ایران با یارانه های سنگین، آهنربای جذب مهاجران غیر قانونی شده است

وحید پورتجریشی؛ بازار: مساله اتباع بیگانه عمدتا غیرمجاز افغان در ایران یه یکی از داغ ترین موضوعات مورد بحث میان شهروندان ایرانی در شبکه های اجتماعی تبدیل شده است. میزان اعتراضات ایرانیان به مساله حضور اتباع بیگانه در کشور به ویژه در پی رخداد جرم های اجتماعی، منجر به اظهار نظر وزارت کشور و فرماندهی نیروی انتظامی در خصوص برنامه های متنوع دولت برای ساماندهی اتباع غیرمجاز در کشور شده است.

در آخرین واکنش ها نسبت به وضعیت اتباع بیگانه افغان در ایران، اسکندر مومنی گزینه پیشنهادی پزشکیان برای تصدی وزارت کشور در دفاع از برنامه های خود در صورت انتصاب به عنوان وزیر، وعده داد که به اتباع غیرمجاز افغان در ایران رسیدگی نماید. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص جلسه بررسی صلاحیت سردار مومنی از قول وی گفته است: «سردار مؤمنی به تعدد و تراکم اتباع بیگانه اشاره کرد و گفت که در گام اول باید ورود اتباع به کشورمان متوقف شود و بعد هم باید آنها را ساماندهی کنیم که راهکارش برای ساماندهی آنها انسداد مرزی بود که گفت برای این کار برنامه‌ریزی خواهیم کرد».

اما علیرغم وعده های مکرر مقام های دولتی طی سال های گذشته تاکنون، نگرانی در خصوص جنبه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و امنیتی حضور اتباع خارجی در ایران همچنان ادامه داشته و باید جنبه های مختلف آن را مورد بررسی موشکافانه قرار داد.

هزینه میزبانی از پناهجویان افغان چقدر است؟

در کشور ما به دلیل پیچیدگی های موجود در سیستم اقتصادی، امکان محاسبه دقیق هزینه نگهداری از اتباع بیگانه وجود ندارد. به ویژه وقتی پای یارانه های دولتی پرداختی به بخش های مختلف به میان می آید، محاسبه این هزینه ها سخت تر نیز خواهد شد. اما با رجوع به اسناد نهادهای بین المللی، میتوان هزینه حدودی نگهداری از اتباع خارجی را بررسی کرد.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول و بنیاد تحقیقاتی ORF، هزینه میزبانی از اتباع افغان در ایران بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار در سال است

پیش از هر چیز باید گفت که مساله پناهجویان افغان در حال تبدیل شدن به معضلی جهانی در اقصی نقاط دنیا بوده و صرفا مختص کشور ما نیست. اما بدیهی است که با توجه به همسایگی ایران با افغانستان و برخورداری از مرز مشترک ۹۳۶ کیلومتری میان دو کشور، ایران با یارانه های سنگین برخی از اقلام پر مصرف برای شهروندانش در کنار پاکستان دو مقصد اصلی اولیه افغانستانی ها برای مهاجرت به حساب می آید. بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول و بنیاد تحقیقاتی ORF، هزینه میزبانی از اتباع افغانستانی ها در تاجیکستان معادل ۱۰۰ میلیون دلار در سال (معادل ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی)، ۳۰۰ میلیون دلار در ایران (۰.۳ درصد تولید ناخالص داخلی) و بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در پاکستان (معادل ۰.۲ درصد تولید ناخالص داخلی) برآورد شده است. این در حالیست رقم یاد شده صرفا مربوط به مهاجرین افغانستان در ایران بوده و حساب مهاجرین سایر کشورها همچون پاکستان جداست.

نشریه تریبیون پاکستان نیز در سال ۲۰۲۱، هزینه میزبانی از پناهجویان افغانستانی در این کشور برای طول مدت سه سال را بیش از ۲.۲ میلیارد دلار برآورد کرده و این در حالیست که با توجه به تورم فراگیر جهانی طی سه سال گذشته، این رقم امروز بسیار بیش از رقم سال ۲۰۲۱ است. پنتاگون هم با انتشار آماری جداگانه در سال ۲۰۲۲، هزینه اقامت پناهجویان این کشور در پایگاه های نظامی را ۶۸۸ میلیون دلار برآورد کرده است.

در عین حال این ارقام برای ایران با احتساب یارانه های سنگین و خروج ارز تا حدود ۵ میلیارد برآورد شده است.

زیرا عمده مهاجرین غیر قانونی افغانستانی کارگرانی هستند که بخشی و یا همه خانواده ایشان در افغانستان به سر می برند و بر خلاف مهاجران ایرانی در سایر کشورها جزو کارگران ارسال کننده ارز به کشور خود هستند.

ساز و کار اشتباه دولت در تخصیص منابع به افغانستانی ها

یکی از نارضایتی های شهروندان ایرانی در خصوص اتباع، مساله تخصیص یارانه های دولتی است. دولت در حالی معتقد به ساماندهی اتباع بیگانه است که اساسا هیچ ساز و کاری برای جداسازی هزینه های آنها از اتباع ایرانی در نظر گرفته نشده است. به عنوان مثال، در بخش انرژی (انواع سوخت شامل بنزین و گازوئیل، گاز شهری، آب)، کالاهای اساسی همچون ارزاق، آموزش و درمان و... و. هیچ گونه تفکیکی میان اتباع ایرانی و افغان به چشم نمیخورد. به عنوان مثال، در بخش آموزش، اتباع افغانستانی تنها ملزم به پرداخت هزینه اندکی بابت شهریه مدارس دولتی بوده و این درحالیست که یارانه تخصیص داده شده برای آموزش به دانش آموزان چند برابر این مبلغ است.

نکته تاسف بار در تخصیص غیر هدفمند یارانه های سنگین این است که همچون اهنربای قوی مهاجران غیر قانونی را جذب و قاچاق و فساد را زیاد می کند به نحوی که شنیده ها حاکی از این است که از سمت کشورهای همسایه غربی نیز اقدام برای خرید املاک و مستغلات در شهرهای مرزی رواج پیدا کرده و یا برای خرید برخی مایحتاج در مرزها در تردد هستند.

ا پیش از فرا رسیدن تابستان سال جاری و گرمای طاقت فرسای آن که فشار بزرگی به شبکه برق وارد آورده است، شاید مساله استفاده اتباع بیگانه از یارانه و منابع دولتی انرژی آن چنان به چشم نمی آمد. اما با افزایش فشار روی شبکه توزیع برق و ناپایداری ایجاد شده در آن، مساله پناهجویان افغان بیش از هر زمان دیگری محسوس است. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه شهید رئیسی در امور افغانستان در اسفند ماه سال گذشته، حضور بیش از ۶ میلیون پناهجوی افغان در ایران قطعی بوده و این در حالیست که به گفته وی، احتمال افزایش این رقم تا ۸ الی ۱۰ میلیون نفر نیز وجود دارد.

کشوری چون ایران که با تنش های بسیار جدی در اب و برق مواجه است، باید برق و آب چند میلیون نفر پناهجو که بخش مهمی از آنها نیز به صورت غیرقانونی در ایران حضور دارند را تامین کند

این در حالیست که جمعیت بسیاری از کشورهای اروپایی با وضعیت اقتصادی بسیار بهتر از ایران، نزدیک به همین رقم بوده و جمعیت کشوری مانند بلژیک اندکی بیش از ۱۱ میلیون نفر، اتریش ۸.۵ میلیون نفر، سوئیس حدود ۹ میلیون نفر، بلغارستان ۷ میلیون نفر و حتی کشوری چون استونی که به یکی از قطب های بزرگ مبادلات مالی اروپا تبدیل شده، تنها نزدیک به ۱.۴ میلیون نفر جمعیت دارند. با این حساب، ایران میزبان جمعیت مهاجرینی است که تعداد آنها از جمعیت اکثر کشورهای اروپایی بیشتر است!

عمده اتباع خارجی، بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را از طریق کانال های ارتباطی متنوع سیاه، برای خانواده خود در افغانستان ارسال می کنند که در حقیقت، چنین اقدامی طبق قانون رسمی کشور، به دلیل عدم پرداخت مالیات مربوط به انتقال وجه به خارج، پولشویی محسوب شده و ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد می آورد

حال تصور کنید در خصوص همین مقوله اخیر یعنی مصرف برق و آب، کشوری چون ایران که با تنش های بسیار جدی در این زمینه مواجه است، باید برق و آب چند میلیون نفر پناهجو که بخش مهمی از آنها نیز به صورت غیرقانونی در ایران حضور دارند را تامین نماید. از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی دکتر پزشکیان برای تصدی وزارت اقتصاد و دارایی نیز در برنامه های رائه شده خود به مجلس شورای اسلامی، بر فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی تاکید کرده است. قطعا یکی از راه های فاصله گرفتن از این نوع اقتصاد، افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات بوده که در اینجا نیز با مشکل مواجه هستیم. چراکه کارگران و کارمندان ایرانی دارای کد بیمه می بایست مالیات حقوق دریافتی خود را پیش از دریافت اصل حقوق به حساب دولت واریز نمایند و این در حالیست که هیچ ساز و کاری برای دریافت مالیت از کارگران اتباع وجود نداشته و درآمدهای آنها از این منظر، کاملا غیرقانونی است. حال آنکه عمده این اتباع، بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را از طریق کانال های ارتباطی متنوع سیاه، برای خانواده خود در افغانستان ارسال می کنند که در حقیقت، چنین اقدامی طبق قانون رسمی کشور، به دلیل عدم پرداخت مالیات مربوط به انتقال وجه به خارج، پولشویی محسوب شده و ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد می آورد.

لذا، فارغ از مشکلات امنیتی ناشی از حضور اتباع بیگانه در کشور که رد پای آنها در دو حادثه تروریستی شاهچراغ و مراسم سالگرد شهید سلیمانی به اذعان دستگاه های امنیتی مشهود است و در راستای جلوگیری از تبدیل بحران پناهجویان افغان به تنش های فیزیکی (که در حال حاضر نیز در گوشه و کنار کشور به چشم می خورند)، رسیدگی به وضعیت پناهجویان افغان امری ضروری به نظر رسیده و می بایست در صدر مهمترین ماموریت های وزارت کشور در دوره جدید قرار گیرد.