۲۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۳

نامه انتقادی ۵۰ نماینده مجلس درباره حذف ارز ترجیحی

بیش از ۵۰ نمایندۀ مجلس شورای اسلامی، با انتشار نامه‌ای، نسبت به افزایش قیمت ۴۸۵ قلم از کالاهای اساسی و مایحتاج مردم اعتراض کردند.

به گزارش بازار، موضوع «حذف تدریجی کالاها از شمول ارز رسمی»، که طی ۱۵سال اخیر در دولت‌های گوناگون اتفاق افتاده، چالشی است که بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و صاحبنظران اجرایی را به واکنش واداشته است. بسیاری از این طیف بر این باورند که حذف ارز رسمی، بخش مهمی از سناریوی «به رسمیت شناختن بازار مختل آزاد ارز» توسط دولت است. این افراد معتقدند، به دلیل وجود بازیگران غیررسمی و ناسالم و انحصاری در بازار ارز، دولت باید ضمن پایین نگاه داشتن قیمت اقلام اساسی مشمول ارز رسمی، با ورود و کنترل جدی بازیگران بازار آزاد و جلوگیری از شکل‌گیری قیمت‌های نادرست، ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند و از رشد مداوم قیمت‌ها – درپیامد جهش‌های ارزی – جلوگیری نماید.

اکنون، اذعان معاون محترم رئیس‌جمهور، آقای دکتر منظور، به حذف ۴۸۵ قلم از کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰، و مآلاً شوک افزایش قیمت بیش از ۵۰درصدی بسیاری از اقلام اساسی در ماه‌های اخیر، موجب واکنش بیش از ۵۰ تن از نمایندگان مجلس شده است. این افراد با امضای نامه‌ای بر لزوم جلوگیری از آزادسازی سریع و بی‌محابای قیمت‌ها تصریح کرده‌اند که: " از دولت محترم انتظار دارند، ضمن لغو فوری مصوبه غیرکارشناسیِ ناظر به حذف کالاهای اساسی از شمول ارز رسمی، و ضمن بازگرداندن آرامش به بازار اقلام اساسی، از موج جدید افزایش قیمت‌ها جلوگیری نماید، تا در فرصت مقتضی و با تدبیر و هم‌اندیشی و تعامل کارشناسی بین دولت و مجلس، تصمیمی مناسب در این زمینه اتخاذ گردد."

متن این بیانیه به این شرح است:

نامۀ جمعی از نمایندگان مجلس دوازدهم در حمایت از اصلاح مصوبه ۱۲/۲/۱۴۰۳ دولت و اضافه کردن کالاهای مشمول ارز۲۸۵۰۰ تومان

بیش از یک دهه است که موج جدید فشار اقتصادی و تحریمی ایالات متحده علیه مردم مظلوم و نجیب و استوار ایران آغاز شده است. این فشار اقتصادی تا آنجا پیش رفته که در بیانات رهبر فرزانۀ انقلاب، متواتراً از این پدیده به «جنگ اقتصادی» تعبیر شده؛ و معظم‌له تصریحاً «اتاق جنگ» کنونی ایالات متحده علیه ایران را «وزارت خزانه‌داری آمریکا» اعلام کرده‌اند.

درعین‌حال، طی این زمان، و در ادوار و دولت‌های گوناگون، عموماً هوشیاری شایسته و لازم نسبت به این جنگ نرم خانمان‌سوز، از سوی مسئولان اجرایی کشور دیده نشده، و آرایش جنگی مناسب جز در موارد خاص اتخاذ نشده است. تضعیف پیاپی پول ملی، تضعیف سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ تثبیت شدۀ تورم از ۲۰ به ۴۰ طی ۶ سال اخیر، و عدم‌توازن‌ها و مشکلات گسترده و عمیق ایجاد شده، همگی حاصل اختلال بنیادین «کم‌توجهی به شرایط جنگ اقتصادی» است.

متواتراً در خاطرات و مقالات طراحان آمریکایی تحریم علیه ایران منعکس شده، و همچنین تعداد زیادی از اساتید "برجسته و شاخص" اقتصاد ایران نیز بر این امر تأکید دارند که اثرگذاری آمریکا در اقتصادی ایران و ایجاد مشکلات و عدم توازن‌ها در این اقتصاد عمدتاً از مسیر کلیدی «شوک نوبه‌ای افزایش نرخ برابری ارز» اتفاق می‌افتد.

با وجود تکرار این مشکل طی سال‌های۱۳۹۰، ۱۳۹۷و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، متأسفانه دولت محترم، با سوگیری نادرست برخی از مسئولان و حتی نمایندگان مجلس گذشته، مصوبهای را در تاریخ ۱۲/۲/۱۴۰۳ با استناد به بند "الف" تبصره ۴ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۳ گذرانده‌اند که برخی کالاهای اساسی همانند شکر، حبوبات، لاستیک و غیره را از شمول ارز رسمی حذف کرده است به نحوی که قیمت این کالاها بیش از ۵۰درصد افزایش یافته است و بار دیگر معیشت طبقۀ ضعیف را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است. همچنین قواعد رفتاری معطوف به حفظ «قیمت‌های نسبی» قطعاً موجب خواهد شد، که مانند ادوار گذشته، با شوک افزایش قیمت کالاهای اساسی قیمت طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات دیگر نیز مانند برنج، سم و غیره نیز دچار شوک افزایشی شوند.

خوشبختانه طی انتخابات جدید مجلس شورای اسلامی، ظرفیت کارشناسی اقتصادی متراکم و کم‌نظیری در مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است. نمایندگان امضاکنندۀ این بیانیه از دولت محترم انتظار دارند، ضمن لغو فوری مصوبه غیرکارشناسیِ ناظر به حذف کالاهای اساسی از شمول ارز رسمی، و ضمن بازگرداندن آرامش به بازار اقلام اساسی، از موج جدید افزایش قیمت‌ها جلوگیری نماید، تا در فرصت مقتضی و با تدبیر و هم‌اندیشی و تعامل کارشناسی بین دولت و مجلس، تصمیمی مناسب در این زمینه اتخاذ گردد.

امضاء کنندگان: