بازار؛ گروه راه و مسکن: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حالی برای اجرا از سوی محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، طی نامه‌ای برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده است که این قانون مدت‌ها به دلیل تعلل در اجرا مورد انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس بود.
این طرح قبل از قانون شدن ۵ بار بین شورای نگهبان و مجلس رفت و برگشت داده شد و در نهایت با تدبیر و هوشمندی مقام معظم رهبری در جلسه مسئولان قوه قضاییه از این طرح به عنوان یک مصلحت قطعی یاد شد.
حال با ابلاغ آن از سوی دولت و طبق ماده «۱» «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» مقرر شده است، سامانه‌ای با عنوان «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» راه‌اندازی شود تا ادعاهای مربوط به اموال غیرمنقول که قبل از ایجاد این سامانه مطرح شده و فاقد سند رسمی است، ثبت شوند.
«مجید گودرزی» کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می تواند برای بازار ملک و املاک مفید باشد؟ و اینکه آیا این قانون راه نجاتی برای کاهش کلاهبرداری و پرونده های قضایی باشد؟ گفت: در حال حاضر آشفتگی زیادی در حوزه ملک و املاک وجود دارد و در دنیا مرسوم نیست که دو فرد با توافق با یکدیگر بتوانند سندی را ثبت کنند.
او با اشاره به اینکه برخی قراردادها در حال حاضر در جایی ثبت رسمی نشده اند و دولت این امکان را ندارد تا قوانین مالیاتی را پیش ببرد تاکید کرد: آنچه که مشخص است این است که دولت با این قانون خواهد توانست که بخش ملک و املاک را کنترل و برنامه‌های حمایتی خود را پیش ببرد.
در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱.۷ میلیون پرونده جدید ملکی داشتیم که اگر ۲ نفر در این دعواها شریک و سهیم باشند بالغ بر سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر درگیر پرونده های قضایی می شوند
گودرزی با یادآوری اینکه هنگامی که این تعداد پرونده وارد دستگاه قضا می‌شود صدها نفر را درگیر می‌کند گفت: در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱.۷ میلیون پرونده جدید ملکی داشتیم که اگر ۲ نفر در این دعواها شریک و سهیم باشند بالغ بر سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر درگیر پرونده های قضایی می شوند و همانطور که می دانیم پرونده های حقوقی معمولا دو سال به طول می انجامد تا دادگاه رای قطعی بگیرد.
املاکی ها باید اقدام به ثبت اسناد رسمی کنند و اگر نکنند و غیر از این باشد تخلف کرده اند. نکته ای که هست این است که اگر تا ۴ نوبت املاکی ها این موضوع را رعایت نکنند و اقدام به ثبت اسناد غیر رسمی کنند مجوز انها ابطال خواهد شد
وی در پاسخ به این پرسش که در این قانون املاکی ها چه شرایطی می توانند داشته باشند؟ گفت: املاکی ها باید اقدام به ثبت اسناد رسمی کنند و اگر نکنند و غیر از این باشد تخلف کرده اند. نکته ای که هست این است که اگر تا ۴ نوبت املاکی ها این موضوع را رعایت نکنند و اقدام به ثبت اسناد غیر رسمی کنند مجوز انها ابطال خواهد شد. به هر حال باید تاکید کنم که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اولین ابتکار مثبتی است که برای حوزه ملک و املاک صورت می گیرد.
حال اتحادیه مشاوران املاک با ارسال نامه ای به اتاق اصناف ایران اعلام کرده است که از آنجا که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از سوم تیر ماه لازم الاجرا است اما امکان تنطیم مستندی برای متعاملین در خصوص چگونگی اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت برای تنظیم پیش نویس قرارداد فراهم نیست.
اتحادیه مشاوران املاک در نامه ای به اتاق اصناف ایران اعلام کرد از آنجا که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از سوم تیر ماه لازم الاجرا است اما امکان تنطیم مستندی برای متعاملین در خصوص چگونگی اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت برای تنظیم پیش نویس قرارداد فراهم نیست.
در این نامه آمده است:
همانگونه که مستحضر هستید قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول موجبات نوآوری هایی در ماهیت و شکل قراردادهای تنظیمی در واحدهای صنفی مشاوران املاک فراهم آورده است. آنچه با لازم الاجرا شدن قانون باید مورد عنایت واحدهای صنفی قرار گیرد حکم مصرحه در تبصره ۴ ماده ۱ همان قانون است.
لذا از سوم تیر ماه جاری که قانون لازم الاجرا است تمامی اسناد حد نگار صادره از این تاریخ، مشمول ضمانت اجرای حکم ماده ۱ قانون ( با لحاظ قراردادهای مصرحه در همان ماده) قرار گرفته و در خصوص آن قراردادها امکان تنظیم مستندی برای متعاملین تا تصویب آیین نامه اجرایی مربوطه در خصوص چگونگی اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیکی اسناد برای تنظیم پیش نویس قرارداد فراهم نیست.
با عنایت به مراتب معنونه به لحاظ جلوگیری از اعمال ضمانت اجرا منعکس در ماده ۱۱ همان قانون برای اعضای صنفی تابعه در سراسر کشور مزید امتنان است دستور فرمایید موضوع به نحو مقتضی به واحدهای صنفی مربوطه اطلاع رسانی شود.
نظر شما