بازار؛ گروه ایران : در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فعالین بخش خصوصی طی متنی به بیان دغدغه های خود پرداخته و خواسته های خود را از رییس جمهور آینده را مطرح کرده اند. درخواست فعالین و تشکل های مختلف از رییس جمهور آینده به شرح ذیل است:
ایران در یکی از مهمترین نقاط ژئوپلیتیک دنیا قرار گرفته است؛ اهمیت این منطقه به واسطه منابع غنی نفت و گاز، قرارگیری در کریدور اصلی حمل و نقل تجاری شرق و غرب، برخورداری از تنوع بالای آب و هوایی، جاذبه‌های گردشگری متنوع و همچنین برخورداری از معادن عظیم انواع کانیها و ... بر همگان روشن است. این مؤلفه ها می تواند بستری شگرف و سهل الوصول در کشور برای دستیابی به اهداف عالی توسعه و قرار گرفتن در فهرست ده اقتصاد برتر دنیا، ایجاد کند. بهره مندی از این مؤلفه ها به منظور حصول رتبه و جایگاه مورد نظر در جهان در گرو برنامه ریزی و مدیریت خردمندانه منابع و امکانات موجود به منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی است. رشد اقتصادی که بر اساس رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی محاسبه می گردد، به عنوان یک شاخص رفاه برای جامعه و همچنین اهمیت یک کشور در سطح جهانی، همواره مورد اهتمام اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است.
تورم شدید و پیوسته در سنوات گذشته منجر به کاهش قدرت خرید ملت گردیده و کاهش قدرت خرید خود منجر به کاهش امنیت و آرامش اجتماعی شده است. از سوی دیگر به طور معمول هر کشوری بر اساس شرایط و ظرفیت خود، راه های مختلفی جهت نیل به اهداف عالی تعیین شده تعریف کرده و در نهایت نسبت به انتخاب راه حل نهایی اقدام و آن را اجرایی می کند. متأسفانه به علل عدیده این فرصت دیگر برای کشور ما وجود ندارد و عرصه انتخاب ما تبدیل به الزام و اجبار شده است؛ به عبارت ساده تر و از این منظر در مسیر پیشرو بخش اصلی راه ما برخاسته از یک انتخاب نیست؛ بلکه اجبار و الزام است. بر همین اساس، مدیریت کلان کشور راهی جزء تغییر سیاست ها و رفتار اقتصادی خود به نحوی که منجر به کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی و درنتیجه افزایش شاخص رفاه گردد، ندارد.
بر اساس موارد پیش گفته و همچنین فرصت بسیار اندک برای پاسخ گویی مناسب به نیازهای اقتصادی – اجتماعی کشور (مردم)، از نگاه امضاءکنندگان این متن، ذخایر عظیم نفت و گاز کشور قادر است سرمایه مورد نیاز را به عنوان موتور پیشران اقتصاد کشور در کوتاه ترین زمان بر عهده گیرد. افزایش فعالیت در بخش نفت و گاز میبایست با بهره مندی از تمام ظرفیت کشور در این حوزه صورت گیرد، به عبارت دیگر افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور یکی دیگر از الزامات تحقق اهداف پایه در کوتاهترین زمان ممکن است که از سوی رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید شده است.
امضاء کنندگان این متن به نمایندگی از بخش اعظم فعالان بخش خصوصی از رئیس جمهور محترم آینده کشور انتظار دارند در برنامه و اقدامات خود در دوره ریاست جمهوری به صورت شفاف به گونه ای عمل کند که قوانین و مقررات ناظر بر تقویت بخش خصوصی واقعی محقق شود. معیار و شاخصه اصلی توفیق در دوره چهاردهم ریاست جمهوری، افزایش سالانه معادل ۱۰ درصد سهم بخش خصوصی از کل تولید ناخالص داخلی خواهد بود به نحوی که در اتمام دوره ریاست جمهوری سهم بخش خصوصی از کل اقتصاد کشور بالغ بر ۴۰ درصد افزایش یافته باشد
امضاء کنندگان این متن به نمایندگی از بخش اعظم فعالان بخش خصوصی از رئیس جمهور محترم آینده کشور انتظار دارند در برنامه و اقدامات خود در دوره ریاست جمهوری به صورت شفاف به گونه ای عمل کند که قوانین و مقررات ناظر بر تقویت بخش خصوصی واقعی محقق شود. معیار و شاخصه اصلی توفیق در دوره چهاردهم ریاست جمهوری، افزایش سالانه معادل ۱۰ درصد سهم بخش خصوصی از کل تولید ناخالص داخلی خواهد بود به نحوی که در اتمام دوره ریاست جمهوری سهم بخش خصوصی از کل اقتصاد کشور بالغ بر ۴۰ درصد افزایش یافته باشد. تحقق این مهم، اثرات اقتصادی - اجتماعی بسیار بزرگی در کشور خواهد داشت؛ مانند افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، افزایش تقاضای مستمر، افزایش رفاه، کاهش مهاجرت نخبگان و متخصصین، افزایش کارایی و بهره وری، تحکیم خانواده و افزایش بعد خانوار که از مهمترین مؤلفه های حاصل شده از افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور است.
در راستای تحقق هدف ترسیم شده فوق، مقتضی است کارگروه (اتاق فکر) ویژه با حضور اقتصاددانان برتر، فعالان بزرگ بخش خصوصی، اتاق ایران و خبرگان مدیریت کشور به منظور ارائه راه کارهای عملیاتی و تدوین برنامه جامع، تشکیل گردد. به طور قطع یکی از اصلی ترین الزامات تحقق این مهم، تأمین سرمایه است. سرمایه برای حضور خود به دو عنصر اساسی امنیت و سهولت نیاز مبرم دارد. بدون این دو مؤلفه (امنیت و سهولت) نه تنها سرمایه خارجی جذب نمیگردد بلکه نبود این دو مؤلفه همواره اصلی ترین عامل خروج سرمایه از کشور بوده است. به عبارت دیگر این کارگروه (اتاق فکر) بر اساس شرایط منطقه و جهان نسبت به تدوین و ارائه شاخصها و معیارهای رقابتی برای دو عنصر مورد اشاره جهت جذب سرمایه اقدام خواهند کرد. لیکن در این گفتار ضمن تأکید مجدد به اهمیت توسعه کلان اقتصادی با افزایش سهم بخش خصوصی و
بهره مندی از توانمندی آن بخش، انجمنها و تشکلهای صنعت احداث وظیفه خود می دانند در ادامه بخشی از الزامات مقتضی اولیه جهت افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت احداث با توجه به ظرفیت این صنعت در افزایش اشتغال با بالاترین راندمان زمانی و تعداد شغل ممکن (بین ۱۵ تا ۲۵ برابر سریعتر و حجیم تر از سایر کسب و کارها) را به شرح ذیل بیان دارند.
- دولت موظف است برای جلوگیری از هر گونه عدم نفع و تأخیر در اجرای به موقع و با کیفیت پروژه ها و طرحها بر اساس دو فلسفه، حفظ منافع پروژه (طرح) و جلوگیری از ترک فعل طرفین پیمان در انجام تعهدات قرارداد، نسبت به تنظیم و اصلاح مفاد پیمان های همسان مورد استفاده با مشارکت فعالان بخش خصوصی در صنعت احداث اقدام عاجل به عمل آورد.
- تمکین دستگاه های اجرایی به مواد مختلف قانون بهبود مستمر کسب و کار مصوب سال۱۳۹۰من جمله مواد ۲ و ۳ در تکلیف دستگاه های اجرایی در دریافت نظرات تشکلها و انجمنها و اعمال نظرات دریافت شده در تصویب دستورالعملها و مقررات مربوط به کار فعالان بخش خصوصی صنعت احداث و همچنین رفع عدم کارایی شورای گفتگو در اجرای ماده ۱۱ این قانون برای پاسخگویی به نیازهای رشد فعالان بخش خصوصی در صنعت احداث.
- دولت جدید بایستی نقش تصدی گری (در دولتهای قبلی) را به نقش تنظیم گری و نظارت تغییر دهد. بنحوی که فضای فعالیت های بخش خصوصی توسعه یابد. در همین راستا بخش خصوصی بایستی بتواند در دو سطح تصمیم گیری و تصمیم سازی در دولت دخیل باشد.
- پشتیبانی و توسعه ابزارهای بازار پول (بانکها و مؤسسات مالی) و سرمایه به منظور ایجاد امکان تأمین منابع مالی مورد نیاز صنعت احداث برای اجرای طرح ها و توسعه زیر ساخت به صورت BOT، BOO، BOOT.
- اعلام پروژه های دارای توجیه اقتصادی نیمه تمام کشور در قالب قراردادهای BOT، BOO، BOOT به بخش خصوصی به منظور استفاده بهینه از ظرفیتهای سرمایه گذاری، اشتغال و تولید کشور
- تغییر شیوه پرداخت در قراردادهای صنعت احداث (نشریه ۵۴۹۰ و ۴۳۱۱) بر اساس جریان نقدینگی مثبت به گونه ای که هیچ گونه تأخیری در اجرای طرح موضوع پیمان از بابت تأمین مالی حادث نگردد.
- ایجاد شفافیت در پرداخت مطالبات پیمانکاران و فعالان صنعت احداث با اوراق قرضه در قراردادها و اعمال جایگزینی آن در تعهدات دولت
- محاسبه متناسب تعدیلات قانونی و پرداخت به موقع بر مبنای شاخص های اعلامی از سوی بانک مرکزی / مرکز آمار ایران
- اجرای مفاد اساسنامه صندوق توسعه ملی در راستای اعطای اعتبارهای مالی به منظور حضور شرکتهای صنعت احداث در طرحها و پروژه های تأمین مالی و سرمایه گذاری برون (BOT, BOO, EPCF).
- حمایت همه جانبه از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در مناقصه ها و پروژههای برون مرزی
- در راستای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، نسبت به اصلاح مقررات، قوانین و فرآیند نظامهایی از قبیل مالیات، بیمه و ثبت سفارش و ترخیص کالا در گمرک، بر اساس خرد جمعی و مشارکت بخش خصوصی در سال نخست دوره ریاست جمهوری اقدام شایسته صورت گیرد.
در خاتمه از رئیس جمهور آینده و منتخب کشور درخواست دارد به مفاد این متن توجه کافی و وافی داشته باشد؛ چرا که از نظر امضاءکنندگان برای برون رفت از شرایط کنونی و بالابردن سطح رفاه و امنیت مردم راهی جز اجرای آن وجود ندارد. امضاءکنندگان در این مسیر برای سربلندی و افتخار مردم و کشور عزیزمان آماده همکاری، همفکری و ایفای وظایف ملی و میهنی خود هستند.
امضا کنندگان نامه به شرح ذیل است:
۱. انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی
۲. انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
۳. سندیکای شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران
۴. انجمن شرکتهای مهندسی و ساخت
۵. انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی
نظر شما