با پول بانکها پروژه های زیرساختی را بسازید

توسعه زیر ساختها در دوره های بحرانی می تواند بخش زیادی از مشکلات را حل کند و فرصتهای شغلی زیادی ایجاد کند. البته در شرایطی که دولتها با سطح بالای بدهی روبرو هستند تامین مالی این پروژه ها به دست بانکها و نظام بانکی کشورها انجام می شود.

بازار؛ گروه بین الملل: سطح بالای بدهی های دولتی در کشورهای صنعتی دنیا باعث شده است تا دولتها توان سرمایه گذاری در پروژه های زیر ساختی را نداشته باشند. پروژه هایی که به گفته  صندوق بین المللی پول کلید رشد اقتصادی در کشورها و ارتقای استاندارد زندگی مردم است. صندوق بین المللی پول بر این باور است که در دوره های بحرانی اقتصاد، زمان سرمایه گذاری در پروژه های زیر ساختی است زیرا دریافت منابع مالی از بانکها برای وام گیرندگان کم هزینه است و از طرف دیگر اجرای این پروژه ها می تواند ایجاد اشتغال کند که پدیده ای مطلوب برای اقتصاد کشورها است.

صندوق بین المللی پول درگزارش اخیر خود با اشاره به ضرورت تداوم سرمایه گذاری دنیا در این پروژه های زیر ساختی از قبیل جاده ها، کارخانه های تولیدی و صنعتی و حتی پالایشگاه های و نیروگاه های مدرن نوشت: «در طول تاریخ در دوره های بحرانی اقتصاد مانند یک دهه اخیر- یک دهه ای که از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون سپری شده است – در کنار یک دهه پیش رو- که در نتیجه همه گیری ویروس کرونا اقتصاد دنیا با چالش مواجه خواهد بود- نرخ بهره بانکی در اغلب کشورها پایین بود. در بسیاری از کشورها نرخ بهره بانکی تا مرز صفر درصد هم رسید و در کشورهایی مانند امریکا و اروپا کمتر از یک درصد بود. این زمان، بهترین زمان ممکن برای سرمایه گذاری در پروژه های زیر ساختی توسط سیستم بانکی است زیرا این پروژه ها بستر را برای رشد اقتصادی و توسعه فعالیتهای اقتصادی فراهم می کنند و تسریع نرخ رشد اقتصادی را به همراه خواهند داشت. »

افزایش بدهی ها چالش اصلی کشورهای صنعتی است
ناتوانی سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی برای دولتهای صنعتی مانند امریکا کع با بالاترین میزان بدهی دولتی در طول تاریخ روبرو هستند چالشهای زیادی به همراه آورده است. آمارها نشان می دهد در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در دهه ۱۹۸۰ میلادی، بالغ بر ۴ درصد  تولید ناخالص داخلی این کشورها برای سرمایه گذاری های زیر ساختی صرف می شد در حالیکه هم اکنون سهم این بخش به کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی هر کشور رسیده است. این افت سهم به معنای کاهش اهمیت بخش های زیرساختی با کاهش نیاز برای آنها نیست، بلکه به معنای کاهش توان مالی دولتها در اجرای این پروژه ها است و در این شرایط است که موسسات مالی و بانکها می توانند نقش مهم تری ایفا کنند.

صندوق بین المللی پول هم بر این باور است در این دوره بحرانی نظام بانکی نقش مهم تری در اصلاح اقتصاد کشورها بر عهده دارد. این نظام بانکی است که با تسهیل شرایط وام گیری می تواند بستر را برای به گردش درآمدن پول در اقتصاد و افزایش نرخ رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال فراهم می کند.

صندوق بین المللی پول نوشت: «بدون شک بانکها در دوره های بحرانی اقتصاد تلاش می کنند تا با استفاده از ابزارهای مالی و پولی که در دست دارند، روند احیای اقتصاد را تسریع کنند. آنها با کاهش نرخ بهره، زمینه را برای افزایش انگیزه برای وام گیری فراهم می کنند و اگر این وام های کلان در اختیار صنعت ساختمان و اجرای پروژه های زیر ساختی قرار بگیرد، منافع ناشی از آنها برای اقتصاد بسیار بیشتر از پروژه های تولیدی و صنعتی دیگر است.»

بانکها چگونه می توانند نقش خود را در شرایط بحرانی هم ایفا کنند؟
یکی از مسایلی که توسط بانکداران مطرح می شود این است که در دوره های بحرانی مانند وضعیتی که هم اکنون تمامی کشورها را درگیر کرده است، نظام بانکی چگونه می تواند نقش خود را تامین مالی پروژه های  ساختمانی و زیر ساختی اجرا کند؟ در روزهایی که  اقتصاد در رکود است و حتی پس اندازها هم به اندازه ای نیست که بانکها منابع مالی لازم را در اختیار داشته باشند، از چه ابزارهایی می توان استفاده کرد؟

مرکز مطالعاتی ساختمان و رفاه گزارشی در مورد وضعیت سرمایه گذاری بانکها و موسسات مالی جهان در پروژه های ساختمانی تهیه کرده است و در این گزارش به این سوال پاسخ داد. طبق این گزارش در شرایط سخت اقتصادی و زمانی که سرمایه های در اختیار بانکها محدود تر است و آینده اقتصادی هم چندان روشن و قابل پیش بینی نیست، ارایه وام های بلند مدت برای اجرای پروژه های زیر ساختی غیر اقتصادی است زیرا دوره بازگشت این سرمایه بسیار طولانی است و نمی توان به درستی ارزیابی کرد که در آن زمان اقتصاد در چه شرایطی است. اما همیشه در یک نظام بانکی پویا برای هر مشکلی راه حلی وجود دارد.

طبق این مطالعه بانکها در کشورهای اروپای غربی  از ابزارهای بدهی بازار سرمایه استفاده کنند که روشی بسیار خلاقانه برای تامین مالی پروژه های زیر ساختی در دوره های بحرانی است. آنها در جریان بحران بدهی های دولتی سال ۲۰۱۱ اروپا هم از این سیاست استفاده کرده بودند.

 کسری بودجه ۲۰ هزار میلیاردی دنیا در اجرای پروژه های زیر ساختی
طبق گزارش ارایه شده توسط گروه بیست تا سال ۲۰۳۰ میلادی، دنیا نیاز دارد ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد دلار زیر ساخت تازه  احداث کند. زیرساختهایی که متناسب با نیازهای تازه دنیا و توسعه تکنولوژی است و البته دوستدار محیط زیست است. این زیرساختها در بخش انرژی، جاده، کارخانه های  تولیدی و صنعتی و ساختمان های اداری و تجاری بزرگ است که هر یک می توانند نقش مهمی در افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشور داشته باشند. اما مساله مهم این است که دنیا با ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد دلار کمبود نقدینگی روبرو است و اگر نظام بانکی دنیا بتواند این کمبود نقدینگی را تامین کند و زمینه را برای اجرای پروژه ها فراهم کند  بالغ بر ۱۰۰ میلیون فرصت شغلی در فاصله سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ میلادی در دنیا فراهم می شود و مشکل بیکاری در دنیا تا اندازه زیادی برطرف می شود.

۲۲ تیر ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۷
کد خبر: 29439

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 9 =