هوشمند بومی و تبلیغات سیاسی و قوه قضائیه، سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و افتا اسناد خود را ارسال نکردند.
دبیر شورای‌عالی فضای مجازی در پاسخ به اینکه آیا اسناد حکم قانون دارد، اظهار داشت: در شورای‌عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های عالی بحث سیاست‌ها و اصول کلی مطرح می‌شود و معمولاً این سندها یک تقسیم کار نهایی دارند تا سیاست‌ها تبدیل به قانون، دستورالعمل و اقدام شوند که متولی آنها مشخص است و هر دستگاه مسئول، پیش‌نویس‌ها را ارائه می‌کند و شورای‌عالی فضای مجازی متولی جمع‌آوری، تعیین مرجع تصمیم و دستگاه مسئول است و مرکز ملی فضای مجازی پیگیر و ناظر بر اجرای آنهاست.
به گفته وی، فرایندهای مربوط به سند راهبردی مصوب سال ۱۴۰۱ پیگیری شده و از سال ۱۴۰۲ فرایند آن با فشار کاری که بر دستگاه‌ها اعمال کردیم پیش رفته و کمیسیون‌های عالی مربوطه با جلسات فشرده در حال پیگیری هستند.
حکمرانی در فضای مجازی دغدغه جهانی است
آقامیری اتفاق اخیر در فرانسه با دستگیری پاول دوروف مدیرعامل پیام‌رسان تلگرام را به دلیل پیچیدگی حکمرانی در فضای مجازی دانست و گفت: پدیده سکوها در این فضا با تعداد بالای کاربران موضوعی است که در آن قوانین و مقررات کشورها اهمیت دارد و اگر سکوها به آنها عمل نکنند کشورها دچار مشکل می‌شوند.
وی ادامه داد: این چالش جهانی است و کشورهای مختلف اتحادیه اروپا پیش‌تر از منظر تنظیم‌گری با قوانینی همچون «جی دی پی آر» در آن ورود کردند و قوانین سخت‌گیرانه‌ای گذاشتند تا اگر سکویی در این کشورها با کاربر مشخص فعالیت کرد موظف شود تا نظام‌ها را رعایت کند. آمریکا، چین و کره جنوبی هم در این حوزه فعال هستند و نظام حکمرانی خوبی دارند.
ابزاری برای اعمال حکمرانی
دبیر شورای‌عالی فضای مجازی تصریح کرد: در موضوع فعالیت تلگرام ضوابط وجود دارد؛ اما سکو ضوابط را اجرا نکرده است که این چالش را سایر کشورها نیز دارند؛ بنابراین باید بتوانیم ابزار اعمال حکمرانی داشته باشیم.
آقامیری افزود: برای حل این مسئله مذاکرات با شرکت‌هایی که مسئولیت قبول کنند و ابزارهای فنی که اعمال حکمرانی را امکان‌پذیر کنند آغاز شده است و امیدواریم این چالش به‌سرعت برطرف شود.
باید در حوزه هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کنیم
آقامیری با بیان اینکه حوزه هوش مصنوعی پدیده جدیدی است، افزود: حوزه هوش مصنوعی در خدمات می‌تواند تحول شگرفی را در زندگی مردم ایجاد کند و در بحث عدالت که خدمات فضای مجازی مهم‌تر ین امکان سازهای توسعه عدالت است، این پدیده حائز اهمیت است.
دستورالعمل حریم خصوصی در حال پیگیری است
آقامیری در خصوص پیگیری دستورالعمل حریم خصوصی و پایان مهلت اجرای آن در تیرماه گفت: این دستورالعمل ۲ بخش خصوصی و دولتی دارد که برای بخش خصوصی تنظیم گران بخشی باید انجام دهند که مجوز می‌دهند و بخش دولتی دستگاه‌های نظارتی که در مرحله نخست جلسات متعدد گذاشتیم و هر بخش گزارش خود را ارائه داده است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره کارگروه بررسی علت کندی اینترنت گفت: به‌محض تشکیل کارگروه، تیم‌های فنی و بخش‌های شبکه و هسته فعال شدند. مرکز ملی در بازه‌ای علت را شناسایی کرد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول پیاده‌سازی و ما مسئول نظارت شدیم. گزارش‌های شبکه در زمستان، بیانگر بهبود شرایط بود؛ اما به‌هرحال شبکه نوسان دارد که امیدوارم با حضور دکتر ستار هاشمی در وزارت ارتباطات شرایط بهبود آن ایجاد شده و حرکت جهشی را در آن شاهد باشیم.
نظر شما