ادامه واکنش مثبت به مدیریت نقدینگی

بازار؛ گروه بانک و بیمه: طبق اعلام بانک مرکزی خرداد ماه سال جاری پایه پولی به ۱۱۱۳ همت رسیده‌است، یعنی با کاهش ۱۸.۷ درصدی نسبت به عدد ۴۲ درصدی در خرداد پارسال به عدد ۲۳.۳ درصد رسید. رشدی حدود ۲ درصدی نسبت به پایان سال گذشته داشته‌است.
پایان سال 1402 رشد نقدینگی 24.3 درصدی بود که نسبت به هدف‌گذاری بانک مرکزی برای رسیدن به رشد 25 درصدی عملکرد بهتری بوده است.
بررسی داده‌ها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در کشور پس از اوج‌گیری در اواخر دولت دهم در دولت یازدهم روندی نزولی به خود گرفته‌است. به طوریکه یک شوک برون‌زا به اقتصاد ایران باعث بروز شدید ناترازی‌های بانکی در کشور شده است و این موضوع منجر به رشد شدید نقدینگی در سال‌های پایانی دهه نود شد.
نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۳ به ۸۳۵۴ همت رسیده‌است، رشد ۱۲ ماهه نرخ نقدینگی ۲۶.۸ درصد شده که در مقایسه با خرداد پارسال که ۲۹ درصد ثبت شد که بیش از ۲ درصد کاهش داشته است.
در دو بخش اصلی تشکیل نقدینگی یعنی پول و شبه‌پول عمل شده‌است؛ در این مدت پول ۲۰۵۴ همت و شبه‌پول هم ۶۳۰۰ همت شد. همچنین نسبت پول به شبه پول در خرداد ماه به ۳۲.۶ درصد رسیده است. گزارش بانک مرکزی افزایش بیش از یک واحدی نسبت پول به شبه پولرا نشان می دهد.
در شرایطی که انتظارات تورمی بالاست تقاضای سوداگری پول افزایش دارد. این عامل در وضعیت عدم مدیریت منجر به خلق نقدینگی به صورت درون‌زا شود و نرخ رشد نقدینگی را افزایش دهد.
این موضوع نشان می‌دهد که داده‌های مربوط به نقدینگی در دامنه‌ای که بانک مرکزی پیش‌بینی کرده تغییر داشته اند. این برآوردها از ادامه سیاست های بانک مرکزی حمایت می کنند.
در دهه ۹۰ شوک تحریم و رشد قیمت ارز باعث افزایش تقاضای پولی در کشور شده بود. این افزایش تقاضا به‌دلیل سیاست پولی آن زمان دولت باعث خلق نقدینگی و افزایش عرضه پول شده بود. اما در مقطع کنونی با ایجاد ثبات در قیمت ارز و افزایش درآمدهای حاصل از صادرات مانع رشد پایه پولی و نقدینگی گرفته شد.
یکی دیگر از سیاستهای بانک مرکزی بر کنترل مقداری حجم ترازنامه بانک‌ها تمرکز داشته‌است. طبق این سیاست، بانک‌هایی که از سطح مقداری تعیین‌شده بیشتر نقدینگی خلق کنند، جریمه می‌شوند. از زمان اجرای این سیاست و به‌ویژه در طول سال 1402 نرخ رشد نقدینگی روندی کاهشی را تجربه کرد.
میزان ناترازی بانک‌ها باید سالانه به ۲۰ درصد کاهش یابد تا در پایان برنامه هفتم به صفر برسد. اگر رشد نقدینگی در سال جاری در محدوده هدف باقی بماند سال‌های آینده، اصلاحات بانکی برای کاهش رشد نقدینگی به سطوح پایین‌تر باید ادامه داشته باشد.