بوئینگ به جرم خود در دو سانحه مرگبار ۷۳۷ مکس اعتراف کرد

به گزارش بازار، به نقل از خبرگزاری فرانسه، غول هوا فضای آمریکا یعنی شرکت بوئینگ روز دوشنبه اعلام کرد که در پرونده دو سانحه مرگبار ۷۳۷ مکس، با وزارت دادگستری این کشور به توافق رسیده که نشان می‌دهد این شرکت هواپیماسازی به جرم خود بر اساس اسناد دادگاه اذعان کرده است.

این توافق پس از آن صورت می‌گیرد که دادستان‌ها اعلام کردند که بوئینگ در توافق‌نامه قبلی برای رسیدگی به علت این دو سانحه که بیش از پنج سال پیش در اتیوپی و اندونزی رخ دادند، تعهدات خود را نقض کرده است.

بر اساس این گزارش، دو سانحه جداگانه بوئینگ ۷۳۷ مکس ۸ که یکی مربوط به شرکت هواپیمایی لاین ایر و دیگری مربوط به خطوط هوایی اتیوپی بود، در بازه زمانی کمتر از پنج ماه بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ رخ داد و ۳۴۶ کشته بر جای گذاشت.

بوئینگ در بیانیه خود گفت: ما به یک توافق اصولی بر سر شرایط قطعنامه با وزارت دادگستری دست یافتیم.

خانواده‌های قربانیان این حوادث بلافاصله نسبت به این تصمیم اعتراض خود را ثبت کردند و گفتند که این توافق "به‌طور غیرمنصفانه امتیازاتی به بوئینگ می‌دهد که دیگر متهمان کیفری هرگز دریافت نخواهند کرد."

اسناد دادگاهی که روز یکشنبه در تگزاس ثبت شد، حاکی از آن بود که این شرکت به جرم خود مبنی بر "توطئه برای فریب دادن ایالات متحده" در طول فرآیند صدور مجوز پرواز برای هواپیمای مکس، اذعان کرده است.

بر اساس این توافق، بوئینگ از محاکمه جنایی اجتناب می‌کند و در عوض با مجموعه‌ای از شرایط از جمله جریمه ۲۴۳.۶ میلیون دلاری علاوه بر همان مبلغی که قبلاً پرداخت شده، موافقت می‌کند.

پیش از این اعلام شده بود که این توافق یک ناظر مستقل اجباری را نیز برای سنجش رویه‌های ایمنی و پایبندی بوئینگ به قوانین به مدت سه سال به این شرکت تحمیل می‌کند.

در سال ۲۰۲۱، پس از اعتراف بوئینگ به فریب اداره هوانوردی فدرال (FAA) درباره سیستم کنترل پرواز خود، موافقت کرد که بیش از ۲.۵ میلیارد دلار به عنوان بخشی از توافق با وزارت دادگستری آمریکا بپردازد.

در هر دو حادثه سقوط در سال های ، خوانش معیوب حسگر سیستم کنترل باعث شد جت‌های ۷۳۷ مکس به طور ناگهانی از سمت دماغه هواپیما سقوط کنند. اگر بوئینگ به این توافق عمل می کرد، پس از یک دوره سه ساله که در ژوئیه سال جاری میلادی به اتمام می‌رسید، از این اتهام خلاص می‌شد.

در ماه مه، دادستان‌های فدرال بوئینگ را به نقض مفاد این توافق متهم کردند و مدعی شدند که این شرکت به تعهدات خود پایبند نبوده است.