لطیف یاری در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به گمانه‌زنی‌ها در خصوص لایحه اعمال مالیات بر خودروهای صفر در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اغلب دولت‌های مدرن و غیرکلاسیک جهان که در بستر کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه حکمرانی می‌کنند، می‌کوشند تا از طریق استفاده از ظرفیت مالیات‌های عمومی، هزینه و درآمدهای جاری‌شان را مدیریت و تعدیل کنند.
وی افزود: استفاده از ظرفیت مالیات عمومی و خصوصی در راستای تولید درآمد پایدار برای دولت و بهره‌برداری از آن در جهت توسعه پایدار کشور به صورت طبیعی و عام امر خوبی است اما با توجه به شرایط کنونی نظام اقتصادی و نوسانات اخیر که موجب التهابات قابل توجهی در بازارهای مختلف کشور شده، افزایش یا کاهش میزان مالیات بر هر کالای شاخصی همچون خودرو می‌تواند آسیب‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در برداشته باشد.
نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد شوک‌های جدیدی به بازار خودرو کشور وارد کرد
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تشدید تحریم‌های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد، شوک‌های جدیدی به بازار خودرو کشور وارد کرد، تصریح کرد: تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده و جو روانی ناشی از گمانه‌زنی‌ها در خصوص اعمال تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل تاثیر قابل توجهی بر ظرفیت تولید خودرو داشت و تا ایمن شدن صنعت خودرو در برابر تحریم‌ها، راه طولانی در پیش داریم.
وزارت صمت همواره از یک راهکار برای مدیریت بازار اتومبیل استفاده می‌کند و آن هم قیمت‌گذاری و تعدیل دستوری قیمت‌ها در بازار آزاد است؛ متاسفانه این راهکار سال‌هاست از نظام‌های اقتصادی کلاسیک کنار گذاشته شده و نتایج تحقیقات چند پژوهشکده دانشجویی فعال در صنعت خودرو حاکی از واکنش برعکس بازار به قیمت‌گذاری دستوری و کاهش کاغذی نرخ خودرو است
یاری اضافه کرد: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، همواره از یک راهکار برای مدیریت بازار اتومبیل استفاده می‌کند و آن راهکار هم قیمت‌گذاری و تعدیل دستوری قیمت‌ها در بازار آزاد است؛ متاسفانه این راهکار سال‌هاست از نظام‌های اقتصادی کلاسیک کنار گذاشته شده و نتایج تحقیقات چند پژوهشکده دانشجویی فعال در صنعت خودرو حاکی از واکنش برعکس بازار به قیمت‌گذاری دستوری و کاهش کاغذی نرخ خودرو است.
وی ادامه داد: التهاباتی که منجر به افزایش قیمت اتومبیل در خردادماه شد ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از انتشار نرخ خودرو در فضای مجازی و وب‌سایت های مرجع بود. در حقیقت قیمت‌گذاری دستوری اعمال شده از سوی وزارت صمت در خردادماه، قیمت اتومبیل را ۳۱ درصد گران کرد و اعمال این سیاست نشان داد که وزیر جدید صمت نیز راهکار نوینی برای مدیریت بازار ندارد.
قیمت‌گذاری دستوری همواره به صنعت خودرو زیان وارد کرده است
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری همواره به صنعت خودرو زیان وارد کرده و باید از سیاست‌های نظام اقتصادی ایران حذف شود، اظهار کرد: دولتمردان هر روز خروجی‌های جدیدی از ایده‌های قدیمی و کلاسیک مدیریت بازار می‌گیرند و آن را برای اجرا به سازمان‌های مربوطه می‌فرستند، در حالی‌که زمان تاثیرگذاری مطلوب هر سیاست بر روند عرضه و تقاضا در بازار، حداقل دو ماه است.
یاری افزود: اعمال مالیات جدید بر خودروهای صفر تنها به افزایش تنش و هیجان در بازار خودروی ایران منجر می‌شود و بی‌شک این راهکار هم همچون قیمت‌گذاری دستوری با شکست مواجه خواهد شد. قرعه کشی برای خرید و عرضه خودرو نیز خروجی جدید و نوینی از همین ایده قدیمی بود که متاسفانه نتوانست نوسانات گسترده نرخ اتومبیل در بازار را کنترل و تعدیل کند.
نظر شما